به گزارش خبرگزاری مهر، علی محمدی در نشست کارگروه مولدسازی دارایی‌های مازاد دولتی لرستان، اظهار کرد: ۲۹ ملک آموزش و پرورش مجوز فروش را از کارگروه ملی دریافت کرده‌اند که پس از انجام مراحل ارزش‌افزایی و قیمت‌گذاری، برای عرضه در مزایده به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) منتقل خواهند شد.
به گزارش گفتمان ما به نقل از Mehr News،
به گزارش خبرگزاری مهر، علی محمدی در نشست کارگروه مولدسازی دارایی‌های مازاد دولتی لرستان، اظهار کرد: ۲۹ ملک آموزش و پرورش مجوز فروش را از کارگروه ملی دریافت کرده‌اند که پس از انجام مراحل ارزش‌افزایی و قیمت‌گذاری، برای عرضه در مزایده به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) منتقل خواهند شد. وی افزود: مولدسازی ۲۲ ملک دیگر آموزش و پرورش در شهرستان‌های استان نیز در دستور کار قرار گرفت. مدیرکل امور اقتصادی و دارایی لرستان درباره املاک پیش‌بینی‌شده برای مشارکت با بخش خصوصی گفت: از سه ملک آموزش و پرورش که برای مشارکت در ساخت در نظر گرفته شده بود، یک ملک از این طرح خارج و در مسیر فروش قرار گرفت و دو ملک دیگر نیز برای مطالعه طرح و بررسی امکان مشارکت با بخش خصوصی تعیین تکلیف شدند. تصویب طرح‌های ارزش‌افزایی برای ۱۰ ملک محمدی با اشاره به بررسی املاک مازاد اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی استان تصریح کرد: ۱۰ ملک این اداره‌کل در دستور کار مولدسازی قرار گرفت. وی ادامه داد: طرح‌های پیشنهادی شرکت مشاور برای املاک واقع در بلوار ولایت، میدان آزادی و میدان تیر خرم‌آباد با هدف ارزش‌افزایی و پیگیری فرآیند تصویب در کمیسیون ماده ۵ بررسی و تصویب شد. ۵۴ ملک دولتی مجوز مولدسازی دریافت کرده‌اند دبیر کارگروه مولدسازی دارایی‌های مازاد دولتی لرستان اعلام کرد: در مجموع، ۵۴ ملک متعلق به دستگاه‌های اجرایی استان مجوز کارگروه ملی را دریافت کرده‌اند. به گفته وی، از این تعداد، ۲۹ ملک متعلق به آموزش و پرورش، ۲۰ ملک متعلق به جهاد کشاورزی، سه ملک متعلق به دامپزشکی، یک ملک متعلق به منابع طبیعی و یک ملک متعلق به اداره‌کل ثبت اسناد و املاک استان است. ارزش‌افزایی دارایی‌ها و زمینه‌سازی برای سرمایه‌گذاری مولدسازی دارایی‌های مازاد دولت با هدف افزایش بهره‌وری املاک عمومی، کاهش هزینه‌های نگهداری و فراهم‌کردن زمینه جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی دنبال می‌شود. در لرستان نیز اجرای این فرآیند از طریق ارزش‌افزایی و بررسی ظرفیت مشارکت در ساخت، می‌تواند زمینه استفاده مؤثرتر از دارایی‌های دولتی را فراهم کند. تحقق این اهداف مستلزم قیمت‌گذاری شفاف، رعایت ضوابط قانونی و هدایت صحیح منابع حاصل به اولویت‌های توسعه‌ای استان است.
