به گزارش خبرنگار اقتصادی تابناک، قیمت گندم و محصولات زراعی برای سال زراعی جدید هنوز اعلام نشده است، در حالی که فصل کشت آغاز شده است و کشاورز پیش از کاشت نمی‌داند محصولش را چه نرخی خواهد فروخت و سطح زیر کشت را در تاریکی تعیین می‌کند و ریسک نامعلومی را می‌پذیرد که هیچ ابزاری برای پوشش آن ندارد.
به گزارش گفتمان ما به نقل از Tabnak،
به گزارش خبرنگار اقتصادی تابناک، قیمت گندم و محصولات زراعی برای سال زراعی جدید هنوز اعلام نشده است، در حالی که فصل کشت آغاز شده است و کشاورز پیش از کاشت نمی‌داند محصولش را چه نرخی خواهد فروخت و سطح زیر کشت را در تاریکی تعیین می‌کند و ریسک نامعلومی را می‌پذیرد که هیچ ابزاری برای پوشش آن ندارد. قیمت‌گذاری محصول زراعی، یک تصمیم تقویمی است و تصمیم کشت، پیش از فصل انجام می‌شود؛ پس نرخ باید پیش از آن معلوم باشد بنابراین وقتی نرخ پس از آغاز کشت اعلام شود، دیگر ابزار هدایت کشت نیست، بلکه صرفاً یک واکنش دیرهنگام است. کشاورز، ضعیف‌ترین حلقه‌ی زنجیره برای تحمل بی‌اطمینانی است. نهاده را نقد می‌خرد، زمین و آب و کارگر را تأمین می‌کند، اما نرخ فروش را نمی‌داند و این یعنی ریسک قیمتی کامل، از نهادهای توانمند به او منتقل شده است این درحالی است که گندم در رقابت با محصولات پرسودتر قرار دارد و کشاورز بین «کاشت گندم با نرخ نامعلوم» و «کاشت محصول جایگزین با بازار روشن‌تر» یکی را انتخاب می‌کند. نتیجه‌ی منطقی بی‌اطمینانی، حرکت به سمت گزینه‌ی روشن‌تر است. چه کسی هزینه‌ی این انتقال را می‌پردازد؟ قانون تکلیف کرده نرخ پیش از آغاز فصل کشت اعلام شود درحالی که با آغاز کشت و اعلام‌نشدن نرخ، این تکلیف انجام نشده است، اما سوال اصلی این است که چه نهادی پاسخگوی این تأخیر است؟ گرچه تصمیم درمورد قیمت گندم در جلسه مشترک شورا و کمیته قیمت‌گذاری گرفته می‌شود، اما تقسیم مسئولیت بین این دو و مهلت قانونی هر مرحله روشن نیست. وزارت جهاد کشاورزی، متولی اصلی سیاست تولید و قیمت‌گذاری محصولات زراعی است و اعلام‌نشدن نرخ پس از آغاز کشت، مستقیماً به عملکرد این وزارتخانه بازمی‌گردد و وزارتخانه تقویم عمومی ندارد که مشخص کند پیش‌نویس نرخ چه زمانی آماده، چه زمانی در شورا بررسی و چه زمانی ابلاغ می‌شود. ابزارهایی که در دسترس بود و استفاده نشد به نظر می رسد این حجم از تأخیر اختلاف بین وزارت جهاد و نهادهای مالی بر سر بار بودجه‌ای خرید تضمینی را نشان می دهد اما مساله قابل تامل این است که وزارت جهاد نتوانسته این اختلاف را در زمان مقرر حل کند و هزینه آن را به کشاورز منتقل کرده است؛ درحالی که وزارت جهاد می‌توانست با ابزارهای خود قرارداد کشت، بیمه محصول، پیش‌پرداخت نهاده و یا بخشی از بی‌اطمینانی را پوشش دهد و با مشخص کردن نرخ پایه و تعهد به تسویه مابه‌التفاوت پس از تصویب نهایی این مشکل را حل کند. عبدالغفور امان‌زاده، عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی در این خصوص اظهار کرد: قیمت گندم و سایر محصولات زراعی هنوز اعلام نشده است، در حالی که طبق قانون، قیمت‌ها باید پیش از آغاز فصل کشت تعیین و اعلام شود اما با این وجود روند قیمت‌گذاری گندم و سایر محصولات زراعی به مراحل پایانی رسیده و تعیین قیمت‌ها در جلسه مشترک اعضای کمیته قیمت‌گذاری کالاهای اساسی پیگیری می‌شود اما با توجه به اطلاعاتی که از روند کار دارم، پیش‌بینی می‌کنم قیمت گندم و سایر محصولات زراعی برای سال زراعی جدید در جلسه هفته آینده مشخص شود.
