به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، تنش‌های سیاسی در لهستان پس از تعلیق اختیارات بوگدان شفیچکوفسکی، رئیس دادگاه قانون اساسی، تشدید شد و مخالفان دولت، این اقدام را «کودتا» توصیف کردند.
به گزارش گفتمان ما به نقل از ILNA،
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، تنش‌های سیاسی در لهستان پس از تعلیق اختیارات بوگدان شفیچکوفسکی، رئیس دادگاه قانون اساسی، تشدید شد و مخالفان دولت، این اقدام را «کودتا» توصیف کردند. دادگاه قانون اساسی لهستان، روز جمعه اعلام کرد آنا کورفین-پیوتروفسکا، قاضی باسابقه این نهاد، اختیارات شفیچکوفسکی را به حالت تعلیق درآورده و مسئولیت اداره امور دادگاه را بر عهده گرفته است. این تصمیم به تجمع صدها نفر از مخالفان دولت در مقابل ساختمان دادگاه انجامید؛ جایی که سیاستمداران راست‌گرا، دولت توشک را به تلاش برای تسلط بر این نهاد قضایی متهم کردند. در پی این تحولات، کارول ناوروکی سفر خود به سنگال را نیمه‌تمام گذاشت و از بازگشت به لهستان خبر داد. هم‌زمان، پلیس ورشو با اعلام دریافت گزارش‌هایی درباره تهدیدهای احتمالی علیه قضات و کارکنان دادگاه و احتمال بروز ناآرامی، نیروهای خود را در اطراف این ساختمان مستقر کرد. پلیس تأکید کرد که مأموران وارد ساختمان نشده‌اند، اما سه نفر را به اتهام بالا رفتن از حصار اطراف دادگاه بازداشت کرده است. به گفته پلیس، نیروهای این نهاد نیز هدف پرتاب اشیای مختلف قرار گرفتند. این بحران در ادامه اختلافات عمیق میان دولت توشک و جریان راست‌گرا به رهبری ناوروکی و حزب مخالف «قانون و عدالت» شکل گرفته است. دو طرف بر سر ترکیب و مشروعیت دادگاه قانون اساسی اختلاف دارند و انتصاب‌های انجام‌شده از سوی یکدیگر را به رسمیت نمی‌شناسند؛ وضعیتی که فعالیت این نهاد را عملا مختل کرده است. توشک در واکنش به تحولات اخیر اعلام کرد بازگرداندن حاکمیت قانون وظیفه دولت است. او با انتقاد از عملکرد حزب «قانون و عدالت» در سال‌های گذشته، روند اصلاحات را دشوار و گاه دردناک توصیف کرد و بر ضرورت اقدامات قاطع تأکید داشت. اتحادیه اروپا نیز پیش‌تر دولت‌های این حزب را به تضعیف حاکمیت قانون متهم کرده بود. ریشه این مناقشه به سال ۲۰۱۵ بازمی‌گردد؛ زمانی که حزب «قانون و عدالت» تلاش کرد قضاتی را برای کرسی‌هایی منصوب کند که پیش‌تر از سوی دولت قبلی پر شده بودند. این حزب در ادامه توانست اکثریت دادگاه قانون اساسی را به دست آورد، اما منتقدان در داخل و خارج از لهستان معتقد بودند که این روند، استقلال و بی‌طرفی دادگاه را زیر سؤال برده است. اکنون اختلاف بر سر مشروعیت انتصاب قضات و کنترل دادگاه قانون اساسی، به یکی از مهم‌ترین محورهای تقابل دولت طرفدار اروپا و جریان راست‌گرای لهستان تبدیل شده و با تشدید تنش‌های سیاسی، نگرانی‌ها درباره آینده حاکمیت قانون در این کشور را افزایش داده است.
