بازطراحی ساختار سازمانی استانداری زنجان در دستور کار قرار گرفت

به گزارش گفتمان ما به نقل از Mehr News،

به گزارش خبرگزاری مهر، فریبا محبی در جلسه شورای راهبری تحول اداری استانداری زنجان با اشاره به ضرورت متناسب‌سازی ساختار دستگاه‌های اجرایی با نیازهای روز اظهار کرد: اصلاح نظام اداری در چارچوب برنامه دولت و با همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان در شش محور اصلی دنبال می‌شود. وی اصلاح ساختار و معماری کلان دولت، مدیریت سرمایه انسانی، توسعه دولت هوشمند، ارتقای سلامت اداری و مقابله با زمینه‌های فساد، ارتقای نظام مدیریت عملکرد و بهبود کیفیت خدمات و افزایش بهره‌وری را از محورهای این برنامه برشمرد. مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی، بودجه و تحول اداری استانداری زنجان با تأکید بر الزامات قانونی بازطراحی ساختار دستگاه‌های اجرایی افزود: بر اساس ماده ۱۰۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت، دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند ساختار سازمانی خود را بازطراحی کرده و تا پایان سال سوم برنامه به تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور برسانند. همچنین کاهش سالانه حداقل پنج درصد از واحدهای سازمانی در این چارچوب پیش‌بینی شده است. محبی با بیان اینکه ساختار کنونی استانداری‌ها متناسب با مأموریت‌ها و نیازهای سال‌های گذشته شکل گرفته است، تصریح کرد: تغییر انتظارات از مدیریت استان‌ها و ضرورت پاسخگویی به نیازهای جدید، بازنگری در ساختار سازمانی استانداری‌ها را به ضرورتی اجتناب‌ناپذیر تبدیل کرده است. وی ادامه داد: در فرایند بازنگری، جایگاه بخش‌هایی از جمله حوزه استاندار، روابط عمومی، مدیریت عملکرد، بازرسی، ارتباطات مردمی و امور حقوقی مورد بررسی قرار گرفته و تغییراتی نیز در ساختار معاونت‌ها و پست‌های سازمانی مرتبط پیش‌بینی شده است. مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی، بودجه و تحول اداری استانداری زنجان، تصویب و ابلاغ نمودار سازمانی جدید استانداری‌ها را از الزامات پیشبرد این اصلاحات دانست و بر ضرورت تسریع در پیگیری موضوع از طریق وزارت کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور تأکید کرد. محبی همچنین از آغاز بررسی اصلاح ساختار دفاتر ستادی و فرمانداری‌ها خبر داد و گفت: پس از ابلاغ نمودار سازمانی جدید استانداری‌ها، اصلاح ساختار سایر واحدها نیز برای طی مراحل قانونی و تصویب نهایی پیگیری خواهد شد. وی، هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول و تسریع در اجرای مراحل قانونی اصلاح ساختار را برای تحقق اهداف تحول اداری ضروری دانست و خاطرنشان کرد: بازنگری در تشکیلات سازمانی باید زمینه ارتقای کارآمدی، افزایش بهره‌وری و بهبود عملکرد مجموعه استانداری را فراهم کند.