به گزارش خبرنگار اقتصادی تابناک؛ پس از ماه‌ها انتظار و مطالبه بسیاری از مردم، طرح افزایش مبلغ اعتبار کالابرگ الکترونیکی اجرایی و رقمی معادل ۵۰۰ هزار تومان به ازای هر نفر به اعتبار قبلی افزوده شده تا گام جدیدی در راستای حمایت از معیشت خانوارهای کم‌درآمد برداشته شود.
به گزارش گفتمان ما به نقل از Tabnak،
به گزارش خبرنگار اقتصادی تابناک؛ پس از ماه‌ها انتظار و مطالبه بسیاری از مردم، طرح افزایش مبلغ اعتبار کالابرگ الکترونیکی اجرایی و رقمی معادل ۵۰۰ هزار تومان به ازای هر نفر به اعتبار قبلی افزوده شده تا گام جدیدی در راستای حمایت از معیشت خانوارهای کم‌درآمد برداشته شود. با این حال، بررسی جزئیات آماری این طرح، نحوه واریز منابع و مقایسه آن با شاخص‌های کلان اقتصادی، ابهامات و پرسش‌های جدی را مطرح می‌کند که نیازمند شفاف‌سازی دستگاه‌های متولی است. تناقض آماری! بر اساس اعلام سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گام نخست، ۱۸ میلیون و ۳۰۰ هزار خانوار (حدود ۴۰ میلیون نفر) را به‌عنوان اقشار کم‌درآمد شناسایی کرد و با ارسال پیامک، از سرپرستان خانوار خواست تا وضعیت درآمدی، ملکی و خودرویی خود را در سامانه «دولت من» ثبت کنند. در این میان، حسن نوروزی مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، پیش‌تر اعلام کرده بود که ۱۰ میلیون و ۹۰۰ هزار خانوار (معادل حدود ۳۰ میلیون نفر) درخواست‌های خود را ثبت کرده‌اند و دولت به تمامی این افراد افزایش ۵۰۰ هزار تومانی کالابرگ را پرداخت خواهد کرد. با این وجود، بررسی اطلاعیه رسمی منتشرشده از سوی همین سازمان در تاریخ ۳۰ مهرماه، از وجود یک تناقض آماری حکایت دارد. در این اطلاعیه تصریح شده است که افزایش ماهانه ۵۰۰ هزار تومانی تنها برای ۹ میلیون و ۴۹۷ هزار و ۲۴۸ خانوار (معادل ۲۴ میلیون و ۴۶۹ هزار و ۸۱۵ نفر) که فرم خوداظهاری را در موعد مقرر تکمیل کرده‌اند، اعمال شده است. این اختلاف معنادار میان آمارهای اعلام‌شده توسط مدیرعامل و داده‌های رسمی منتشره، این پرسش را ایجاد می‌کند که سرنوشت بیش از یک میلیون خانوار متقاضی چه شده است؟ انتظار می‌رود سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها در راستای شفاف‌سازی، دلایل این اختلاف آماری را به‌طور دقیق به افکار عمومی اعلام کند. البته در خصوص جاماندگانی که پیامک دریافت کرده اما موفق به ثبت‌نام نشده‌اند، مقرر شده است در آبان‌ماه فرصت مجدد داده شود؛ همچنین برای سایر افراد فاقد پیامک نیز سامانه‌ای در آینده اعلام خواهد شد تا پس از بررسی شرایط، در صورت احراز صلاحیت، مشمول طرح شوند. از سوی دیگر مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها تأکید کرده است که مبلغ ۵۰۰ هزار تومان به ازای هر نفر، به حساب سرپرستان خانواری که ثبت اطلاعات کرده‌اند واریز شده و امکان استفاده و خرید از محل این اعتبار افزایش‌یافته هم‌اکنون فعال شده است. تزریق ۱۷.۵ همت برای افزایش رقم کالابرگ در مهرماه از منظر مالی، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها از واریز ۱۲ هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان به حساب مجری طرح برای متقاضیان جدید خبر داده است. پیش از این نیز ۵ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان برای ۱۰ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر از افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی (کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی) تخصیص یافته بود. بدین ترتیب، در مجموع ۳۵ میلیون و ۱۲۰ هزار نفر از هم‌وطنان با دریافت ۱۷ هزار و ۵۵۰ میلیارد تومان، در لیست دریافت‌کنندگان افزایش ۵۰۰ هزار تومانی اعتبار کالابرگ قرار گرفته‌اند. با وجود این حجم از منابع تخصیص‌یافته، نکته قابل تأمل اینجاست که این میزان افزایش (معادل ۵۰ درصد اعتبار قبلی)، تا چه اندازه می‌تواند پاسخگوی تورم فزاینده معیشتی باشد؟ بر اساس آخرین گزارش رسمی مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه به نقطه خوراکی‌ها در کل کشور در شهریورماه به رقم قابل توجه ۱۲۱.۸ درصد رسید و تورم سالانه خوراکی‌ها منتهی به پایان تابستان نیز روی عدد ۱۰۸.۸ درصد ایستاد. مقایسه این شاخص‌های تورمی با افزایش ۵۰۰ هزار تومانی اعتبار خرید، گویای این واقعیت است که این قبیل سیاست‌های حمایتی، فاصله زیادی با جبران جهش کم‌سابقه قیمت اقلام اساسی دارد. تعلل وزارت رفاه و انتقال پرونده کالابرگ به سازمان برنامه طرح کالابرگ الکترونیکی که می‌توانست به‌عنوان یکی از ابزارهای اصلی مهار فشارهای معیشتی زودتر از این‌ها به ثمر بنشیند، با کندی و تعلل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اجرای این طرح، در نهایت دولت را ناچار ساخت تا مدیریت پرونده کالابرگ را به سازمان برنامه و بودجه منتقل کند؛ موضوعی که خود گویای بروز چالش‌های مدیریتی در بدنه وزارت رفاه است. در نهایت، استمرار سیاست‌های حمایتی دولت اگرچه گامی رو به جلو محسوب می‌شود، اما اثربخشی واقعی آن در گروی رفع اشکالات سامانه واریزی‌ها، تسریع در شناسایی جاماندگان و از همه مهم‌تر، مهار عوامل بنیادین تورم در اقتصاد است تا اعتبار تزریق‌شده، توان واقعی مقابله با رشد هزینه‌های خانوار را داشته باشد.
