دادگاه‌های نورنبرگ و توکیو موقت بودند و دادگاه‌های کیفری یوگسلاوی سابق و رواندا نیز برای رسیدگی به فجایعی مشخص تشکیل شدند.جهان به نهادی نیاز داشت که بتواند فارغ از مرزهای ملی و ملاحظات سیاسی، مسوولیت مرتکبان سنگین‌ترین جنایات را پیگیری کند.
به گزارش گفتمان ما به نقل از Khabar Online،
دادگاه‌های نورنبرگ و توکیو موقت بودند و دادگاه‌های کیفری یوگسلاوی سابق و رواندا نیز برای رسیدگی به فجایعی مشخص تشکیل شدند.جهان به نهادی نیاز داشت که بتواند فارغ از مرزهای ملی و ملاحظات سیاسی، مسوولیت مرتکبان سنگین‌ترین جنایات را پیگیری کند. سرانجام اساسنامه رم در سال ۱۹۹۸ تصویب شد و دیوان کیفری بین‌المللی در اول جولای ۲۰۰۲ در لاهه فعالیت خود را آغاز کرد. نهادی دایمی که ماموریت رسیدگی به چهار جرم نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت، جنایات جنگی و جنایت تجاوز را بر عهده گرفت. تاسیس این دیوان را باید حاصل عقل جمعی بشر دانست؛ تلاشی برای آنکه قدرت سیاسی نتواند همواره سپری در برابر پاسخگویی قضایی باشد. محکومیت توماس لوبانگا، رسیدگی به تخریب آثار تاریخی تیمبوکتو، نمونه‌هایی از کارکرد این نهاد هستند. اما شاید هیچ پرونده‌ای به اندازه پرونده بنیامین نتانیاهو، استقلال و اعتبار دیوان را در معرض آزمون قرار نداده باشد. در نوامبر ۲۰۲۴، دیوان کیفری بین‌المللی برای بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسراییل و یوآو گالانت، وزیر دفاع وقت، به اتهام ارتکاب جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت در غزه حکم بازداشت صادر کرد. این تصمیم، صرف‌نظر از واکنش‌های سیاسی به آن، یک تصمیم قضایی در چارچوب اساسنامه رم بود. با این حال، پاسخ دولت امریکا به جای پیگیری اعتراض از مسیرهای حقوقی، اعمال فشار بر همان نهادی بود که این تصمیم را اتخاذ کرده است. دولت دونالد ترامپ در اکتبر ۲۰۲۶ دامنه تحریم‌ها را از قضات و مقام‌های دیوان به خود این نهاد گسترش داد. مارکو روبیو، وزیر خارجه امریکا نیز به‌طور واضح از تلاش واشنگتن برای قطع منابع و مختل کردن فعالیت دیوان سخن گفت. این رویکرد را نمی‌توان صرفا اختلافی درباره حدود صلاحیت قضایی دانست. امریکا عضو اساسنامه رم نیست، اما این مساله نباید به معنای آن باشد که بتواند با استفاده از قدرت و نفوذ اقتصادی، بر فعالیت نهادی که ۱۲۵ کشور عضو آن هستند، اثر بگذارد. غیرعضو بودن امریکا نیز به معنای مصونیت مطلق اتباع این کشور از صلاحیت دیوان نیست. بر اساس ماده ۱۲ اساسنامه رم، اگر جرمی در قلمروی یک دولت عضو ارتکاب یابد، تابعیت مرتکب مانع رسیدگی نخواهد بود. ارجاع شورای امنیت نیز در شرایط مقرر می‌تواند مبنای اعمال صلاحیت قرار بگیرد. بنابراین اختلاف واشنگتن با دیوان را نمی‌توان فقط اختلافی حقوقی درباره صلاحیت دانست؛ آنچه امروز جریان دارد، استفاده از ابزار اقتصادی برای مجازات یک مرجع قضایی به دلیل تصمیمی است که اتخاذ کرده است. تلاشی برای تحمیل اراده سیاسی از طریق ابزارهای اقتصادی بر یک مرجع مستقل قضایی. خطر تحریم‌ها نیز به دارایی چند قاضی محدود نمی‌شود. بانک‌ها، شرکت‌های بیمه، ارائه‌دهندگان خدمات فناوری و حتی مجموعه‌هایی که به‌طور غیرمستقیم با دیوان همکاری می‌کنند، ممکن است از ترس مجازات‌های امریکا رابطه خود را با این نهاد قطع کنند. چنین وضعیتی که در ادبیات تحریم‌ها از آن با عنوان «تبعیت افراطی» یاد می‌شود، می‌تواند فعالیت روزمره دیوان را مختل کند؛ در پرونده نتانیاهو، تناقضی آشکار وجود دارد: امریکا از یک سو خود را مدافع نظم بین‌المللی و حاکمیت قانون معرفی می‌کند و از سوی دیگر، نهادی را تحریم می‌کند که درباره اتهامات مطرح شده علیه نخست‌وزیر متحدش تصمیم قضایی گرفته است. پرسش روشن است: اگر تصمیم دیوان درباره مقام‌های کشورهای دیگر پذیرفتنی است، چرا هنگامی که پای متحدان واشنگتن به میان می‌آید، خود دیوان باید مجازات شود؟ نمی‌توان از حاکمیت قانون دفاع کرد و همزمان برای متحدان سیاسی، حاشیه امن قضایی ساخت. هیچ مقام سیاسی نباید به اعتبار رابطه کشورش با یک قدرت اقتصادی، از پاسخگویی در برابر اتهامات جنایات بین‌المللی مصون بماند. البته امریکا نمی‌تواند به تنهایی دیوان را از نظر حقوقی منحل کند یا صلاحیت آن را از بین ببرد. خطر اصلی جای دیگری است: فرسایش تدریجی توان عملیاتی دیوان. این نهاد نیروی پلیس مستقلی ندارد و اجرای احکام بازداشت آن به همکاری دولت‌ها وابسته است. از همین رو، مسوولیت دولت‌های عضو تنها با صدور بیانیه و اعلام حمایت سیاسی انجام نمی‌شود. آنها باید منابع مالی دیوان را تضمین کنند، مسیرهای جایگزین بانکی و فناوری فراهم آورند و در اجرای احکام بازداشت و تسلیم متهمان به تعهدات خود پایبند بمانند.دیوان کیفری بین‌المللی بی‌نقص نیست و عملکرد آن می‌تواند موضوع نقد جدی باشد. اما راه اصلاح یک نهاد قضایی، تهدید قضات و محروم کردن آن از امکانات انجام وظیفه نیست. اگر تصمیمی نادرست است، باید از مسیر حقوقی به آن اعتراض کرد. تحریم یک مرجع قضایی به دلیل تصمیمش، چیزی جز تلاش برای جایگزین کردن اراده سیاسی به جای فرآیند قضایی نیست. هر چند می‌توان باز هم به موضوع قدیمی ضمانت اجرا در حقوق بین‌الملل رجوع کرد و این سوال همیشگی را مطرح ساخت که به راستی تضمین تصمیمات قضایی در عرصه حقوق بین‌الملل با وجود صلاحیت سرزمینی هر کشور چیست؟ اما در عین حال نباید از نظر دور داشت که دیوان محصول چند دهه تلاش دولت‌ها برای محدود کردن بی‌کیفرمانی است؛ یکی از معدود سازوکارهایی که می‌تواند مسوولیت کیفری افراد را از سطح محکومیت اخلاقی و سیاسی فراتر ببرد. اگر هر قدرتی بتواند با تحریم، نهادی را که از تصمیمش ناخشنود است از کار بیندازد، دیگر سخن گفتن از نظم مبتنی بر قواعد چه اعتباری خواهد داشت؟ پرونده نتانیاهو آزمون همین ادعاست. عدالت بین‌المللی زمانی معنا دارد که قانون در برابر قدرت عقب‌نشینی نکند وگرنه آنچه باقی می‌ماند، نه حاکمیت قانون، بلکه حاکمیت صاحبان قدرت است.
