با وجود شش ماه باقی‌مانده تا انتخابات ریاست‌جمهوری فرانسه، شب ناآرامی‌ها به آزمونی برای دولت و موضوعی انتخاباتی تبدیل شد که جناح‌های راست و چپ می‌کوشند از آن بهره‌برداری کنند.
به گزارش گفتمان ما به نقل از ILNA،
با وجود شش ماه باقی‌مانده تا انتخابات ریاست‌جمهوری فرانسه، شب ناآرامی‌ها به آزمونی برای دولت و موضوعی انتخاباتی تبدیل شد که جناح‌های راست و چپ می‌کوشند از آن بهره‌برداری کنند. موج کنونی اعتراضات از سپتامبر در مدارس حومه شمالی و فقیرنشین پاریس و در اعتراض به کمبود معلم و نامناسب بودن زیرساخت‌های آموزشی آغاز شد و سپس به مطالباتی گسترده‌تر از جمله مقابله با گرانی، افزایش ناکافی هزینه‌های عمومی، افت کیفیت خدمات و بالا رفتن قیمت سوخت گسترش یافت.
طبق نوشته روزنامه «لوموند»، اتحادیه‌های کارگری خواستار افزایش دستمزدها و مستمری‌ها، کاهش قیمت‌ها و حمایت از خدمات عمومی شده‌اند. بازگشت هواداران «جلیقه‌زردها» به خیابان‌ها خاطره اعتراضات سال ۲۰۱۸ را زنده کرده است. خبرگزاری فرانسه گزارش داد که بیش از ۶۰۰ تجمع و حرکت اعتراضی در سراسر کشور برنامه‌ریزی شده بود. نتایج نظرسنجی از ۲ هزار نفر نشان داد که ۴۵ درصد فرانسوی‌ها از افزایش هزینه‌های زندگی و تورم نگران‌اند. لوران نونز، وزیر کشور فرانسه، شمار شرکت‌کنندگان در اعتراضات روز شنبه را حدود ۵۵۰ هزار نفر اعلام کرد، در حالی که اتحادیه‌های کارگری این رقم را نزدیک به ۸۰۰ هزار نفر دانستند. گستردگی این بسیج اجتماعی از بسیاری از تجمعات پیشین جنبش «جلیقه‌زردها» فراتر رفت، هرچند همچنان از اعتراضات سال ۲۰۲۳ علیه اصلاحات نظام بازنشستگی کوچک‌تر بود.
در پاریس، راهپیمایی اصلی ابتدا مسالمت‌آمیز بود، اما گروه‌هایی نقاب‌دار به موانع و خودروها آتش زدند، به فروشگاه‌ها و بانک‌ها حمله کردند و کوشیدند وارد مراکز تجاری بزرگ شوند. ناآرامی‌ها به شهرهای دیگر نیز کشیده شد؛ ساختمان شهرداری لیموژ به آتش کشیده شد، ساختمان شهرداری مارسی هدف حمله قرار گرفت و دفتر گردشگری لیون نیز طعمه حریق شد. در شهرهای لیل، رن، نانت، گرونوبل، آوینیون و چند شهر دیگر نیز موارد تخریب و غارت گزارش شد. سباستین لوکورنو، نخست‌وزیر فرانسه، از بازداشت یکهزار و ۲۰۰ نفر و زخمی شدن ۱۵۰ مأمور پلیس و ژاندارمری خبر داد. گزارش‌های میدانی نشان می‌داد نیروهای امنیتی با گروه‌های کوچک اما بسیار چابکی روبه‌رو بودند که توانایی انجام حملات هم‌زمان و جابه‌جایی سریع میان محله‌ها را داشتند. رسانه‌های فرانسوی از افزایش نظارت بر عملکرد پلیس خبر دادند و نهاد بازرسی مربوطه پس از طرح ده‌ها ادعا درباره خشونت پلیس، تحقیقاتی را آغاز کرد. این موضوع پس از مجروح شدن شدید نوجوانی بر اثر انفجار یک نارنجک صوتی اهمیت بیشتری یافت.
صحنه اعتراضات به دو بخش تقسیم شد: اکثریت معترضانی که خواستار بهبود آموزش، خدمات عمومی و قدرت خرید بودند و گروه‌های تخریبگری که با غارت و خشونت، این مطالبات را به حاشیه راندند. بی‌بی‌سی به نقل از شماری از دانشجویان گزارش داد که آنان خواهان «تغییر» هستند. در مقابل، برخی دیگر از معترضان معتقد بودند که آشوبگران مطالباتشان را مصادره کرده و اعتراضات را به نبردی امنیتی تبدیل کرده‌اند.
سباستین لوکورنو در واکنش به ناآرامی‌ها، رویکردی سیاسی نیز در پیش گرفت. او «چپ افراطی، یعنی حزب فرانسه تسلیم‌ناپذیر» را به دامن زدن به خشونت متهم کرد و گفت حمله به کاخ الیزه، مقر دولت و مجلس ملی، از وجود یک «مانور سیاسی» حکایت دارد. نخست‌وزیر فرانسه از شهروندان خواست میان دو جبهه انتخاب کنند: از یک سو جمهوری و نیروهای امنیتی و از سوی دیگر «تخریبگران». او همچنین از ارائه طرح قانونی «تخریبگران هزینه می‌پردازند» به مجلس سنا خبر داد. روزنامه «لو فیگارو» نوشت که اظهارات لوکورنو به‌ویژه خطاب به ژان‌لوک ملانشون، رهبر حزب «فرانسه تسلیم‌ناپذیر» و نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری، مطرح شده است. ملانشون در یکی از راهپیمایی‌ها شرکت کرده و پلیس را به «تحریک» معترضان متهم کرده بود؛ هرچند هم‌زمان غارت و تخریب را نیز محکوم کرد. لوکورنو نسبت دادن مسئولیت خشونت‌ها به پلیس را «وارونه‌سازی خطرناک و طعنه‌آمیز مسئولیت‌ها» خواند و تأکید کرد که انتقاد از نیروهای امنیتی بدون نام بردن از غارت‌چیان، عملاً به آنان پوشش سیاسی می‌دهد.
چپ فرانسه موضع یکپارچه‌ای نداشت. مارین توندلیه، رهبر حزب سبزها، خواستار بازنگری در شیوه حفظ نظم عمومی شد. رافائل گلوکسمان «خشونت افراطی» را محکوم کرد. امانوئل گرگوار، شهردار سوسیالیست پاریس، خواستار برخورد قاطع با سارقان شد. شهرداران پاریس، مارسی و لیون از دولت خواستند درباره فروپاشی نظم و امنیت در شهرهایشان توضیح دهد.
حزب راست افراطی «اجتماع ملی» صحنه‌های خشونت را فرصتی برای معرفی خود به‌عنوان مدافع «نظم» دانست. جوردان باردلا، رئیس این حزب، وقایع را «روز فرانسهِ آشوب» توصیف کرد. مارین لوپن، رهبر راست افراطی و نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری، مدعی شد که مطالبات اجتماعی مشروع معترضان به دست «چپ افراطی» مصادره شده است و ملانشون را به توجیه خشونت متهم کرد. به گزارش «لوموند»، این حزب به‌سرعت انتشار ویدئوهایی از درگیری‌ها را آغاز کرد و کوشید با پیوند دادن آنها به یک پیام انتخاباتی، القا کند که دوران ریاست‌جمهوری امانوئل مکرون با آشوب به پایان می‌رسد و چپ مسئول این وضعیت است.
پیامدهای این بحران به مرزهای فرانسه محدود نماند. جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا، مهاجرت را عامل خشونت‌ها دانست؛ موضعی که بحث‌برانگیز شد، زیرا محور اعتراضات را از گرانی و خدمات عمومی به موضوعات هویتی و مهاجرت تغییر می‌داد.
