اجرای طرح تسویه مطالبات معوق بیمارستان‌ها و داروخانه‌ها آغاز شد/واحد های آسیب دیده از جنگ در اولویت دریافت تسهیلات بانکی هستند

به گزارش گفتمان ما به نقل از ILNA،

به گزارش خبرنگار ایلنا، سیدعلی مدنی‌زاده، در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، در پاسخ به موضوع تأخیر شرکت‌های بیمه‌ای در پرداخت مطالبات داروخانه‌ها و بیمارستان‌ها اظهار کرد: در کنار مطالبات داروخانه‌ها و بیمارستان‌ها از شرکت‌های بیمه‌ای، این شرکت‌ها و برخی مجموعه‌های غیربیمه‌ای نیز مطالبات معوقی از بیمارستان‌ها و مراکز درمانی دارند. وی با اشاره به شکل‌گیری زنجیره‌ای از بدهی‌ها و مطالبات متقابل میان شرکت‌های بیمه‌ای، بانک‌ها و مراکز درمانی افزود: برای تسویه این مطالبات، وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری بانک‌ها، شرکت‌های بیمه‌ای، سازمان تأمین اجتماعی، بیمه سلامت و مراکز درمانی و بیمارستان‌ها، سازوکاری مبتنی بر اوراق گام و برات الکترونیک طراحی کرده است. وزیر اقتصاد با بیان اینکه اجرای این فرآیند آغاز شده است، تصریح کرد: برای تسویه بدهی‌ها و مطالبات متقابل در این زنجیره، سقف ۳۰۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است تا مطالبات طرف‌های مختلف تا این میزان تسویه شود. مدنی‌زاده تأکید کرد: این طرح در دستور کار وزارت اقتصاد قرار دارد و اجرای بخش‌هایی از آن از هم‌اکنون آغاز شده است. واحد های آسیب دیده از جنگ در اولویت دریافت تسهیلات بانکی هستند وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه واحدهای خسارت‌دیده در اولویت تخصیص منابع بانکی قرار دارند، گفت: امسال تا سقف ۲ هزار همت مجوز پرداخت برای واحدهای خسارت‌دیده پیش‌بینی شده که تاکنون بخشی از این منابع پرداخت شده است. مدنی‌زاده افزود: این موضوع به شبکه بانکی ابلاغ شده و در صدر برنامه‌های وزارت اقتصاد و بانک‌ها قرار دارد. وی اضافه کرد: هرچند بانک‌های دولتی به‌طور مستقیم ملزم به اجرای این سیاست هستند اما بانک‌های خصوصی مسیر و رویه خاص خود را دارند که برای آن‌ها نیز تدابیر و شاخص‌های حسن عملکرد تعریف شده است. وی با اشاره به چالش‌های تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی آسیب‌دیده اظهار کرد: فعالان اقتصادی می‌توانند از ظرفیت‌های متنوع انتشار انواع اوراق در بازار سرمایه نیز بهره‌مند شوند و دولت از این مسیر حمایت می‌کند. وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره وضعیت تخصیص منابع بانکی در آذربایجان‌غربی گفت: میزان تخصیص‌های انجام‌شده در این استان طی سال‌های گذشته کمتر از ۱۰۰ درصد بوده و تلاش خواهیم کرد با جبران عقب‌ماندگی این دو سال، میزان تخصیص منابع بانکی به بخش‌های مختلف استان کامل شود. وی همچنین با اشاره به ناترازی شبکه بانکی تصریح کرد: تسهیلات و منابع بانکی در ردیف‌های مختلفی تعریف می‌شوند که اغلب ارتباطی با تولید ندارند، بنابراین منابع باقیمانده برای بخش تولید ناچیز بوده و عمده آن نیز صرف سرمایه در گردش می‌شود و منابعی برای سرمایه‌گذاری‌های جدید باقی نمی‌ماند. مدنی‌زاده اضافه کرد: بانک‌ها ملزم به رعایت نسبت‌های قانونی در تخصیص منابع هستند و وزارت اقتصاد پیگیر ایجاد تعادل و بالانس میان بخش‌های مختلف در این زمینه است.