حضور بیش از ۲ هزار شرکت بخشی عمومی در اقتصاد ایران / بیش از ۹۰ درصد صنعت پتروشیمی در اختیار بخش عمومی قرار دارد

به گزارش گفتمان ما به نقل از ILNA،

به گزارش ایلنا، بابک نگاهداری، در نشست سامان‌دهی نحوه اداره شرکت‌های بزرگ بخش عمومی، که با حضور نمایندگان دستگاه‌های مرتبط و صاحب‌نظران و کارشناسان این حوزه در مرکز پژوهش‌های مجلس، برگزار شد، با بیان اینکه این موضوع در ماه‌های اخیر به یکی از موضوعات مورد توجه مسئولان کشور تبدیل شده است، گفت: براساس هدایت و نظارت جناب آقای دکتر قالیباف، ریاست محترم مجلس، طرح ساماندهی و زنجیره‌سازی شرکت‌های بخش عمومی توسط مرکز پژوهش‌های مجلس تهیه و تدوین و در جلسه‌ای با حضور سران سه قوه ارائه شد و در امتداد این اقدام مقرر شد تا مرکز پژوهش‌های مجلس، نظر کارشناسان و دستگاه‌های اجرایی را در این زمینه، ‌ دریافت و طی گزارشی تکمیلی حضور سران محترم قوا، ارائه نماید. حضور بیش از ۲ هزار شرکت بخشی عمومی در اقتصاد ایران وی با وزن بسیار بالای شرکت‌های بخش عمومی در اقتصاد کشور را یک واقعیت مهم در ساختار اقتصاد ایران دانست و عنوان کرد: وقتی از شرکت‌های بخش عمومی صحبت می‌کنیم، صرفاً از شرکت‌های دولتی به معنای حقوقی کلمه سخن نمی‌گوییم. در کنار ۳۴۶ شرکت دولتی، مجموعه بزرگی از شرکت‌های تحت کنترل دولت و شرکت‌های متعلق به نهادهای عمومی غیردولتی، صندوق‌های بازنشستگی، بانک‌های دولتی و سایر نهادهای عمومی نیز وجود دارند. برآوردهای موجود، مجموع این شرکت‌ها را به بیش از دو هزار شرکت می‌رساند. ۲۰ شرکت تحت کنترل بخش دولتی، بیش از ۶۰ درصد ارزش بازار بورس تهران را تشکیل می‌دهند رییس مرکز پژوهش‌های مجلس، ‌ با بیان اینکه اهمیت موضوع صرفاً در تعداد این شرکت‌ها نیست، تصریح کرد: مسئله اصلی آن است که بخش قابل توجهی از بزرگ‌ترین و مهم‌ترین بنگاه‌های کشور در همین مجموعه قرار گرفته‌اند. از ۲۰ شرکت اول بورس تهران، ۱۸ شرکت تحت کنترل بخش عمومی قرار دارند و همین ۲۰ شرکت بیش از ۶۰ درصد ارزش بازار بورس تهران را تشکیل می‌دهند. بیش از ۹۰ درصد صنعت پتروشیمی در اختیار بخش عمومی قرار دارد وی با بیان اینکه در برخی صنایع اصلی نیز سهم بخش عمومی از کنترل بنگاه‌ها بسیار بالاست، خاطرنشان کرد: در مخابرات تقریباً تمام صنعت، در پالایش نفت نزدیک به تمام صنعت، در پتروشیمی بیش از ۹۰ درصد و در صنعت سیمان حدود ۷۰ درصد کنترل در اختیار بخش عمومی قرار دارد. در سایر صنایع منبع‌محور وابسته به منابع نفت و گاز و معدن، نیز وضعیت کم و بیش مشابه است. سیاست صنعتی کشور هم با مسئله شرکت‌های بخش عمومی مواجه است نگاهداری با بیان اینکه هر بحثی درباره رشد صنعتی، سرمایه‌گذاری، توسعه بنگاه‌های بزرگ و حتی سیاست صنعتی کشور، ناگزیر با مسئله شرکت‌های بخش عمومی مواجه می‌شود، عنوان کرد: در عین حال، وضعیت موجود اداره این شرکت‌ها نیز رضایت‌بخش نیست. مسئله فقط سودده یا زیان‌ده بودن چند شرکت نیست. با مجموعه‌ای از مسائل ساختاری همچون ضعف سرمایه‌گذاری، پراکندگی مالکیت و مدیریت، تعدد لایه‌های واسط، ناپایداری مدیریتی، ضعف نظام ارزیابی عملکرد و در مواردی عدم هماهنگی تصمیمات سرمایه‌گذاری با نیازهای کلان اقتصاد و حتی با سایر اجزای همان صنعت، مواجه هستیم. وی ادامه داد: به بیان دیگر، ما با مجموعه بزرگی از دارایی‌ها و ظرفیت‌های تولیدی مواجهیم، اما بزرگی مجموع دارایی‌های بخش عمومی لزوماً به معنای شکل‌گیری بنگاه‌های بزرگ، کارآمد و هماهنگ نیست. در موارد متعددی، شرکت‌هایی که نهایتاً همه در بخش عمومی قرار دارند، مستقل از یکدیگر تصمیم می‌گیرند، پروژه‌های مشابه تعریف می‌کنند و حتی در برخی بازارها با یکدیگر وارد رقابت‌های غیرضروری می‌شوند. رییس مرکز پژوهش‌های مجلس، ‌ با بیان اینکه در برابر این وضعیت، راه‌حلی که طی سال‌های گذشته تقریباً به‌طور مستمر مطرح شده، واگذاری بوده است، گفت: منطق این راه‌حل نیز روشن است؛ اگر دولت یا نهاد عمومی در اداره بنگاه کارآمد نیست، مالکیت یا کنترل بنگاه به بخش خصوصی منتقل شود. این سیاست در دوره‌های مختلف دنبال شده و در برنامه هفتم پیشرفت نیز با صراحت بیشتری تکرار شده است. تقریباً تمام اجزای بخش عمومی دولت، بانک‌ها، نهادهای عمومی غیردولتی و صندوق‌های بازنشستگی با احکامی برای واگذاری سهام و شرکت‌های تحت مالکیت یا کنترل خود مواجه‌اند. وی ادامه داد: سوالی که اینجا مطرح می‌شود این است که آیا می‌توان همین نسخه را برای تمام شرکت‌های بخش عمومی، به‌ویژه شرکت‌های بزرگ و صنایع اصلی کشور، مبنای عمل قرار داد؟ پاسخ این سوال به صورت مختصر این است که شواهد موجود دست‌کم تردید جدی ایجاد می‌کند. نگاهداری، توضیح داد: بخش مهمی از اقتصاد کشور به خصوص در صنایع منبع محور که یکی از ویژگی‌های آنها، سرمایه‌بر بودن آنهاست، اکنون تحت کنترل بخش عمومی است، در حالی که بخش خصوصی توانمند و دارای ظرفیت مالی و مدیریتی متناسب با این حجم از دارایی، به همان اندازه شکل نگرفته است. اعداد کنترل بخش عمومی در صنایع عمده کشور که پیش‌تر ارائه شد، شاهدی بر این مدعاست. در نتیجه به یک تعبیر، نمی‌توان بخش بزرگی از اقتصاد را به بخش کوچک‌تری از اقتصاد واگذار کرد. البته این موضوع نافی تلاش برای تشویق و ایجاد شرکت های بزرگ خصوصی نیست. واگذاری مالکیت، لزوماً به شکل‌گیری مدیریت کارآمدتر منجر نشده است وی با اشاره به اینکه تجربه چند دهه گذشته نشان می‌دهد که این نوع واگذاری مالکیت، لزوماً به شکل‌گیری مدیریت کارآمدتر منجر نشده است، عنوان کرد: در برخی موارد، نتیجه واگذاری، خردشدن مالکیت، پیچیده‌تر شدن ساختار کنترل، انتقال بنگاه‌ها میان اجزای مختلف بخش عمومی یا شکل‌گیری ساختارهایی بوده که اعمال حاکمیت شرکتی و ارزیابی عملکرد مدیران را حتی دشوارتر کرده است. نگاهداری با تاکید بر اینکه این مباحث به معنای کنار گذاشتن اصل واگذاری نیست، یادآور شد: در صنایعی که بخش خصوصی توانمند وجود دارد، در شرکت‌های کوچک‌تر یا در سهام خرد، واگذاری همچنان می‌تواند و باید دنبال شود. بحث بر سر آن بخش از شرکت‌های بزرگ و صنایع مهمی است که امکان واگذاری مؤثر آنها، دست‌کم در شرایط موجود، محل تردید جدی است. رییس مرکز پژوهش‌های مجلس، ‌ در پایان تاکید کرد: اگر واگذاری برای بخش مهمی از شرکت‌های بزرگ بخش عمومی، دست‌کم در کوتاه‌مدت و میان‌مدت، راه‌حل کافی و عملی نیست، باید به دنبال الگوهای جایگزینی برای سامان‌دهی مالکیت، مدیریت و سرمایه‌گذاری این شرکت‌ها باشیم. شایان ذکر است در ادامه این نشست، صاحب‌نظران و کارشناسان نظرات و ایده‌های خود در خصوص طراحی الگوی جایگزینی برای سامان‌دهی مالکیت، مدیریت و سرمایه‌گذاری شرکت‌های بخش عمومی، راهکار بهره‌مندی از ظرفیت عظیم موجود در بخش عمومی برای سرمایه‌گذاری و پیشرفت بدون استمرار مسائل و ناکارآمدی‌های موجود، چگونگی ایجاد ساختاری برای افزایش کارایی بنگاه‌ها و همچنین اجرای سیاست صنعتی به منظور شکل گیری بخش خصوصی بزرگ‌تر و توانمندتر، مطرح کردند و موضوعات مختلفی همچون حقوق سهامداران این شرکت‌ها و اقتضائات حول آن، به بحث و بررسی گذاشته شد.