از منظر فقه اسلامی، پیش‌فروش نه به‌طور مطلق ممنوع است و نه هر قراردادی که با این عنوان تنظیم شود، لزوماً صحیح و معتبر خواهد بود و حکم شرعی آن به ماهیت قرارداد و موضوع معامله بستگی دارد.
به گزارش گفتمان ما به نقل از خبرگزاری مهر - تلگرام،
ابعاد فقهی پیش‌فروش مسکن؛ وقتی امروز پول می‌دهیم و فردا تحویل می‌گیریم
از منظر فقه اسلامی، پیش‌فروش نه به‌طور مطلق ممنوع است و نه هر قراردادی که با این عنوان تنظیم شود، لزوماً صحیح و معتبر خواهد بود و حکم شرعی آن به ماهیت قرارداد و موضوع معامله بستگی دارد.
بر اساس توضیح‌المسائل جامع آیت‌الله سیستانی، در معامله سلف، بهای معامله باید هنگام انعقاد قرارداد و پیش از جداشدن طرفین پرداخت شود و کالای مورد معامله نیز باید به‌صورت کلی در ذمه فروشنده و دارای اوصاف مشخص باشد.[۲] بنابراین، در این قالب، صرف توافق بر تحویل آینده کافی نیست؛ شرایط خاص معامله سلف نیز باید رعایت شود.
طبق توضیح‌المسائل جامع آیت‌الله سیستانی، چنین ترتیبی را نمی‌توان صرفاً با عنوان بیع سلف صحیح دانست؛ زیرا تمام بهای معامله در زمان انعقاد آن پرداخت نشده است. در همین منبع، استفاده از عقد صلح برای تنظیم این نوع قرارداد، با رعایت شرایط آن، به‌عنوان راهکار مطرح شده است.
📡
