به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، سید عباس صالحی در چهل و یکمین جلسه این کمیسیون که شنبه نهم آبان برگزار شد، با تأکید بر لزوم ارائه فهم صحیح از قانون، گفت: «برخی تحت عنوان مصلحت‌سنجی خواهان اجرای سلیقه‌ای این قانون هستند اما موضوع مسلم آن است که کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، وظیفه نظارت بر حُسن اجرای قانون مذکور را دارد لذا مصلحت‌سنجی نمی‌تواند معیار باشد.»
به گزارش گفتمان ما به نقل از ILNA،
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، سید عباس صالحی در چهل و یکمین جلسه این کمیسیون که شنبه نهم آبان برگزار شد، با تأکید بر لزوم ارائه فهم صحیح از قانون، گفت: «برخی تحت عنوان مصلحت‌سنجی خواهان اجرای سلیقه‌ای این قانون هستند اما موضوع مسلم آن است که کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، وظیفه نظارت بر حُسن اجرای قانون مذکور را دارد لذا مصلحت‌سنجی نمی‌تواند معیار باشد.»
در این جلسه که به ریاست وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و با حضور اکثریت اعضا برگزار شد، موضوع «نحوه انتشار و دسترسی به اطلاعات حقوق و مزایای مدیران و کارکنان، در چارچوب شیوه‌نامه مصوب کمیسیون و قانون شفافیت قوای سه‌گانه» پس از ارائه گزارش نماینده سازمان اداری و استخدامی کشور، مورد بررسی قرار گرفت. با موافقت اکثریت مقرر شد چون استثنائات در قانون مشخص است، در سایر موارد نباید مصلحت‌اندیشی کرد.
مرتضی آقاتهرانی، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون، در همین زمینه گفت: متأسفانه در برخی موارد مشاهده می‌شود قانون‌گریزی با تمسک به استثناکردن، باب شده که به اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی کشور آسیب زده است. او افزود: می‌توان به جای بررسی هر مورد به عنوان استثنا، نسبت به اصلاح قوانینی که شائبه موازی‌کاری یا بلااثرکردن مواد قانون را به وجود آورده‌اند، اقدام کرد.
سایر اعضای حاضر در جلسه نیز حق دسترسی به اطلاعات مشمول قانون را تأکید کرده و تنها استثنائات تعیین شده بدون توسعه را ملاک رد درخواست دانستند. طلایی نیک، معاون وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، با تأکید بر اینکه «نباید استثناها که به صراحت در قانون دسترسی آزاد مورد اشاره قرار گرفته، تبدیل به قاعده شوند»، گفت: «می‌شود در این‌باره یک گزارش شفاف و قاطع به رییس جمهور محترم ارائه داده شود.»
بررسی احکام و مواد شیوه‌نامه اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب قوه قضاییه و الزام به انتشار اساسنامه‌های شرکت‌های دولتی و خصوصی با رعایت استثنائات قانون، موضوعات دیگری بود که در این جلسه بررسی شد. حاضرین در این جلسه با توجه به اهتمام قوه قضاییه در پاسخگویی به درخواست‌های ثبت‌شده در سامانه ایران‌فویا (iranfoia.ir)، توجه این قوه به اجرای قانون را تحسین کردند و مصوب شد در صورتی که شیوه‌نامه اجرایی داخلی قوه قضاییه مغایرت‌هایی با قانون و آیین‌نامه‌های اجرایی و ۱۳ شیوه‌نامه مصوب‌شده در کمیسیون داشته باشد، جهت اصلاح به قوه قضاییه اعلام شود.
خاطرنشان می‌شود پیش از شروع به کار بررسی دستور جلسه دیروز کمیسیون، گزارشی از عملکرد هفت ماهه سامانه ملی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در سال ۱۴۰۵ برای اعضا ارائه شد.
