به گزارش ایلنا، احسان عظیمی‌راد عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی درباره تعیین تکلیف سهمیه‌های کنکور که دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در مصاحبه اخیر خود آن را از وظایف مجلس دانسته است، گفت: رویکرد دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در واگذاری تعیین تکلیف موضوعات مهم حوزه آموزش به مجلس، نقطه عطفی است؛ چرا که طی دو سال اخیر نمایندگان نسبت به ورود شورا به موضوعاتی که مجلس می‌توانست درباره آنها قانونگذاری کند، دغدغه داشته‌اند.
به گزارش گفتمان ما به نقل از ILNA،
به گزارش ایلنا، احسان عظیمی‌راد عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی درباره تعیین تکلیف سهمیه‌های کنکور که دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در مصاحبه اخیر خود آن را از وظایف مجلس دانسته است، گفت: رویکرد دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در واگذاری تعیین تکلیف موضوعات مهم حوزه آموزش به مجلس، نقطه عطفی است؛ چرا که طی دو سال اخیر نمایندگان نسبت به ورود شورا به موضوعاتی که مجلس می‌توانست درباره آنها قانونگذاری کند، دغدغه داشته‌اند. نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ورود شورای عالی انقلاب فرهنگی به موضوع کنکور، افزود: مجلس می‌توانست در این حوزه به درستی قانونگذاری کند، اما ورود شورا به این موضوع، دغدغه‌هایی را میان نمایندگان ایجاد کرده است. این مسئله حدود دو سال و نیم است که به‌طور مکرر از سوی دانش‌آموزان و والدین آنها مطرح می‌شود؛ از این رو، رویکرد دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره واگذاری تعیین تکلیف سهمیه‌ها به کمیسیون آموزش قابل قدردانی است. تعیین تکلیف سهمیه‌ها بر عهده مجلس است عضو کمیسیون آموزش در مجلس دوازدهم با تأکید بر اینکه اصلاح سهمیه‌ها از وظایف مهم کمیسیون تخصصی مجلس است، ادامه داد: نمایندگان ممکن است به دلیل نگرانی از ایجاد نارضایتی در بخشی از جامعه، با حساسیت بیشتری به موضوع سهمیه‌ها ورود کنند؛ چرا که آنها نمایندگان مردم هستند و باید در انتخابات بعدی نیز پاسخگوی عملکرد خود باشند؛ با این حال، واقعیت این است که سهمیه‌ها باید بازبینی شوند. سهمیه‌ها از کارکرد خود فاصله گرفته‌اند این نماینده مردم در مجلس دوازدهم با تأکید بر اینکه بازبینی سهمیه‌ها به معنای حذف سهمیه خانواده شهدا، جانبازان، ایثارگران و مناطق نیست، گفت: قرار نیست این سهمیه‌ها حذف شوند، بلکه موضوع، بازنگری در سازوکار و کارکرد آنهاست. در برخی بخش‌ها، این سهمیه‌ها از کارکرد اصلی خود فاصله گرفته‌اند و با توجه به شرایط جدید حوزه آموزش و ضرورت تحقق عدالت آموزشی، پس از حدود ۴۸ سال از پیروزی انقلاب اسلامی، بازبینی آنها ضروری است. کمیسیون آموزش می‌تواند با بهره‌گیری از نظرات کارشناسان حوزه‌های مختلف، اصلاحی منطقی و به نفع عموم جامعه را دنبال کند. عظیمی‌راد با بیان اینکه بی‌تفاوتی مجلس نسبت به این موضوع می‌تواند زمینه ورود دوباره شورای عالی انقلاب فرهنگی را فراهم کند، تصریح کرد: اگر مجلس به این مسئله ورود جدی نداشته باشد، شورا برای تعیین تکلیف آن اقدام خواهد کرد و این موضوع می‌تواند نارضایتی اعضای کمیسیون تخصصی مجلس را به دنبال داشته باشد. نمایندگان باید از این فرصت استفاده کنند و کمیسیون آموزش با تشکیل کمیته‌ای مشترک با حضور اعضای کمیته‌های آموزش عالی، آموزش و پرورش و مدارس غیردولتی، ابعاد مختلف موضوع را بررسی کند تا اصلاح سهمیه‌ها از مسیر قانونگذاری دنبال شود. انتقال ۳۰ درصد ظرفیت پزشکی؛ فرصت‌سوزی به‌جای رفع کمبودها این نماینده مردم در مجلس دوازدهم در خصوص انتقال ۳۰ درصد ظرفیت سهمیه‌های کنکور پزشکی به سال ۱۴۰۶، گفت: در زمینه رشد ظرفیت رشته پزشکی باید مراقبت‌های لازم صورت گیرد. طبق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، افزایش ظرفیت پذیرش پزشکی به صورت سالانه دنبال می‌شود و نمایندگان نیز با این افزایش موافق هستند؛ چراکه مناطق محروم و کم‌برخوردار به پزشک نیاز دارند و رشد ظرفیت می‌تواند به جبران کمبودها کمک کند. انتقال ۳۰ درصد ظرفیت پزشکی به سال آینده را چندان درست نمی‌دانم. اگر امکان پذیرش دانشجوی پزشکی وجود دارد، انتقال ظرفیت به سال آینده به معنای از دست دادن فرصت است. به‌جای انتقال ظرفیت، باید برای رفع کمبود زیرساخت‌ها در این حوزه چاره‌اندیشی شود. عضو کمیسیون آموزش در ادامه با اشاره به مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره افزایش ظرفیت پزشکی در کشور، گفت: طبق تبصره ۳ این مصوبه، افزایش ظرفیت پذیرش رشته پزشکی باید با تأمین زیرساخت‌های لازم همراه باشد. دولت نیز باید هم‌زمان با رشد ظرفیت، بودجه وزارت بهداشت را ۲۰ درصد افزایش دهد تا زیرساخت‌های مورد نیاز فراهم شود. بنابراین، افزایش ظرفیت پذیرش پزشکی باید با تأمین منابع مالی متناسب همراه می‌شد و اجرای کامل مصوبه مورد توجه قرار می‌گرفت. وی با تأکید بر اینکه انتقال ۳۰ درصد ظرفیت پزشکی به سال آینده، مشکلات فعلی را به سال بعد منتقل می‌کند، اظهار داشت: نه تنها نباید این ظرفیت به سال آینده منتقل شود بلکه وزارتخانه‌های علوم و بهداشت باید شرایط لازم یا طرحی مشخص برای بهبود وضعیت آموزش پزشکی فراهم کنند. شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز باید در کنار قوای مجریه و مقننه برای جبران کمبودها و رفع موانع اجرای مصوبه همکاری کند. کمبود پزشک در مناطق محروم؛ مشکل فقط تعداد پذیرش نیست عظیمی‌راد با تاکید بر اینکه طرح افزایش پزشک در مناطق محروم اقدام مناسبی بوده است، گفت: خروجی این طرح را باید با بررسی وضعیت تامین پزشک در مناطق محروم سنجید. با وجود اجرای چنین طرحی، همچنان در بسیاری از مناطق محروم، به ویژه در زمینه تأمین پزشک متخصص، کمبود وجود دارد که یکی از دلایل اصلی آن، فراهم نبودن زیرساخت‌های لازم است. اگر قرار باشد پزشکان برای ارائه خدمات به مناطق محروم اعزام شوند، حقوق و مزایای آنها باید متناسب با خدمات و شرایط کاری‌شان باشد. نبود امکانات رفاهی و شرایط مناسب زندگی نیز از عواملی است که تمایل پزشکان به حضور در این مناطق را کاهش می‌دهد. بودجه افزایش ظرفیت پزشکی تأمین نشد این نماینده مردم در مجلس دوازدهم درباره افزایش ۲۰ درصدی بودجه وزارت بهداشت برای اجرای مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در زمینه افزایش ظرفیت پزشکی، تصریح کرد: طبق گزارش ارائه‌شده از سوی مسئولان وزارت بهداشت، بودجه مورد نظر برای افزایش ظرفیت پزشکی کشور اختصاص نیافته است و تأمین این اعتبار در بودجه سال ۱۴۰۶ از اولویت‌ها محسوب می‌شود. وزارت بهداشت باید این موضوع را در اولویت قرار دهد تا کمبود منابع مالی و زیرساختی مانع اجرای مصوبه افزایش ظرفیت پزشکی و جبران کمبود پزشک در مناطق محروم نشود.
