به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، رضا جباری، با انتقاد از ترکیب اعضای کمیته قیمت‌گذاری دارو، نسبت به وجود تعارض منافع جدی در این کمیته هشدار داد و گفت: از نظر تعداد زیادی از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، حضور افرادی از انجمن‌های تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان دارو در کمیته قیمت‌گذاری، در حالی که خود از ذی‌نفعان اصلی این حوزه هستند، یک تناقض منافع بزرگ به شمار می‌رود.
به گزارش گفتمان ما به نقل از Mehr News،
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، رضا جباری، با انتقاد از ترکیب اعضای کمیته قیمت‌گذاری دارو، نسبت به وجود تعارض منافع جدی در این کمیته هشدار داد و گفت: از نظر تعداد زیادی از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، حضور افرادی از انجمن‌های تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان دارو در کمیته قیمت‌گذاری، در حالی که خود از ذی‌نفعان اصلی این حوزه هستند، یک تناقض منافع بزرگ به شمار می‌رود. وی با اشاره به طرح سوال از وزیر بهداشت در نشست اخیر کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در همین زمینه، افزود: یکی از نمایندگان در این نشست، موضوع حضور افراد ذی‌نفع در کمیته قیمت‌گذاری دارو و تعارض منافع ناشی از این ترکیب را مطرح کرد و درباره مبنای قانونی فعالیت این کمیته از وزیر بهداشت سوال شد. جباری ادامه داد: در جریان بررسی این موضوع، مقرر شد استفساریه‌ای ارسال تا مشخص شود مبنای قانونی فعالیت کمیته قیمت‌گذاری دارو باید قانون سال ۱۳۳۴ باشد یا قانون سال ۱۳۹۷ البته نظر اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس این بود که قانون سال ۱۳۹۷ ملاک عمل قرار گیرد، اما برای رفع ابهام و تعیین تکلیف قانونی موضوع، ارسال استفساریه در دستور کار قرار گرفت. عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه نماینده سوال‌کننده فعلا از توضیحات ارائه‌شده اقناع شده است، تصریح کرد: با این حال، این موضوع همچنان یکی از پرسش‌های جدی اعضای کمیسیون بهداشت و درمان و تعداد زیادی از نمایندگان از وزیر بهداشت است و اقناع موقت نماینده سوال‌کننده به معنای برطرف شدن ابهامات درباره ترکیب و نحوه فعالیت این کمیته نیست. وی با تاکید بر اهمیت جایگاه کمیته قیمت‌گذاری دارو در نظام سلامت و اقتصاد کشور، یادآور شد: این کمیته به طور مستقیم با حدود ۲۰ درصد بودجه کشور ارتباط دارد و با توجه به حجم و اهمیت تصمیماتی که در این حوزه گرفته می‌شود، انتظار می‌رود سازوکار فعالیت آن از شفافیت و انضباط قانونی کافی برخوردار باشد با این حال، امروز این کمیته با یکی از بزرگ‌ترین موارد تعارض منافع مواجه است. جباری تصریح کرد: پرسش اساسی این است که چرا افرادی که در حوزه تولید، واردات و صادرات دارو فعالیت دارند و از تصمیمات مربوط به قیمت‌گذاری منتفع می‌شوند، باید در کمیته‌ای حضور داشته باشند که درباره قیمت دارو تصمیم‌گیری می‌کند و این موضوع نیازمند بررسی دقیق و تعیین تکلیف قانونی است تا مشخص شود ترکیب فعلی کمیته با قوانین مربوطه انطباق دارد یا خیر. وی تاکید کرد: انتظار می‌رود وزارت بهداشت با پیگیری استفساریه و روشن کردن مبنای قانونی فعالیت کمیته قیمت‌گذاری دارو، به این ابهامات پاسخ دهد و زمینه تصمیم‌گیری درباره قیمت دارو را بر اساس قانون و بدون تعارض منافع فراهم کند.
