به گزارش خبرآنلاین، سیدامیرمحسن ضیائی، معاون اسبق آموزشی وزارت بهداشت و دبیر پیشین شورای آموزش پزشکی و تخصصی کشور در مقاله «شهریه هوشمند: پیوند قیمت، تعهد و نیاز در آموزش عالی در ایران» استدلال می‌کند که وقتی هزینه واقعی تربیت دانشجو در تصمیم‌گیری‌ها دیده نشود، افزایش ظرفیت پذیرش ممکن است بدون ارزیابی کافی از زیرساخت‌ها، نیاز منطقه‌ای و فرصت‌های شغلی انجام شود.
به گزارش گفتمان ما به نقل از Khabar Online،
به گزارش خبرآنلاین، سیدامیرمحسن ضیائی، معاون اسبق آموزشی وزارت بهداشت و دبیر پیشین شورای آموزش پزشکی و تخصصی کشور در مقاله «شهریه هوشمند: پیوند قیمت، تعهد و نیاز در آموزش عالی در ایران» استدلال می‌کند که وقتی هزینه واقعی تربیت دانشجو در تصمیم‌گیری‌ها دیده نشود، افزایش ظرفیت پذیرش ممکن است بدون ارزیابی کافی از زیرساخت‌ها، نیاز منطقه‌ای و فرصت‌های شغلی انجام شود. به باور نویسنده، افزایش تعداد صندلی‌های دانشگاهی لزوماً به معنای ارتقای سرمایه انسانی نیست. در چنین شرایطی، هزینه‌های توسعه نامتناسب ممکن است در قالب افت کیفیت آموزش، بیکاری فارغ‌التحصیلان یا فشار بیشتر بر نظام ارائه خدمات ظاهر شود. ظرفیت دانشگاه‌ها بر چه اساسی تعیین شود؟ در مدل پیشنهادی این مقاله، افزایش ظرفیت باید به دو شرط وابسته باشد: نخست، منابع مالی لازم برای آموزش دانشجویان پیش‌بینی و تأمین شده باشد؛ دوم، نهادهای مسئول اعتبارسنجی، استانداردهای آموزشی و زیرساخت‌های موردنیاز را تأیید کنند. بر این اساس، تعیین ظرفیت رشته‌های علوم پزشکی باید با نیازسنجی نیروی انسانی و وضعیت نظام سلامت ارتباط داشته باشد. در سایر رشته‌ها نیز نیازهای کشور، شرایط بازار کار و ضرورت‌های توسعه‌ای باید در تصمیم‌گیری‌ها لحاظ شوند. نویسنده همچنین پیشنهاد می‌کند دولت برای رشته‌هایی که جامعه به آن‌ها نیاز دارد اما درآمد یا تقاضای دانشجویی کمتری دارند، منابع مالی هدفمند اختصاص دهد. به این ترتیب، رشته‌های ضروری مانند برخی تخصص‌های پزشکی، علوم پایه و رشته‌های علوم انسانی صرفاً به دلیل بازده اقتصادی پایین، در معرض کمبود ظرفیت قرار نمی‌گیرند. شهریه به‌تنهایی کیفیت را تضمین نمی‌کند در این مقاله تأکید شده است که دریافت شهریه لزوماً به ارتقای کیفیت دانشگاه منجر نمی‌شود. اگر درآمد دانشگاه به تعداد دانشجویان شهریه‌پرداز وابسته باشد، حتی ممکن است انگیزه افزایش پذیرش بدون توجه کافی به استانداردهای آموزشی ایجاد شود. از این رو، پیشنهاد مطرح‌شده بر نظارت مستقل، ارزیابی کیفیت، توجه به نرخ تکمیل تحصیل و اشتغال مرتبط فارغ‌التحصیلان تأکید دارد. این دیدگاه در نهایت خواستار آن است که توسعه آموزش عالی بر پایه ترکیبی از تأمین مالی پایدار، کیفیت آموزشی و نیاز واقعی کشور انجام شود؛ نه صرفاً افزایش ظرفیت پذیرش. این موارد پیشنهادهای مطرح‌شده در یک مقاله کارشناسی هستند و نباید آن‌ها را به‌عنوان تصمیم قطعی سیاست‌گذاران آموزش عالی تلقی کرد. ۴۷۴۷
