به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، نخستین جلسه شورای سیاست‌گذاری سکوی ملی حکمرانی هوشمند و توسعه مدیران آینده، با حضور علاءالدین رفیع‌زاده، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور برگزار شد.
به گزارش گفتمان ما به نقل از ILNA،
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، نخستین جلسه شورای سیاست‌گذاری سکوی ملی حکمرانی هوشمند و توسعه مدیران آینده، با حضور علاءالدین رفیع‌زاده، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور برگزار شد. در این نشست، الزامات و سازوکارهای اجرایی تفاهم‌نامه همکاری میان سازمان اداری و استخدامی کشور و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری مورد بررسی قرار گرفت. رفیع‌زاده در این نشست با تأکید بر ضرورت بازاندیشی در شیوه‌های متعارف اداره امور و طراحی سازوکارهای نوآورانه برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی، تخصصی و فناورانه کشور اظهار کرد: به دنبال آن هستیم که مجموعه دولت را از طریق بهره‌گیری از الگوهای نوین، از جمله سازوکارهای هیئت‌امنایی، به ظرفیت‌ها و توانمندی‌های جدید مجهز کنیم. وی افزود: تحقق این هدف مستلزم آن است که ابتدا محورهای همکاری به‌صورت دقیق و روشن تعریف شوند تا با اتکا به تضارب آرا، دیدگاه‌های تخصصی و تجربه‌های موفق جهانی، زمینه شکل‌گیری ایده‌ها و راهکارهای اثربخش برای اصلاح نظام اداری و توسعه کشور فراهم شود. رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به گستره موضوعات و محورهای همکاری، از جمله سرمایه انسانی، هوش مصنوعی، اصلاح نظام اداری و امنیت سایبری، بیان کرد: هر یک از این حوزه‌ها از ظرفیت بالایی برای تحول‌آفرینی برخوردارند و می‌توانند با مشارکت صاحب‌نظران، متخصصان و مجموعه‌های توانمند کشور، از سطح ایده و پیشنهاد فراتر رفته و به برنامه‌ها و اقدامات عملیاتی تبدیل شوند؛ اقداماتی که در نهایت به ارتقای کارآمدی نظام اداری و تقویت بنیان‌های حکمرانی هوشمند منجر خواهد شد. تدوین چارچوب علمی و حقوقی برای تحقق حکمرانی هوشمند رفیع‌زاده طراحی چارچوبی منسجم و قابل اتکا را پیش‌شرط موفقیت این همکاری دانست و تصریح کرد: برای پیشبرد این طرح باید به مدلی جامع، علمی، حقوقی و قابل اجرا دست پیدا کنیم. این مدل باید با بررسی مستمر و همه‌جانبه ابعاد موضوع و با لحاظ ملاحظات قانونی، حقوقی، تجاری، اداری، فنی و اجرایی تدوین شود؛ به‌گونه‌ای که روش‌ها، فرایندها و حدود اختیارات و مسئولیت‌های هر یک از بخش‌های مشارکت‌کننده به‌روشنی مشخص باشد. وی با تأکید بر ضرورت گسترش دامنه همکاری‌ها و استفاده از همه ظرفیت‌های مؤثر کشور گفت: نباید در شناسایی و به‌کارگیری ظرفیت‌های مورد نیاز، خود را به دستگاه‌ها یا مجموعه‌های مشخص و محدود منحصر کنیم. لازم است همه توانمندی‌ها و امکانات مورد نیاز، از زیرساخت‌های عمرانی و عملیاتی تا تجهیزات، امکانات فیزیکی و ظرفیت‌های تخصصی، شناسایی و پیش‌بینی شوند. معاون رئیس‌جمهور ادامه داد: همچنین باید آموزش‌های تخصصی، به‌ویژه در حوزه امنیت سایبری و سایر نیازهای فناورانه، متناسب با الزامات طرح طراحی و برنامه‌ریزی شوند. رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با بیان اینکه حکمرانی هوشمند مفهومی فراتر از به‌کارگیری فناوری‌های نوین است و به مجموعه‌ای از الزامات، زیرساخت‌ها، فرایندها و هماهنگی‌های نهادی نیاز دارد، اظهار کرد: نقطه آغاز این حرکت باید اسناد و برنامه‌های موجود در حوزه اصلاح نظام اداری و دولت هوشمند باشد. وی افزود: برنامه اصلاح نظام اداری، مصوبات شورای عالی اداری و نقشه راه دولت هوشمند که طی دو سال اخیر در سازمان پیگیری شده‌اند، باید مبنای طراحی و اجرای اقدامات جدید قرار گیرند تا ضمن بهره‌گیری از دستاوردهای پیشین، از موازی‌کاری و پراکندگی فعالیت‌ها جلوگیری شود و همه اقدامات در امتداد یک مسیر راهبردی و منسجم پیش بروند. ضرورت ایجاد بستر مشارکت نخبگان و مجموعه‌های نوآور رفیع‌زاده در ادامه با تأکید بر ضرورت ایجاد فضایی متفاوت از سازوکارهای مرسوم اداری برای جذب ایده‌ها و مشارکت نخبگان و مجموعه‌های نوآور کشور گفت: باید بستری فراهم شود که هر فرد، گروه یا مجموعه‌ای که ایده، پیشنهاد یا راهکاری برای همکاری و حل مسائل نظام اداری دارد، بتواند آن را مطرح کند و فرصت مشارکت و نقش‌آفرینی برای افراد توانمند و علاقه‌مند فراهم باشد. وی افزود: تحقق این رویکرد نیازمند طراحی سازوکارهایی منعطف، چابک و کارآمد است تا ظرفیت‌های ارزشمند خارج از ساختارهای معمول دولت نیز امکان حضور و مشارکت مؤثر در این مسیر را پیدا کنند. معاون رئیس‌جمهور در پایان تأکید کرد: موفقیت این طرح در گرو آن است که از یک‌سو همه ملاحظات قانونی، حقوقی، تجاری و اداری و از سوی دیگر الزامات فنی و اجرایی به‌صورت هم‌زمان دیده شوند و سازوکاری روشن برای طراحی، هماهنگی، راهبری و اجرای همکاری‌ها شکل بگیرد. رفیع‌زاده خاطرنشان کرد: هدف نهایی آن است که ظرفیت‌های علمی، فناورانه و انسانی کشور در یک چارچوب منسجم و هدفمند به کار گرفته شوند.
