اظهارات حسین فروزان، دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی، مبنی بر مخالفت صددرصدی با ورود خودروهای لوکس به کشور به دلیل ارزبری و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی، نگرانی‌ها و پرسش مهمی را پیش روی افکار عمومی، فعالین اقتصادی و ساکنین مناطق آزاد ایجاد کرده است.
به گزارش گفتمان ما به نقل از Khabar Online،
اظهارات حسین فروزان، دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی، مبنی بر مخالفت صددرصدی با ورود خودروهای لوکس به کشور به دلیل ارزبری و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی، نگرانی‌ها و پرسش مهمی را پیش روی افکار عمومی، فعالین اقتصادی و ساکنین مناطق آزاد ایجاد کرده است. پرسش اصلی این است که چرا این مناطق که دارای قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران و مصوب مجلس شورای اسلامی هستند، روزانه با بخشنامه‌های غیرقانونی و خودتحریمی‌های داخلی مواجه می‌شوند؟ آیا نگرانی‌های مربوط به ورود خودروهای لوکس به سرزمین اصلی که هیچ ربطی به این مناطق با قوانین مستقل و خاص خود ندارند، باید به محدودیت بیشتر برای کیشوندان منجر شود، به‌ویژه ساکنینی که خودروهای خود را با سرمایه شخصی و بدون ارز دولتی یا داخلی خریداری می‌کنند؟
مخالفت با ورود خودروهای لوکس به بازار سرزمین اصلی یا تهران که با عکس‌العمل رئیس‌جمهور نیز مواجه شد، لزوماً به معنای مخالفت با حقوق قانونی مالکان خودرو در مناطق آزاد نیست. پیش از هر تصمیم محدودکننده و خودتحریمی داخلی، باید میان این دو موضوع تفاوت قائل شد.
اگر دغدغه صیانت از منابع ارزی کشور است، چرا به‌جای محدود کردن کیشوندانی که با سرمایه شخصی خودرو می‌خرند، نوسازی ناوگان حمل‌ونقل می‌کنند و به زیبایی و ارزش دارایی‌های جزیره می‌افزایند، مسیر تصمیم‌گیری به سمت محدودیت بیشتر برای مناطق آزاد سوق داده می‌شود؟ فلسفه تأسیس این مناطق توسعه تجارت، جذب سرمایه، رونق گردشگری و ایجاد مزیت اقتصادی بوده است، نه بازتولید محدودیت‌ها و خودتحریمی‌ها.
خودروهای خریداری‌شده توسط کیشوندان با هزینه شخصی و سرمایه خود مردم تهیه می‌شوند، نه با ارز دولتی و نه با اتکا به منابع ارزی دولت. اگر نگرانی دولت جلوگیری از هدررفت منابع عمومی و خروج غیرضروری ارز است، باید میان این نوع خرید و واردات خودروهای لوکس با هدف ورود به بازار سرزمین اصلی و دریافت پلاک ملی تفاوت قائل شد. این دو موضوع از نظر هدف، سازوکار و آثار اقتصادی یکسان نیستند.
خرید خودرو توسط مردم کیش با هزینه شخصی، تنها یک خرید شخصی نیست، بلکه شامل نوسازی ناوگان حمل‌ونقل جزیره، ارتقای کیفیت خدمات گردشگری، بهبود سیمای بصری و زیباسازی شهر و افزایش ارزش دارایی‌های کشور و ساکنین پرتلاش این مناطق می‌شود. خودروهای مناسب‌تر و جدیدتر می‌توانند به ارتقای تجربه گردشگران و بهبود چهره شهری کیش کمک کنند.
آیا منطقی است که به نام حمایت از اقتصاد کشور، فعالیت قانونی مردم و سرمایه‌گذاران این مناطق را محدود کنیم و هزینه‌های تازه‌ای بر آن‌ها تحمیل کنیم؟ نتیجه چنین رویکردی تضعیف اعتماد، کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری و تشدید نااطمینانی اقتصادی خواهد بود.
اگر نگرانی از خروج ارز برای خرید خودروهای لوکس و انتقال آن‌ها به بازار سرزمین اصلی است، باید سراغ صورت مسئله اصلی و ورود خودروهای لوکس پلاک ملی شده به سرزمین اصلی رفت که باعث نگرانی رئیس‌جمهور نیز شد. باید همان مسیر را با ابزارهای قانونی، نظارت شفاف و بررسی دقیق منشأ ارز پیگیری کرد، نه اینکه محدودیت‌ها را متوجه مردمی کنیم که در مناطقی زندگی می‌کنند که خود دارای قوانین چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران هستند و با سرمایه شخصی خودروی موردنیازشان را خریداری کرده‌اند.
باید میان واردات قانونی، منشأ تأمین ارز و نحوه ورود خودرو به سرزمین اصلی تفکیک قائل شد. مسئولیت برخورد با تخلفات بر عهده نهادهای قانونی داخلی است که نظارت کافی انجام نشده است. تعمیم نگرانی‌های مربوط به برخی محدودیت‌های غیرقانونی به تمام کیشوندان و فعالان اقتصادی مناطق آزاد منصفانه نیست و راه‌حل مؤثری برای صیانت از منابع کشور نیست، به‌ویژه آنکه ۹۹ درصد ارزبری مربوط به کسانی است که خودروهای لوکس را وارد سرزمین اصلی و پلاک ملی نموده‌اند.
کیشوندان که در اولین منطقه آزاد تجاری ایران و برترین منطقه گردشگری کشور زندگی می‌کنند، حتی اختیار کامل خودروی خود را هم ندارند. خروج خودرو از جزیره تابع ضوابط و مجوزهای مربوط و خاص و حتی اخذ چک و ضمانت‌نامه‌های میلیاردی و چند برابری ارزش خودرو توسط منطقه آزاد یا گمرک ایران است. مالکان برای استفاده موقت از خودروی شخصی خود در خارج از کیش با محدودیت‌های بسیار فراوانی روبه‌رو هستند و هر سال باید برای دریافت مجوز مرخصی محدود و یک‌ماهه، مسیر اداری طولانی و پیگیری‌های خسته‌کننده‌ای را طی کنند.
با وجود همین محدودیت‌ها، نگرانی از اینکه کیشوندان از مزیت‌های قانونی منطقه آزاد بیش از اندازه بهره‌مند شوند، منطقی به نظر نمی‌رسد. این مردم به‌اندازه کافی با محدودیت‌های جغرافیایی، اداری و اقتصادی مواجه هستند.
انتظار می‌رود به‌جای پیشی گرفتن در محدودسازی فعالان اقتصادی، با استفاده از ظرفیت قانونی و مدیریتی، از حقوق مردم مناطق آزاد دفاع شود؛ منشأ ارز و مسیر واردات در چارچوب قانون بررسی شود، با تخلفات احتمالی برخورد قانونی مطالبه شود و مانع از آن شود که هزینه مشکلات بخش‌های دیگر اقتصاد بر دوش کیشوندان و سرمایه‌گذاران قانونی گذاشته شود.
مردم مناطق آزاد دبیر شورای‌عالی را حامی و پشتیبان خود می‌دانند. این اعتماد نباید با تصمیماتی که به تنگ‌تر شدن حلقه محدودیت‌ها می‌انجامد، تضعیف شود. حفظ منابع ارزی کشور و حمایت از مناطق آزاد دو هدف متضاد نیستند. راه‌حل، تفکیک دقیق مقررات، نظارت بر منشأ ارز، مقابله با تخلف و صیانت از حقوق قانونی مردم است، نه ایجاد محدودیت‌های فراگیر و خودتحریمی اقتصادی.
اگر قرار است برای صیانت از ارز کشور اقدامی شود، ابتدا باید مسیرهای واقعی و قابل اثبات خروج غیرقانونی یا نامتعارف ارز بررسی شود، نه اینکه کیشوندی که با سرمایه شخصی خودرو خریده و برای خروج موقت آن از جزیره تابع محدودیت‌های نفس‌گیر گمرکی است، در جایگاه متهم قرار گیرد.
اگر گرهی از مشکلات مناطق آزاد باز نمی‌شود، دست‌کم گره تازه‌ای بر مشکلات فعالان اقتصادی کیش نزنید و مناطق آزاد را با اجرای سلیقه‌ای محدودیت‌ها تضعیف نکنید. مدافع قانون باشید، پشتیبان سرمایه‌گذار باشید و اجازه ندهند خودتحریمی داخلی، فرصت‌های توسعه اقتصادی کشور و بخصوص مردم مناطق آزاد را محدودتر کند.
