افزایش حداقل دستمزد در ابتدای سال ۱۴۰۵، در شرایطی که تورم و رشد قیمت کالاها و خدمات همچنان قدرت خرید خانوارهای کارگری را تحت فشار قرار داده، نتوانسته فاصله میان درآمد و هزینه‌های زندگی را از میان ببرد.
به گزارش گفتمان ما به نقل از Khabar Online،
افزایش حداقل دستمزد در ابتدای سال ۱۴۰۵، در شرایطی که تورم و رشد قیمت کالاها و خدمات همچنان قدرت خرید خانوارهای کارگری را تحت فشار قرار داده، نتوانسته فاصله میان درآمد و هزینه‌های زندگی را از میان ببرد. محاسبات مستقل کارگروه مزد کانون شوراهای اسلامی کار کشور، هزینه سبد معیشت دهک چهارم را ۷۸ میلیون تومان برآورد می‌کند؛ رقمی که به گفته نماینده کارگران در شورای عالی کار، نسبت به دی‌ماه ۳۶ میلیون تومان افزایش یافته است. در همین حال، از آخرین جلسه شورای عالی کار در ۲۸ شهریور تاکنون جلسه دیگری برای پیگیری ترمیم مزد برگزار نشده و مطالبه کارگران برای بازنگری در دستمزد همچنان در انتظار تصمیم دولت است. محسن باقری، عضو تیم کارگری شورای عالی کار، با اشاره به افزایش هزینه‌های زندگی و کاهش قدرت خرید کارگران، از رسیدن رقم سبد معیشت خانوارهای دهک چهارم به ۷۸ میلیون تومان خبر می‌دهد. به گفته او، محاسبات مستقل کارگروه مزد کانون شوراهای اسلامی کار کشور نشان می‌دهد حداقل دستمزد فعلی برای یک خانوار با بعد ۳.۳ نفره، حداکثر هزینه‌های ۹ روز زندگی را پوشش می‌دهد؛ وضعیتی که ضرورت بازنگری در دستمزدها را برجسته می‌کند. افزایش ۳۶ میلیون تومانی هزینه معیشت در شش ماه باقری با تشریح آخرین محاسبات کارگری درباره هزینه‌های زندگی می‌گوید رقم سبد معیشت دهک چهارم به ۷۸ میلیون تومان رسیده است. او با اشاره به اختلاف میان تجربه روزمره مردم از قیمت‌ها و برخی آمارهای رسمی تأکید می‌کند که حتی با در نظر گرفتن کاهش قیمت بعضی اقلام خوراکی در آمارهای مرکز آمار ایران، دستمزد فعلی همچنان فاصله زیادی با هزینه‌های واقعی خانوار دارد. به گفته این عضو تیم کارگری شورای عالی کار، از دی‌ماه تاکنون ۳۶ میلیون تومان به هزینه سبد معیشت اضافه شده است؛ افزایشی که او آن را در مقایسه با تجربه سال‌های گذشته چشمگیر می‌داند. باقری معتقد است حداقل دستمزد کنونی حتی یک‌سوم هزینه‌های ماهانه خانوار را نیز تأمین نمی‌کند و در عمل، درآمد کارگران پیش از پایان ماه به اتمام می‌رسد. شورای عالی کار یک ماه بدون جلسه ماند باقری با انتقاد از برگزار نشدن جلسه جدید شورای عالی کار می‌گوید آخرین جلسه این شورا در ۲۸ شهریور برگزار شده و پس از آن، با وجود انتظار برای پیگیری ترمیم مزد، جلسه دیگری تشکیل نشده است. او با اشاره به اینکه جلسات شورا تا شهریورماه به‌صورت ماهانه برگزار می‌شد، می‌گوید در مهرماه جلسه‌ای برگزار نشده و درخواست‌های نمایندگان کارگری نیز تاکنون به نتیجه نرسیده است. به گفته باقری، تیم کارگری درخواست خود را به‌صورت کتبی ارائه کرده و موضوع را از طریق وزارت کار و نهادهای مرتبط پیگیری می‌کند؛ اما فشار معیشتی کارگران همچنان ادامه دارد. حمایت از ترمیم مزد و انتظار برای تصمیم دولت این عضو تیم کارگری شورای عالی کار با اشاره به گفت‌وگوهای خود با نمایندگان مجلس، از وجود حمایت‌هایی در مجلس نسبت به افزایش دستمزد خبر می‌دهد. او همچنین به تأکید محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، بر ضرورت توجه به معیشت مردم در شرایط تورمی اشاره می‌کند و معتقد است افزایش سالانه دستمزد به‌تنهایی نمی‌تواند پاسخ‌گوی تغییرات سریع هزینه‌های زندگی باشد. باقری تصمیم دولت را در پیشبرد ترمیم مزد تعیین‌کننده می‌داند و می‌گوید، از نظر او، اگر دولت زودتر وارد عمل شود، مانع مشخصی برای بررسی افزایش دستمزد وجود ندارد؛ هرچند از ملاحظات احتمالی دولت برای به تعویق انداختن این تصمیم اطلاعی ندارد. تعویق ترمیم مزد، هزینه تصمیم‌گیری پایان سال را بالا می‌برد باقری درباره ماه‌های آینده هشدار می‌دهد که کاهش احتمالی قیمت برخی اقلام خوراکی لزوماً به معنای کاهش هزینه کلی زندگی نیست؛ زیرا افزایش قیمت‌ها ممکن است در گروه کالاها و خدمات غیرخوراکی ادامه پیدا کند. او با اشاره به نرخ تورم بیش از ۷۳ درصدی اعلام‌شده از سوی مرکز آمار ایران تا پایان شهریور، احتمال می‌دهد که تورم تا پایان سال به حدود ۸۰ درصد برسد. به گفته او، در چنین شرایطی، اگر ترمیم مزد به پایان سال موکول شود، دولت باید افت قدرت خرید ناشی از تورم را در محاسبات مزدی پایان سال لحاظ کند؛ موضوعی که می‌تواند فرایند تصمیم‌گیری را دشوارتر سازد. باقری تأکید می‌کند که به تعویق انداختن ترمیم مزد، مسئله کاهش قدرت خرید کارگران را حل نمی‌کند. از نگاه او، هرچه تصمیم‌گیری بیشتر به تأخیر بیفتد، فاصله میان دستمزد و هزینه‌های زندگی می‌تواند افزایش یابد و تعیین دستمزد متناسب با شرایط پایان سال پیچیده‌تر شود. متن کامل این گفتگو را از این‌جا بخوانید. ۲۲۳۲۲۹
