به گزارش خبرنگار مهر، انوشه رحمانی بعدازظهر چهارشنبه در مراسم روز جهانی استاندارد افزایش حجم فعالیت‌های تجاری و نظارتی در بنادر شمالی را از چالش‌های مهم ماه‌های اخیر برشمرد.
به گزارش گفتمان ما به نقل از Mehr News،
به گزارش خبرنگار مهر، انوشه رحمانی بعدازظهر چهارشنبه در مراسم روز جهانی استاندارد افزایش حجم فعالیت‌های تجاری و نظارتی در بنادر شمالی را از چالش‌های مهم ماه‌های اخیر برشمرد. وی با اشاره به شرایط ویژه کشور و تأثیر محدودیت‌های دریایی بر مسیرهای ورود کالا اظهار کرد: تغییر شرایط مبادلات و افزایش فشار بر مرزهای شرقی، غربی و شمالی، حجم مأموریت‌های ارزیابی انطباق را به شکل قابل توجهی افزایش داده است؛ به‌طوری‌که در بخش‌هایی از مبادی ورودی، میزان فعالیت‌ها پنج تا شش برابر شده است. رحمانی افزود: در بنادر شمالی نیز کشتی‌هایی با ظرفیت تا هفت هزار و ۵۰۰ تن پهلو می‌گیرند و هم‌زمان، کارشناسان استاندارد برای انجام وظایف نظارتی و پشتیبانی از زنجیره تأمین کشور در چند شیفت مشغول فعالیت هستند. معاون سازمان ملی استاندارد ایران با قدردانی از عملکرد مجموعه‌های اجرایی در این شرایط، تداوم نظارت بر کیفیت کالاها را در کنار تأمین نیازهای کشور ضروری دانست. پایش مصرف انرژی در صنایع بزرگ کشور رحمانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت انرژی پاک و مقرون‌به‌صرفه در تحقق توسعه پایدار گفت: بهینه‌سازی مصرف انرژی از موضوعات مؤثر بر رشد اقتصادی و ارتقای کیفیت زندگی است و باید در سیاست‌های صنعتی کشور مورد توجه قرار گیرد. وی با بیان اینکه پنج هزار صنعت در کشور حدود ۸۰ درصد انرژی را مصرف می‌کنند، اظهار کرد: پایش شاخص انرژی ویژه این واحدها با مشارکت ۳۳ شرکت تأیید صلاحیت‌شده انجام می‌شود تا امکان ارزیابی و بهبود الگوی مصرف انرژی فراهم شود. وی همچنین از مشمول بودن بیش از ۴۵ گروه کالا در طرح برچسب انرژی خبر داد و تأکید کرد که کاهش مصرف انرژی در محصولات و حرکت به سمت استفاده از منابع پاک‌تر، از اهداف این برنامه است. کنترل کیفیت بیش از ۵۷ هزار فرآورده معاون ارزیابی انطباق صنایع پایه و زیربنایی سازمان ملی استاندارد ایران با تشریح دامنه فعالیت‌های نظارتی این سازمان گفت: بیش از ۵۷ هزار فرآورده در ۳۳ هزار واحد تولیدی تحت نظارت استاندارد قرار دارند و در چارچوب این مأموریت‌ها، از ابتدای سال جاری تاکنون ۶۰۰ هزار مورد نمونه‌برداری و تحویل داده انجام شده است. رحمانی با تأکید بر ضرورت توجه بنگاه‌های اقتصادی به هزینه‌های کیفیت افزود: سرمایه‌گذاری در کنترل و تضمین کیفیت و استفاده از ظرفیت بیمه کیفیت می‌تواند از دوباره‌کاری، بازگشت محصولات و آسیب به اعتبار برندهای تولیدی جلوگیری کند. وی زیرساخت ملی کیفیت را متشکل از چهار حوزه اندازه‌شناسی، استانداردسازی، ارزیابی انطباق و تأیید صلاحیت دانست و گفت: این مؤلفه‌ها از الزامات دستیابی به اهداف توسعه‌ای کشور هستند. رحمانی همچنین از حرکت نظام استاندارد کشور به سمت نسل سوم استانداردها سخن گفت و افزود: در این رویکرد، مقررات فنی و چارچوب‌های جدید الزامات مورد توجه قرار می‌گیرند. وی اضافه کرد: در انتخاب واحدهای صنعتی نمونه نیز معیارهایی مانند کاهش آلاینده‌ها، تضمین کیفیت محصول و افزایش اعتماد مصرف‌کنندگان به شاخص‌های ارزیابی افزوده شده است. ثبت بیش از ۶ هزار اقدام نظارتی در مازندران در ادامه این برنامه، عباس رحیمی، مدیرکل استاندارد مازندران، با اشاره به کسب رتبه برتر کشور از سوی این اداره‌کل در همایش ملی روز استاندارد، تلاش کارکنان مجموعه را عامل دستیابی به این موفقیت عنوان کرد. وی استاندارد را یکی از ابزارهای اصلی صیانت از سرمایه‌های تولیدی و ارتقای کیفیت زندگی مردم دانست و گفت: بی‌توجهی به الزامات استاندارد می‌تواند هزینه‌های قابل توجهی به تولیدکنندگان و جامعه تحمیل کند. رحیمی اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از سه هزار نمونه‌برداری از کالاهای وارداتی، صادراتی و تولید داخل در استان انجام شده است. به گفته وی، در همین مدت بیش از سه هزار و ۵۰۰ بازدید نیز از مراکزی مانند سردخانه‌ها، آسانسورها و شهربازی‌ها صورت گرفته که هدف آن بررسی ایمنی خدمات، صیانت از کیفیت محصولات و کمک به بهبود بهره‌وری انرژی بوده است.
