دادستان مرکز استان هرمزگان از صدور کیفرخواست برای ۱۸ دستگاه دولتی و بخش خصوصی متهم در وقوع حادثه بندر شهید رجایی بندرعباس خبر داد و اعلام کرد بر اساس نظریه کارشناسی میزان قصور هر یک از این دستگاه‌ها مشخص شده است.
به گزارش گفتمان ما به نقل از خبرگزاری فارس - تلگرام،
دادستان مرکز استان هرمزگان از صدور کیفرخواست برای ۱۸ دستگاه دولتی و بخش خصوصی متهم در وقوع حادثه بندر شهید رجایی بندرعباس خبر داد و اعلام کرد بر اساس نظریه کارشناسی میزان قصور هر یک از این دستگاه‌ها مشخص شده است.
به موجب تصمیم شعبه سوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب بندرعباس، قرار جلب به دادرسی متهمین پرونده حادثه انفجار اسکله شهید رجایی بندرعباس صادر و پس از صدور کیفرخواست، پرونده به دادگاه صالح ارسال شد.
در نتیجه حادثه انفجار و آتش‌سوزی گسترده، ۵۸ نفر از حاضران جان خود را از دست دادند و ۶۲۸ نفر مصدوم و مجروح شدند. خسارات گسترده‌ای نیز به تأسیسات بندری، ساختمان‌ها، وسایل نقلیه، کالاها و اموال اشخاص و مجموعه‌های مختلف وارد شده است.
با توجه به ابعاد گسترده حادثه و ضرورت شناسایی دقیق علل و عوامل مؤثر، بلافاصله تحقیقات مقدماتی در شعبه تحقیق آغاز شد. در جریان این تحقیقات، گزارش‌ها و مستندات ضابطین، مکاتبات و اسناد دستگاه‌های اجرایی، اظهارات اشخاص مرتبط، سوابق موجود در مراجع ذی‌ربط و فرآیندهای مرتبط با ورود، اظهار، تخلیه، نگهداری، بازرسی، آزمایش، جابه‌جایی و تعیین تکلیف کالاها مورد بررسی قرار گرفت.
تحقیقات لازم در مورد نحوه استقرار و مجاورت کالاها و شرایط نگهداری آن‌ها به عمل آمد. همچنین بررسی فرآیندهای حاکم بر ورود و اظهار کالا، نحوه تخلیه و استقرار، شیوه شناسایی و تعیین موقعیت کالاها، وظایف دستگاه‌های مختلف در مراحل مذکور و نحوه اعمال الزامات ایمنی و HSE در محدوده بندری در دستور کار قرار گرفت تا مشخص شود هر یک از دستگاه‌ها و سازمان‌های فعال یا متولی چه تکالیفی در زمینه پیشگیری از وقوع یا گسترش حادثه داشته‌اند و تا چه میزان این تکالیف انجام یا ترک شده است.
بر اساس نظریه‌های اولیه و تکمیلی هیئت کارشناسی، میزان تقصیر و سهم هر یک از اشخاص حقوقی مرتبط تعیین و عوامل مؤثر در وقوع و توسعه حادثه مورد ارزیابی قرار گرفت.
با لحاظ مجموع محتویات پرونده، اسناد و مدارک، گزارش‌های ضابطین، بررسی‌های میدانی، مکاتبات دستگاه‌های ذی‌ربط، دفاعیات و اعتراضات و نظریه کارشناسی تکمیلی، امر نسبت به ۱۸ دستگاه در بخش دولتی و خصوصی برای اتخاذ تصمیم قضایی احراز شد و میزان قصور هر یک از این دستگاه‌ها مشخص گردید.
