تصاویر برگزاری مراسم عروسی در عمارت تاریخی امام جمعه تهران، معروف به عمارت صدراعظم، بحث بهره‌برداری تجاری از بناهای ثبت‌شده ملی را دوباره داغ کرده است.
به گزارش گفتمان ما به نقل از Tabnak،
تصاویر برگزاری مراسم عروسی در عمارت تاریخی امام جمعه تهران، معروف به عمارت صدراعظم، بحث بهره‌برداری تجاری از بناهای ثبت‌شده ملی را دوباره داغ کرده است. این عمارت قاجاری پس از سال‌ها توقف و مرمت، با کاربری فرهنگی و پذیرایی به روی مردم باز شد؛ اما برگزاری مراسم پرجمعیت در آن، پرسش‌هایی جدی درباره حدود مجاز بهره‌برداری و حفاظت از بنا ایجاد کرده است.
در یکی از کوچه‌های خیابان ناصرخسرو، عمارتی از دوره قاجار قرار دارد که ابتدا متعلق به میرزا آقاخان نوری، صدراعظم ناصرالدین‌شاه و ملقب به اعتمادالدوله بود. بعدها میرزا زین‌العابدین تهرانی، از خاندان امام جمعه تهران، آن را خرید و به همین دلیل نام «خانه امام جمعه» بر آن ماند. آینه‌کاری‌های نفیس، گچ‌بری‌های ظریف، نقاشی‌های دیواری، ارسی‌ها و تالارهای تابستانی و زمستانی، این خانه را از بناهای ارزشمند قاجاری ساخته است.
عمارت بارها آسیب دیده است: بخشی از آن هنگام تبدیل به مدرسه تخریب شد و انفجار میدان توپخانه و اصابت موشک به ساختمان مجاور در دوران جنگ نیز به آن خسارت زد. مرمت از سال ۱۳۴۸ آغاز شد و پس از وقفه‌هایی، در دهه ۱۳۷۰ بخش‌هایی بازسازی شد. در سال ۱۳۷۴، گودبرداری غیراصولی ملک مجاور و طرح احداث پارکینگ طبقاتی، بنا را در معرض خطر قرار داد و اختلاف شهرداری و سازمان میراث فرهنگی به فسخ قرارداد واگذاری عمارت به شهرداری انجامید. سرانجام این اثر در ۲۶ آبان ۱۳۷۵ با شماره ۱۷۷۲ در فهرست آثار ملی ثبت شد. اما ثبت ملی به‌تنهایی ضامن حفاظت نیست؛ نگهداری از چنین بناهایی به نظارت مستمر، اعتبار کافی و کاربری متناسب با ظرفیت بنا نیاز دارد.
خانه امام جمعه در سال ۱۳۹۷ برای مرمت و بهره‌برداری با کاربری پذیرایی و فرهنگی به مزایده گذاشته شد و اواخر ۱۳۹۸ به سرمایه‌گذار خصوصی واگذار شد. این عمارت ۲۰ آبان ۱۴۰۳ به روی بازدیدکنندگان باز شد. نیما پرن‌فر، سرمایه‌گذار و بهره‌بردار، در مراسم بازگشایی گفت برآورد اولیه هزینه مرمت حدود ۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان بوده، اما بیش از ۳۲ میلیارد تومان هزینه شده است. همان‌جا اعلام شد اتاق آینه‌کاری به عرضه صنایع دستی فاخر اختصاص می‌یابد و بخشی از مجموعه کاربری پذیرایی خواهد داشت.
واگذاری بناهای تاریخی به بخش خصوصی، با ضوابط روشن و نظارت دقیق، لزوماً بد نیست؛ بسیاری از این بناها بدون سرمایه‌گذاری فرسوده می‌شوند. مسئله جایی آغاز می‌شود که احیا جای خود را به استفاده تجاری نامتناسب با ظرفیت بنا بدهد. کاربری «پذیرایی و فرهنگی» به معنای مجوز هر نوع مراسم نیست و میان یک کافه یا فضای پذیرایی محدود با مراسم پرجمعیت همراه با موسیقی، تجهیزات صوتی و رفت‌وآمد مستمر تفاوت بزرگی هست.
مسئله مخالفت با شادی یا حضور مردم در بناهای تاریخی نیست؛ بنای زنده‌ای که اصالتش حفظ شود، به گردشگری و توجه عمومی به میراث کمک می‌کند. پرسش این است که آیا چنین مراسمی با الزامات حفاظت از بنا سازگار است. آینه‌کاری‌ها، گچ‌بری‌ها، ارسی‌ها و بخش‌های چوبی عمارت بخشی از ارزش تاریخی آن‌اند. جابه‌جایی وسایل، نصب تجهیزات، رفت‌وآمد مهمانان و سامانه‌های صوتی پرقدرت باید از منظر حفاظت فنی بررسی شوند. میزان آسیب احتمالی ارتعاشات صوتی را بدون سنجش تخصصی نمی‌توان قطعی دانست، اما همین احتمال ارزیابی کارشناسی را ضروری می‌کند.
درباره اجاره‌بها نیز در فضای مجازی رقم‌هایی مانند یک میلیارد تومان برای یک شب مطرح شده که تاکنون سند رسمی مستقلی برای تأیید آن نیست. حتی بدون تأیید این رقم، پرسش اصلی باقی است: درآمد بهره‌برداری چگونه محاسبه می‌شود و چه سهمی صرف نگهداری و حفاظت همین بنا می‌شود؟
خانه امام جمعه در مالکیت صندوق توسعه صنایع دستی و فرش دستباف و احیا و بهره‌برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی، وابسته به وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، است و بهره‌برداری آن به سرمایه‌گذار خصوصی واگذار شده است. بنابراین پرسش از حفاظت، تنها متوجه بهره‌بردار نیست و وزارتخانه و صندوق نیز باید پاسخگو باشند: آیا مجوز رسمی برگزاری عقد و عروسی صادر شده و چه محدودیت‌هایی درباره تعداد مهمانان، صدا، ساعات فعالیت و حفاظت از تزئینات دارد؟ آیا ارزیابی ظرفیت تحمل بنا و آسیب‌های احتمالی انجام شده است؟ قرارداد واگذاری چه تعهداتی درباره نگهداری و مرمت دارد و مدت آن چقدر است؟ درآمد بهره‌برداری چگونه در هزینه‌های حفاظت لحاظ می‌شود؟
کارکردهایی مانند نمایشگاه صنایع دستی، نشست‌های ادبی و برنامه‌های مرتبط با تاریخ تهران با هویت این بنا سازگارند. اما اگر نتیجه احیا، تبدیل عمارت به فضای لوکس مراسم خصوصی و درآمدزایی شبانه باشد، باید در نسبت میان منفعت اقتصادی و مأموریت فرهنگی آن تجدیدنظر کرد. عمارت امام جمعه متعلق به بهره‌بردار یا نهاد واگذارکننده نیست؛ بخشی از حافظه تاریخی تهران و میراث مشترک شهروندان است و ثبت ملی یعنی سرنوشت آن نباید فقط با ملاحظات تجاری تعیین شود. احیای واقعی با نورپردازی و عکس‌های زیبا اتفاق نمی‌افتد؛ زمانی رخ می‌دهد که این خانه بتواند اصالت معماری و هویت تاریخی‌اش را برای نسل‌های آینده حفظ کند.
