گسترش اعتراضات اجتماعی و معیشتی در فرانسه، رویکرد امنیتی دولت امانوئل ماکرون و فرافکنیهای دیپلماتیک علیه بازیگران خارجی، استانداردهای دوگانه پاریس در حوزه حقوق بشر را آشکار کرده است؛ رویکردی که در آستانه انتخابات ریاستجمهوری ۲۰۲۷، مشروعیت الیزه و ثبات سیاسی اتحادیه اروپا را در سایه قدرتگیری جریانهای راست افراطی با چالش روبهرو کرده است.
به گزارش گفتمان ما به نقل از ISNA،
گسترش اعتراضات اجتماعی و معیشتی در فرانسه، رویکرد امنیتی دولت امانوئل ماکرون و فرافکنیهای دیپلماتیک علیه بازیگران خارجی، استانداردهای دوگانه پاریس در حوزه حقوق بشر را آشکار کرده است؛ رویکردی که در آستانه انتخابات ریاستجمهوری ۲۰۲۷، مشروعیت الیزه و ثبات سیاسی اتحادیه اروپا را در سایه قدرتگیری جریانهای راست افراطی با چالش روبهرو کرده است.



