به گزارش خبرنگار مهر، ۱۰ تشکل فعال در حوزه صنایع غذایی و تأمین نهاده‌های دامی کشور با ارسال نامه‌ای به رئیس کل بانک مرکزی، از تعلل صورت‌گرفته در اجرای دستور تیرماه رئیس‌جمهور مبنی بر پرداخت ۵۰ درصد از مطالبات ارزی واردکنندگان کالاهای اساسی به شدت انتقاد کردند.
به گزارش گفتمان ما به نقل از Mehr News،
به گزارش خبرنگار مهر، ۱۰ تشکل فعال در حوزه صنایع غذایی و تأمین نهاده‌های دامی کشور با ارسال نامه‌ای به رئیس کل بانک مرکزی، از تعلل صورت‌گرفته در اجرای دستور تیرماه رئیس‌جمهور مبنی بر پرداخت ۵۰ درصد از مطالبات ارزی واردکنندگان کالاهای اساسی به شدت انتقاد کردند. در متن این نامه تصریح شده است که متأسفانه اجرا نشدن دستور ریاست محترم جمهوری در جلسه مورخ ۲۲ تیرماه ۱۴۰۵ که بر پرداخت نیمی از مطالبات ارزی، فریز کردن تسهیلات ارزی، توقف دریافت سود و جریمه از بدهکاران ارزی به شبکه بانکی و ممانعت از انتقال نام آن‌ها به سرفصل بدهکاران بدحساب تأکید داشت، موجبات دلسردی و نارضایتی گسترده در بخش خصوصی را فراهم آورده است. این تشکل‌ها تأکید کرده‌اند که چنین وضعیتی در شرایط حساس کنونی کشور، نگرانی‌های بسیار جدی و عمیقی را در خصوص تأمین امنیت غذایی مردم ایجاد کرده است. این در حالی است که حتی پیش از صدور دستور رئیس‌جمهور نیز، موضوع بررسی و احصای مطالبات ارزی واردکنندگان مذکور و پیشنهادهای مربوط به مکانیزم‌های پرداخت، بر اساس مفاد مصرح در آیین‌نامه شماره ۱۷۲۰۷۶/ت۶۵۲۳۶ ه مورخ ۱۰ دی‌ماه ۱۴۰۴ با موضوع تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم، به‌ویژه ذیل تبصره ۲ ماده ۴ و ماده ۱۳ فصل چهارم این آیین‌نامه پیش‌بینی شده بود. بر اساس این گزارش، تشکل‌های واردکننده کالاهای اساسی نه تنها برای دفاع از حقوق اعضای خود بلکه با نگاه به منافع ملی، مجدداً و با تأکید فراوان درخواست کرده‌اند که در کوتاه‌ترین زمان ممکن نسبت به اجرای فرامین رئیس‌جمهور در چهار محور اساسی اقدام شود: نخست، فریز نمودن تسهیلات ارزی واردکنندگان کالاهای اساسی؛ دوم، توقف دریافت سود و جریمه از بدهکاران ارزی واردکنندگان مذکور به نظام بانکی؛ سوم، جلوگیری از انتقال این فعالان به سرفصل بدهکاران ارزی بدحساب و چهارم، پرداخت نیمی از مطالبات ارزی آن‌ها. نویسندگان نامه در پایان یادآور شده‌اند که با درک شرایط ویژه کشور، بخش خصوصی انتظار تسویه یک‌باره و یک‌جای تمامی مطالبات را ندارد؛ اما تأکید و استدعا کرده‌اند که تعیین تکلیف این مطالبات پس از گذشت ۱۰ ماه از جراحی اقتصادی و سپری شدن ۲۰ ماه از زمان سررسید آن‌ها، در راستای حفظ ثبات و امنیت غذایی کشور در ماه‌های پیش‌رو، باید به طور جدی در دستور کار قرار گیرد.
