فارس: در حالی که سرمایه‌گذاران خرد ترکیه نگران سرنوشت پس‌اندازهای خود هستند، تحقیقات درباره تخلفات صندوق‌ها به مدیرعامل بورس استانبول رسیده و او به اتهام رشوه بازداشت شده است.
به گزارش گفتمان ما به نقل از Entekhab،
فارس: در حالی که سرمایه‌گذاران خرد ترکیه نگران سرنوشت پس‌اندازهای خود هستند، تحقیقات درباره تخلفات صندوق‌ها به مدیرعامل بورس استانبول رسیده و او به اتهام رشوه بازداشت شده است. پرونده تخلفات گسترده در بازار سرمایه ترکیه با بازداشت مدیرعامل بورس استانبول وارد مرحله تازه‌ای شد. مقام‌های قضایی این کشور او را به اتهام رشوه بازداشت کرده‌اند؛ پرونده‌ای که یک ماه پیش به انحلال ۱۳۱ صندوق سرمایه‌گذاری و متضرر شدن صدها هزار سرمایه‌گذار منجر شده بود. خبرگزاری آناتولی ترکیه دیروز شنبه از بازداشت «کورکماز انس ارگون» مدیرعامل بورس استانبول در جریان تحقیقات درباره تخلفات بازار سرمایه خبر داد. بر اساس اعلام دادستانی استانبول، ارگون به دریافت رشوه و عضویت در یک سازمان با هدف ارتکاب جرائم مظنون است. این تحقیقات بخشی از پرونده گسترده تخلفات مالی، کلاهبرداری و دستکاری احتمالی در بازار سرمایه ترکیه است. انحلال ۱۳۱ صندوق سرمایه‌گذاری ماجرای این پرونده از شهریورماه و با تصمیم نهاد ناظر بر بازار سرمایه ترکیه (SPK) برای انحلال ۱۳۱ صندوق سرمایه‌گذاری متعلق به ۷ شرکت مدیریت دارایی وارد مرحله تازه‌ای شد. بر اساس این تصمیم، مسئولیت تصفیه صندوق‌های شرکت «ترا» به بانک ایش و تصفیه صندوق‌های ۶ شرکت دیگر شامل «ای وان کپیتال»، «اطلس»، «بولز»، «هدف»، «پاردوس» و «بوصله» به بانک زراعات واگذار شد. طبق دستور نهاد ناظر، دارایی این صندوق‌ها باید به پول نقد تبدیل و پس از کسر و تسویه موارد قانونی، متناسب با سهم هر سرمایه‌گذار به حساب او واریز شود. هم‌زمان، خرید و بازخرید واحدهای این صندوق‌ها نیز متوقف شد. ۴۵۵ هزار سرمایه‌گذار درگیر پرونده کلاهبرداری ابعاد این پرونده تنها به انحلال صندوق‌ها محدود نمانده است. گزارش رسانه‌های ترکیه حاکی است بیش از ۴۵۵ هزار سرمایه‌گذار از پیامدهای این ماجرا متأثر شده‌اند. مقام‌های قضایی در حال بررسی این موضوع هستند که آیا ارزش دارایی صندوق‌ها به‌صورت مصنوعی افزایش یافته و از این طریق سرمایه‌گذاران فریب خورده‌اند یا خیر. آکین گورلک، وزیر دادگستری ترکیه، نیز پیش‌تر اعلام کرده بود دارایی‌های ۴۲ شخص حقیقی و ۴۶ شخص حقوقی در ارتباط با این پرونده مسدود شده است. همچنین دست‌کم ۴۵ نفر، از جمله مدیران شرکت‌های سرمایه‌گذاری، بازداشت شده‌اند. در میان بازداشت‌شدگان قبلی، نام ارکان کیلیمجی، معاون پیشین رئیس بانک مرکزی ترکیه نیز دیده می‌شود. اتهامات مطرح‌شده در این پرونده شامل کلاهبرداری، نقض قانون بازار سرمایه و تشکیل سازمان مجرمانه است. ترکیه سال‌هاست با تورم بالا و کاهش ارزش پول ملی دست‌وپنجه نرم می‌کند. در چنین شرایطی، بسیاری از شهروندان برای حفظ ارزش پس‌انداز خود به بازار سهام و صندوق‌های سرمایه‌گذاری روی آورده‌اند. به همین دلیل، افشای تخلفات احتمالی در صندوق‌های سرمایه‌گذاری نگرانی گسترده‌ای میان سرمایه‌گذاران خرد ایجاد کرده است؛ افرادی که با امید حفظ ارزش دارایی‌هایشان وارد بازار شده بودند، اما حالا درگیر پرونده‌ای شده‌اند که ابعاد آن همچنان در حال بررسی است. با این حال، رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، پیش‌تر تأکید کرده بود که این مشکل بخش محدودی از بازار سرمایه را دربرمی‌گیرد و تهدیدی برای کل نظام مالی و اقتصاد این کشور نیست.
