به گزارش خبرآنلاین با گذشت حدود یک ماه از آخرین جلسه شورای عالی کار در ۲۸ شهریور، تصمیم‌گیری درباره ترمیم دستمزد کارگران در نیمه دوم سال همچنان بلاتکلیف است؛ این در حالی است که طبق مصوبه مزدی سال ۱۴۰۵، قرار بود موضوع ترمیم مزد تا پایان شهریور تعیین تکلیف شود.
به گزارش گفتمان ما به نقل از Khabar Online،
به گزارش خبرآنلاین با گذشت حدود یک ماه از آخرین جلسه شورای عالی کار در ۲۸ شهریور، تصمیم‌گیری درباره ترمیم دستمزد کارگران در نیمه دوم سال همچنان بلاتکلیف است؛ این در حالی است که طبق مصوبه مزدی سال ۱۴۰۵، قرار بود موضوع ترمیم مزد تا پایان شهریور تعیین تکلیف شود. رحمت‌الله نوروزی، رئیس فراکسیون کارگری و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، در گفت‌وگو با خبرآنلاین می‌گوید مطالبه افزایش دوباره دستمزد از ماه‌ها پیش در مجلس مطرح بوده و نباید آن را به استیضاح وزیر کار تقلیل داد. او با تأکید بر ضرورت اجرای ماده ۴۱ قانون کار، افزایش مزد متناسب با تورم و هزینه‌های واقعی زندگی را برای جلوگیری از تداوم افت قدرت خرید کارگران ضروری می‌داند. رحمت‌الله نوروزی، رئیس فراکسیون کارگری مجلس، با تأکید بر اینکه مطالبه افزایش دوباره دستمزد کارگران از ماه‌ها پیش در مجلس مطرح بوده است، خواستار جبران کاهش قدرت خرید کارگران متناسب با تورم شد. او تأکید کرد که پیگیری ترمیم مزد نباید به استیضاح وزیر کار گره بخورد و باید الزامات ماده ۴۱ قانون کار در تعیین دستمزدها مورد توجه قرار گیرد. به گزارش خبرآنلاین، با وجود افزایش هزینه‌های زندگی و کاهش قدرت خرید خانوارهای کارگری، تصمیم‌گیری درباره ترمیم دستمزدها در نیمه دوم سال همچنان بلاتکلیف است. آخرین جلسه شورای عالی کار در ۲۸ شهریور برگزار شد و قرار بود پس از آن، تصمیم‌گیری نهایی درباره ترمیم مزد دنبال شود؛ با این حال، با گذشت حدود یک ماه و با وجود درخواست نمایندگان کارگری برای تشکیل جلسه فوق‌العاده، نشست تازه‌ای برگزار نشده است. نوروزی در گفت‌وگو با خبرآنلاین با اشاره به پیگیری‌های مجلس درباره وضعیت معیشت کارگران گفت افزایش دستمزد از ماه‌ها قبل در جلسات مختلف، به‌ویژه در کمیسیون اجتماعی، مورد بحث بوده و نمایندگان بر ضرورت افزایش بیشتر مزد تأکید داشته‌اند. مطالبه افزایش مزد از استیضاح وزیر کار مستقل است رئیس فراکسیون کارگری مجلس با رد این برداشت که پیگیری افزایش دستمزد به طرح استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مربوط است، تأکید کرد که این مطالبه پیش از مطرح شدن استیضاح نیز در دستور کار مجلس قرار داشته است. نوروزی در این باره گفت: «مسئله استیضاح یک چیز است که تازه مطرح شده، اما کمیسیون اجتماعی از قبل خواسته بود براساس ماده ۴۱ یا دست‌کم با توجه به تورم، دستمزدها افزایش پیدا کند.» به اعتقاد او، مسئله اصلی، کاهش مستمر قدرت خرید کارگران و ضرورت جبران فاصله میان دستمزد و هزینه‌های زندگی است؛ موضوعی که نباید تحت‌تأثیر اختلافات سیاسی یا مسائل مربوط به عملکرد وزیر کار قرار گیرد. این نماینده مجلس با تأکید بر جایگاه کارگران در تولید و توسعه کشور گفت وضعیت معیشتی این گروه با نقش اقتصادی آنان تناسب ندارد و سیاست‌گذاران باید برای بهبود واقعی قدرت خرید خانوارهای کارگری اقدام کنند. نوروزی: دستمزد باید متناسب با تورم افزایش پیدا کند یکی از محورهای اصلی اظهارات نوروزی، ضرورت افزایش دوباره دستمزد در سال‌های پرتورم است. او با اشاره به پیگیری‌های فراکسیون کارگری و کمیسیون اجتماعی مجلس گفت افزایش مزد دست‌کم در دو نوبت طی سال، به‌ویژه در شرایط تورمی شدید، باید جدی‌تر مورد توجه قرار گیرد. به گفته او، تعیین حداقل دستمزد در ابتدای سال، بدون در نظر گرفتن تغییرات بعدی قیمت‌ها، نمی‌تواند حفظ قدرت خرید کارگران را تضمین کند. افزایش هزینه مسکن، خوراک و سایر نیازهای اساسی ممکن است در فاصله کوتاهی بخش مهمی از اثر افزایش سالانه دستمزد را از بین ببرد. نوروزی با استناد به ماده ۴۱ قانون کار تأکید کرد که نرخ تورم و هزینه تأمین زندگی خانوار باید در تعیین حداقل دستمزد مورد توجه قرار گیرد. از نگاه او، افزایش مزد باید به‌گونه‌ای باشد که کارگران بتوانند بخش بیشتری از هزینه‌های واقعی زندگی خود را تأمین کنند. با این حال، او در این گفت‌وگو جزئیات سازوکار اجرایی افزایش دوباره دستمزد یا زمان دقیق اجرای آن را مشخص نکرد و بر ضرورت پیگیری این مطالبه تأکید داشت. هزینه‌های معیشت، فشار بر خانوارهای کارگری را تشدید کرده است رئیس فراکسیون کارگری مجلس با اشاره به مشکلات کارگران در تأمین مسکن، کالاهای اساسی و هزینه‌های جاری زندگی گفت فشارهای اقتصادی، معیشت این خانوارها را با دشواری‌های جدی روبه‌رو کرده است. او همچنین با تأکید بر ضرورت تقویت قدرت خرید کارگران و کشاورزان، افزایش هزینه‌های زندگی را عاملی دانست که ضرورت مداخله سیاست‌گذار برای بهبود وضعیت درآمدی گروه‌های مزدبگیر را بیشتر می‌کند. نوروزی با اشاره به تورم بالای هزینه‌های معیشتی، بر ضرورت افزایش دریافتی کسانی تأکید کرد که در تولید و توسعه کشور نقش دارند. به اعتقاد او، اگر دستمزدها متناسب با تغییرات هزینه‌های زندگی تعدیل نشوند، افزایش حقوق در ابتدای سال نیز نمی‌تواند مانع کاهش مجدد قدرت خرید در ماه‌های بعد شود. متن کامل این گفتگو را از این‌جا می‌توانید بخوانید. ۲۲۳۲۲۹
