به گزارش خبرگزاری مهر، عباس باقرپور اردکانی، مدیرکل امور حقوقی بین‌المللی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، در سیزدهمین نشست کنفرانس اعضای کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) در وین، بیانیه مشترک ایران، بلاروس، چین، کوبا، میانمار، نیکاراگوئه و روسیه را قرائت کرد.
به گزارش گفتمان ما به نقل از Mehr News،
به گزارش خبرگزاری مهر، عباس باقرپور اردکانی، مدیرکل امور حقوقی بین‌المللی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، در سیزدهمین نشست کنفرانس اعضای کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) در وین، بیانیه مشترک ایران، بلاروس، چین، کوبا، میانمار، نیکاراگوئه و روسیه را قرائت کرد. در این بیانیه با تأکید بر ضرورت پاسخگویی عاملان تحریم‌های یکجانبه تصریح شده است: «کشورهایی که اقدامات قهری یکجانبه را تصویب، اعمال یا حفظ می‌کنند، باید در قبال پیامدهای فاجعه‌بار این اقدامات غیرقانونی و نامشروع پاسخگو باشند.» هفت کشور امضاکننده این بیانیه ضمن ابراز نگرانی عمیق و مخالفت قاطع با اقدامات قهری یکجانبه، به‌ویژه تحریم‌های دارای آثار فراسرزمینی، تأکید کردند که این اقدامات با منشور سازمان ملل متحد و حقوق بین‌الملل مغایرت دارند و ناقض حقوق بنیادین بشر هستند. در این بیانیه آمده است که تحریم‌های یکجانبه، مصداق مداخله آشکار در امور حاکمیتی کشورها هستند و با نقض اصل برابری حاکمیتی دولت‌ها، چندجانبه‌گرایی و همکاری‌های بین‌المللی را تضعیف می‌کنند. بخش دیگری از این بیانیه به آثار تحریم‌ها بر اجرای کنوانسیون پالرمو اختصاص دارد. امضاکنندگان هشدار دادند که اقدامات قهری یکجانبه با محدود کردن دسترسی کشورها به خدمات مالی، تجهیزات ضروری، فناوری، کمک‌های فنی و برنامه‌های ظرفیت‌سازی، توانایی آن‌ها را برای مقابله با جرائم سازمان‌یافته فراملی تضعیف می‌کنند. در این بیانیه تأکید شده است که تحریم‌های ثانویه و تبعیت بیش از حد مؤسسات مالی و شرکت‌ها از محدودیت‌های تحریمی، موانع مضاعفی در مسیر همکاری‌های قضایی و اجرای برنامه‌های ملی و منطقه‌ای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته ایجاد کرده‌اند. هفت کشور همچنین هشدار دادند که تداوم این محدودیت‌ها پیامدهای ویرانگر و گاه مرگباری برای ملت‌ها به همراه دارد و با تشدید بحران‌های انسانی و اقتصادی، امنیت غذایی، انرژی و مالی کشورهای تحت تحریم را به خطر می‌اندازد. در ادامه این بیانیه، ضمن حمایت از مواضع گروه ۷۷ و چین در اعلامیه وزیران این گروه در سپتامبر ۲۰۲۶، بر ضرورت لغو فوری تمامی اقدامات قهری یکجانبه تأکید شده است. امضاکنندگان همچنین از همه کشورها خواستند ضمن محکوم کردن این اقدامات، از شناسایی و اجرای تحریم‌های یکجانبه خودداری کنند و تدابیر قانونی و اجرایی لازم را برای مقابله با آثار فراسرزمینی آن‌ها به کار گیرند. در این بیانیه از دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد (UNODC) نیز درخواست شده است گزارش‌های آماری و تفکیکی درباره آثار تحریم‌های یکجانبه بر برنامه‌های کمک فنی، ظرفیت‌سازی و همکاری‌های بین‌المللی در امور کیفری تهیه و ارائه کند. هفت کشور تأکید کردند که مبارزه مؤثر با جرائم سازمان‌یافته فراملی مستلزم همبستگی، برابری حاکمیتی و همکاری واقعی میان کشورهاست و لغو فوری، کامل و بدون قیدوشرط اقدامات قهری یکجانبه برای تحقق این اهداف ضرورت دارد. سیزدهمین نشست کنفرانس اعضای کنوانسیون پالرمو از ۱۹ تا ۲۳ اکتبر ۲۰۲۶ (۲۷ مهر تا اول آبان ۱۴۰۵) در مقر سازمان ملل متحد در وین برگزار می‌شود.
