به گزارش ایلنا، محمد کاظمی‌فرد، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه اظهار کرد: حدود یک ماه پیش جلسه‌ای با حضور شرکت‌های فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال و رئیس قوه قضاییه برگزار شد و پس از آن نشست دیگری با این شرکت‌ها در مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه شکل گرفت.
به گزارش گفتمان ما به نقل از ILNA،
به گزارش ایلنا، محمد کاظمی‌فرد، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه اظهار کرد: حدود یک ماه پیش جلسه‌ای با حضور شرکت‌های فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال و رئیس قوه قضاییه برگزار شد و پس از آن نشست دیگری با این شرکت‌ها در مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه شکل گرفت. وی افزود: در آن نشست بخشی از مسائل و مشکلات شرکت‌ها در تعامل با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مطرح شد و با استقبال رئیس سازمان ثبت، مقرر شد جلسه‌ای تخصصی با حضور شرکت‌های دانش‌بنیان و مسئولان این سازمان برگزار شود تا چالش‌های فعالان این حوزه به‌صورت مستقیم بررسی شود. کاظمی‌فرد با اشاره به طرح موضوعاتی در زمینه ثبت شرکت‌ها، ثبت علائم تجاری و معاملات املاک در این نشست گفت: مسئولان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای همکاری و پیگیری بخشی از مسائل مطرح‌شده اعلام آمادگی کردند. رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با تأکید بر نقش این مرکز در تسهیل فعالیت کسب‌وکار‌های دیجیتال بیان کرد: بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد بخشی از مشکلات شرکت‌های فعال در اقتصاد دیجیتال را می‌توان پیش از ورود اختلافات به دستگاه قضایی و از طریق توسعه خدمات الکترونیکی و تعامل مستقیم با کسب‌وکار‌ها کاهش داد. وی افزود: یکی از ظرفیت‌های موجود ارائه خدمات اعتبارسنجی معاملاتی است که امکان بررسی ۱۱ ویژگی مرتبط با معاملات را فراهم می‌کند. این خدمات می‌تواند در اختیار سکو‌های دیجیتال قرار گیرد تا طرفین پیش از انجام معامله، ارزیابی دقیق‌تری از وضعیت اعتباری یکدیگر داشته باشند و با آگاهی بیشتری وارد تعاملات اقتصادی شوند. کاظمی‌فرد تأکید کرد: استفاده از این خدمات می‌تواند به کاهش ریسک معاملات پیشگیری از بروز برخی اختلافات و جلوگیری از تشکیل پرونده‌های قضایی کمک کند. وی در ادامه به برخی چالش‌های حقوقی سکو‌های فعال در اقتصاد دیجیتال اشاره کرد و گفت: در مواردی که شکایتی مرتبط با فعالیت یک سکو مطرح می‌شود تشخیص اینکه مسئولیت حقوقی متوجه خود سکو است یا شخصی که از طریق آن اقدام کرده، می‌تواند فرایند رسیدگی را طولانی کند. کاظمی‌فرد گفت: این وضعیت در برخی موارد موجب می‌شود پیگیری شکایت و تعیین طرف صحیح دعوا دو تا سه ماه زمان ببرد موضوعی که علاوه بر ایجاد مشکل برای شاکیان، می‌تواند هزینه‌های مالی و حقوقی برای کسب‌وکار‌ها به همراه داشته باشد. وی افزود: مقرر شده است این مسائل با همکاری سکو‌های دیجیتال و از طریق بررسی فرایند‌های موجود پیگیری شود تا ضمن شفاف‌تر شدن مسئولیت‌ها، از طولانی شدن غیرضروری فرایند‌های حقوقی جلوگیری شود. رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با اشاره به برنامه این مرکز برای توسعه خدمات هوشمند گفت: در حال حاضر ارائه خدمات قضایی از طریق ۱۶ سکوی دیجیتال آغاز شده است و پنج خدمت قضایی از جمله تنظیم و ارائه لایحه و اظهارنامه، در قالب این طرح در اختیار سکو‌ها قرار گرفته است. وی ادامه داد: هدف این است که مردم بتوانند با کمک فناوری‌های هوش مصنوعی درخواست‌های حقوقی خود را از طریق سکو‌های دیجیتال ثبت و پیگیری کنند و برای انجام این امور، کمتر به مراجعه حضوری به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی نیاز داشته باشند. کاظمی‌فرد افزود: این خدمات می‌تواند برای عموم مردم و همچنین ایرانیان خارج از کشور مفید باشد و امکان دسترسی آسان‌تر به خدمات قضایی را فراهم کند. رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در تشریح روند تحول خدمات الکترونیک قضایی گفت: دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، نسل نخست ارائه این خدمات بودند و در نسل دوم خدمات الکترونیکی بیشتر برای افرادی قابل استفاده بود که از دانش حقوقی لازم برخوردار بودند. وی ادامه داد: در نسل سوم هدف آن است که خدمات قضایی از طریق سکو‌های دیجیتال و با کمک هوش مصنوعی در دسترس عموم مردم قرار گیرد؛ به‌گونه‌ای که افراد بدون نیاز به برخورداری از دانش تخصصی حقوقی، بتوانند درخواست‌های خود را با سهولت بیشتری تنظیم و ثبت کنند. کاظمی‌فرد در پایان تأکید کرد: مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه توسعه خدمات هوشمند و همکاری با شرکت‌های دانش‌بنیان را دنبال می‌کند و امیدوار است با گسترش این همکاری‌ها دسترسی مردم به خدمات قضایی تسهیل و از بروز بخشی از مشکلات حقوقی و معاملاتی پیشگیری شود.
