نهاد تنظیم مقررات رسانه‌های الکترونیکی پاکستان در دستورالعملی که ۱۳ اکتبر صادر شد، از شبکه‌های تلویزیونی خواست از پخش یا بازپخش حوادث «ناگوار» و «ناخوشایند»، از جمله انفجار، تیراندازی و حملات تروریستی، خودداری کنند؛ بدون آنکه تعریف دقیقی از سایر رویدادهای مشمول این ممنوعیت ارائه دهد.
به گزارش گفتمان ما به نقل از ILNA،
نهاد تنظیم مقررات رسانه‌های الکترونیکی پاکستان در دستورالعملی که ۱۳ اکتبر صادر شد، از شبکه‌های تلویزیونی خواست از پخش یا بازپخش حوادث «ناگوار» و «ناخوشایند»، از جمله انفجار، تیراندازی و حملات تروریستی، خودداری کنند؛ بدون آنکه تعریف دقیقی از سایر رویدادهای مشمول این ممنوعیت ارائه دهد.
کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران از مقام‌های پاکستانی خواسته است این محدودیت‌ها را لغو کنند. این نهاد هشدار داده است که الزام رسانه‌ها به انتشار صرفاً اطلاعات تأییدشده از سوی نهادهای دولتی و امنیتی، می‌تواند به ابزاری برای کنترل اطلاعات و سانسور تبدیل شود.
بر اساس این دستورالعمل، شبکه‌ها همچنین باید از تأخیر زمانی در پخش استفاده کنند و نظارت هیئت‌های تحریریه مستقل بر محتوای خبری را در دستور کار قرار دهند. نهاد تنظیم مقررات نیز درباره برخورد قانونی با رسانه‌های متخلف هشدار داده است.
ولی‌الله رحمانی، نماینده کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران در افغانستان و پاکستان، گفته است جلوگیری از پوشش مستقل حوادث امنیتی و الزام خبرنگاران به استفاده از اطلاعات مورد تأیید رسمی، خطر تبدیل تدابیر ایمنی به سازوکاری برای کنترل اخبار را در پی دارد. این کمیته خواستار آزادی عمل رسانه‌ها در تصمیم‌گیری‌های تحریریه‌ای، بدون ترس از مجازات شده است.
این نخستین اقدام از این نوع نیست؛ نهاد تنظیم مقررات پاکستان در فوریه ۲۰۲۳ نیز با انتقاد از انتشار اطلاعات تأییدنشده و گمانه‌زنی درباره حملات مسلحانه، دستورالعمل مشابهی صادر کرده بود.
محدودیت‌های تازه در شرایطی اعمال می‌شود که پاکستان با ناآرامی‌های سیاسی و امنیتی، از جمله اعتراض‌ها و درگیری پلیس با هواداران عمران خان، نخست‌وزیر پیشین زندانی، و تنش‌ها در ایالت خیبرپختونخوا روبه‌روست.
کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران همچنین اعلام کرده است که وزارت اطلاع‌رسانی پاکستان در اوت گذشته، خبرنگاران خارجی و فعالان رسانه‌های بین‌المللی را ملزم کرده بود پیش از انجام مأموریت خبری خارج از اسلام‌آباد، لاهور و کراچی مجوز بگیرند. به گفته این کمیته، وزارت اطلاع‌رسانی به درخواست آن برای اظهارنظر درباره محدودیت‌های اخیر پاسخ نداده است.
این تصمیم بار دیگر بحث درباره مرز میان جلوگیری از انتشار تصاویر خشونت‌آمیز و اطلاعات تأییدنشده، و حق رسانه‌ها برای پوشش مستقل رویدادها را مطرح کرده است.
