به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، روابط عمومی بانک مرکزی در واکنش به نامه جمعی از انجمن‌ها و تشکل‌های فعال در حوزه واردات کالاهای اساسی، ضمن قدردانی از تلاش واردکنندگان برای تأمین نیازهای اساسی مردم و حفظ امنیت غذایی کشور، به تشریح سازوکار تأمین ارز ترجیحی و تعهدات مربوط به آن پرداخت.
به گزارش گفتمان ما به نقل از ILNA،
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، روابط عمومی بانک مرکزی در واکنش به نامه جمعی از انجمن‌ها و تشکل‌های فعال در حوزه واردات کالاهای اساسی، ضمن قدردانی از تلاش واردکنندگان برای تأمین نیازهای اساسی مردم و حفظ امنیت غذایی کشور، به تشریح سازوکار تأمین ارز ترجیحی و تعهدات مربوط به آن پرداخت. بر اساس این توضیحات، در سال‌های گذشته، واردکنندگان کالاهای اساسی موردنیاز کشور را وارد می‌کردند و دولت متعهد بود ارز مربوط به این واردات را با نرخ ترجیحی 28 هزار و 500 تومان به ازای هر دلار تأمین کند. در این چارچوب، بانک مرکزی به‌عنوان کارگزار دولت، از محل منابع ارزی اختصاص‌یافته از سوی دولت، ارز موردنیاز واردکنندگان را با نرخ ترجیحی به آنان می‌فروخت و معادل ریالی حاصل از فروش ارز را به حساب دولت واریز می‌کرد. بر همین اساس، تعهد تأمین منابع ارزی برای پرداخت ارز ترجیحی به واردکنندگان کالاهای اساسی، اساساً بر عهده دولت بوده و بانک مرکزی در این سازوکار، نقش کارگزار و عامل اجرایی دولت را بر عهده داشته است. این رویه در سال‌های گذشته نیز برقرار بوده و دولت با تأمین منابع ارزی موردنیاز، امکان ایفای تعهدات مربوط به واردات کالاهای اساسی را از طریق بانک مرکزی فراهم می‌کرده است. درخصوص مطالبات مورد اشاره تشکل‌های واردکننده نیز، بانک مرکزی بر ضرورت تعیین تکلیف نهایی تعهدات و تأمین منابع ارزی موردنیاز برای ایفای آن‌ها تأکید کرده است. بر این اساس، تسویه این مطالبات با نرخ ترجیحی 28 هزار و 500 تومان، مستلزم اختصاص منابع ارزی مربوط از سوی دولت به بانک مرکزی است. در ادامه این توضیحات آمده است که دولت نیز بر ضرورت تعیین تکلیف تعهدات مربوط به واردات کالاهای اساسی و رفع مشکلات فعالان اقتصادی این حوزه تأکید دارد و انتظار می‌رود با تصمیمات پیش‌رو، ضمن تعیین تکلیف تعهدات ایجادشده، منابع موردنیاز برای ایفای آن‌ها نیز پیش‌بینی و تأمین شود تا بلاتکلیفی موجود پایان یابد. بانک مرکزی همچنین اعلام کرده است که پس از احصا و تعیین تکلیف تعهدات مربوط به واردکنندگان کالاهای اساسی از سوی دولت و مشخص شدن سازوکار ایفای آن‌ها، حداکثر همکاری و مساعدت ممکن را در چارچوب ضوابط و مقررات برای رفع مشکلات بانکی این واردکنندگان به عمل خواهد آورد. بر اساس این گزارش، رسیدگی به موضوعاتی از جمله سود و جرایم بانکی و وضعیت بدهی‌های مربوط نیز با لحاظ حقوق و تعهدات قانونی طرفین و استفاده از ظرفیت‌های موجود در شبکه بانکی پیگیری خواهد شد. بانک مرکزی در پایان با تأکید بر اهمیت حمایت از فعالیت بخش خصوصی در تأمین پایدار کالاهای اساسی و حفظ امنیت غذایی کشور، ابراز امیدواری کرده است که با اهتمام دولت و همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط، تصمیمات لازم در کوتاه‌ترین زمان اتخاذ و با تأمین منابع ارزی مربوط، زمینه تسویه مطالبات و رفع مشکلات واردکنندگان فراهم شود.
