خبرآنلاین- گزارش بلومبرگ: با وجود از دست رفتن اکثریت کنگره، ترامپ همچنان ابزارهای مهمی برای پیشبرد دستورکار خارجی خود در اختیار دارد؛ از اعمال تعرفه‌های تجاری و تحریم‌ها گرفته تا عملیات نظامی، محدودیت‌های مهاجرتی و فروش تسلیحات.
به گزارش گفتمان ما به نقل از Khabar Online،
خبرآنلاین- گزارش بلومبرگ: با وجود از دست رفتن اکثریت کنگره، ترامپ همچنان ابزارهای مهمی برای پیشبرد دستورکار خارجی خود در اختیار دارد؛ از اعمال تعرفه‌های تجاری و تحریم‌ها گرفته تا عملیات نظامی، محدودیت‌های مهاجرتی و فروش تسلیحات. رؤسای‌جمهور آمریکا معمولا در سال‌های پایانی دوره ریاست‌جمهوری خود توجه بیشتری به سیاست خارجی نشان می‌دهند؛ به‌ویژه زمانی که کنگره به‌طور کامل در اختیار حزب رقیب قرار گرفته باشد. دلیل این مسئله آن است که رئیس‌جمهور در حوزه‌هایی مانند جنگ و دیپلماسی اختیارات گسترده‌ای دارد و کنگره نیز ابزارهای محدودی برای مهار او در این زمینه‌ها در اختیار دارد. باراک اوباما و جورج دبلیو بوش، دو رئیس‌جمهور پیشین آمریکا که در دو سال پایانی حضورشان در کاخ سفید با کنگره‌ای تحت کنترل حزب مخالف روبه‌رو بودند، از این فرصت برای پیشبرد سیاست‌های خارجی استفاده کردند؛ اقداماتی که به برخی از مهم‌ترین تصمیم‌های دوران ریاست‌جمهوری آنها تبدیل شد. دموکرات‌ها در انتخابات میان‌دوره‌ای سوم نوامبر توانستند کنترل مجلس نمایندگان و سنا را از جمهوری‌خواهان دونالد ترامپ پس بگیرند. آنها می‌توانند با تصویب قوانین جدید و در اختیار گرفتن کنترل بودجه دولت، دامنه مانور رئیس‌جمهور را محدود کنند. با این حال، ترامپ نیز اختیارات گسترده‌ای دارد؛ از جمله حق وتوی مصوبات کنگره و صدور فرمان‌های اجرایی. در چنین شرایطی، کاخ سفید می‌تواند پس از آغاز به کار کنگره جدید در اوایل ژانویه، همچنان در پنج حوزه سیاست خارجی به دنبال راه‌هایی برای پیشبرد برنامه‌های خود باشد. تجارت و تعرفه‌ها؛ ترامپ همچنان می‌تواند به شرکای تجاری فشار بیاورد ترامپ در آستانه انتخابات از اعمال تعرفه‌های جدید خودداری کرد، اما همچنان اختیارات گسترده‌ای برای افزایش تعرفه‌های وارداتی دارد. اگرچه دادگاه‌ها استفاده او از اختیارات اضطراری برای اعمال تعرفه‌های فراگیر را محدود کرده‌اند، رئیس‌جمهور می‌تواند با تکیه بر قوانین تجاری دیگر، بدون نیاز به کسب مجوز تازه از کنگره، بر کالاها یا کشورهای مشخص تعرفه وضع کند. پس از آنکه دیوان عالی آمریکا در ماه فوریه تعرفه‌های جهانی ترامپ را غیرقانونی اعلام کرد، دولت او به سراغ قوانین محدودتر رفت تا بتواند بخش دیگری از این تعرفه‌ها را جایگزین کند. یکی از این اقدامات، وضع تعرفه بر واردات از بسیاری از شرکای تجاری بزرگ آمریکا بود. این تعرفه‌ها پس از انجام تحقیقات بر اساس ماده ۳۰۱ قانون تجارت سال ۱۹۷۴ اعمال شدند. محور این تحقیقات، ادعای ناتوانی اقتصادهای مورد بررسی در جلوگیری از استفاده از نیروی کار اجباری در زنجیره تأمین کالاهایشان بود. دولت آمریکا همچنین زمینه را برای اعمال تعرفه‌های بیشتر بر اساس ماده ۳۰۱ فراهم کرده است. در همین راستا، تحقیقاتی درباره نگرانی‌ها از ظرفیت مازاد تولید صنعتی در بیش از دوازده شریک تجاری بزرگ آمریکا آغاز شده است. کاخ سفید برای اعمال فشار تجاری، به قانونی با قدمت بیش از یک قرن نیز متوسل شده و بر طیفی از کالاهای کانادایی تعرفه ۵۰ درصدی وضع کرده است. دولت ترامپ همچنین از برنامه خود برای گسترش تعرفه‌های بخشی خبر داده است؛ تعرفه‌هایی که به‌جای اعمال بر همه کالاهای وارداتی، گروه‌های مشخصی از محصولات را هدف قرار می‌دهند. در مقابل، رهبران حزب دموکرات قصد دارند کنگره را وادار کنند درباره لغو تعرفه‌ها رأی‌گیری کند. بسیاری از آمریکایی‌ها تعرفه‌های تجاری را یکی از عوامل افزایش تورم می‌دانند و این موضوع در انتخابات اخیر نیز به یکی از دغدغه‌های اصلی رأی‌دهندگان تبدیل شد. افزایش فشار سیاسی بر ترامپ ممکن است او را به سمت توافق‌های تجاری جدیدی سوق دهد که در نهایت به کاهش تعرفه‌ها منجر شود. اقدام نظامی؛ اختیارات فرمانده کل قوا همچنان گسترده است ترامپ با صدور دستور بازداشت نیکلاس مادورو، رهبر ونزوئلا، از سوی نیروهای آمریکایی و ورود به جنگ با ایران نشان داده است که برای استفاده از اختیارات گسترده خود در حوزه امنیت ملی تردید چندانی ندارد. کنگره می‌تواند از طریق کنترل بودجه دفاعی، دامنه اقدامات نظامی رئیس‌جمهور را محدود کند، اما رؤسای‌جمهور آمریکا همواره با تکیه بر جایگاه خود به‌عنوان فرمانده کل قوا، اختیارات گسترده‌ای برای اعزام نیروهای نظامی به خارج از کشور قائل بوده‌اند. ترامپ بارها تهدید کرده است که برای وادار کردن کوبا به تغییر حکومت، دست به مداخله نظامی در این کشور خواهد زد. او همچنین احتمال ازسرگیری حملات گسترده علیه ایران را منتفی ندانسته است. با این حال، محدودیت‌های مالی می‌تواند اجرای چنین برنامه‌هایی را دشوار کند. پنتاگون در حال حاضر بر اساس مصوبه موقت تأمین بودجه فعالیت می‌کند که اعتبار آن در ۱۱ دسامبر به پایان می‌رسد. اکنون این نگرانی وجود دارد که وزارت دفاع آمریکا نتواند هم‌زمان هزینه‌های ازسرگیری یک جنگ تمام‌عیار با ایران و تأمین دوباره ذخایر مهمات را که هر دو از اولویت‌های اصلی پنتاگون هستند، تأمین کند. کنگره هنوز با درخواست دولت برای اختصاص یک تریلیون و ۵۰۰ میلیارد دلار بودجه دفاعی در سال مالی ۲۰۲۷ موافقت نکرده است. این رقم در مقایسه با سال مالی گذشته ۴۴ درصد افزایش دارد. از این میزان، جمهوری‌خواهان انتظار دارند ۳۵۰ میلیارد دلار پیش از پایان دوره فعالیت کنگره فعلی و آغاز به کار کنگره جدید تحت کنترل دموکرات‌ها در ژانویه تصویب شود. دموکرات‌ها با در اختیار گرفتن کنترل کنگره ممکن است برای افزایش حمایت نظامی و مالی آمریکا از اوکراین تلاش کنند، اما ترامپ می‌تواند هر بسته کمک جدیدی را وتو کند. دموکرات‌ها به‌تنهایی اکثریت دوسوم مورد نیاز در هر دو مجلس را برای بی‌اثر کردن وتوی رئیس‌جمهور در اختیار ندارند. کنترل صادرات و تحریم‌ها؛ ابزارهایی که همچنان در اختیار کاخ سفید هستند کنگره آمریکا از طریق قوانینی مانند قانون اصلاح کنترل صادرات مصوب ۲۰۱۸ و قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین‌المللی مصوب ۱۹۷۷، بخش قابل توجهی از اختیارات مربوط به کنترل صادرات و تحریم‌های اقتصادی را به قوه مجریه واگذار کرده است. قانون اصلاح کنترل صادرات به دولت اجازه می‌دهد صادرات و انتقال کالاهای دارای کاربرد دوگانه، یعنی محصولاتی که هم مصارف غیرنظامی و هم کاربردهای نظامی دارند، تنظیم و محدود کند. این قانون همچنین به وزارت بازرگانی و رئیس‌جمهور اختیار می‌دهد معاملاتی را که تهدیدی برای امنیت ملی آمریکا محسوب می‌شوند، محدود کنند. در مقابل، قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین‌المللی به رئیس‌جمهور اجازه می‌دهد در واکنش به تهدیدهای خارجی، انجام برخی معاملات را ممنوع کند یا دارایی‌های اشخاص و نهادهای هدف را مسدود سازد. کامیون‌ها در حال ورود از آمریکا به کانادا از گذرگاه مرزی بزرگراه پاسیفیک در بلین، ایالت واشنگتن، ۱۱ سپتامبر | عکس: دیوید رایدر / بلومبرگ با تسلط دموکرات‌ها بر کنگره، احتمال افزایش نظارت بر نحوه اجرای محدودیت‌های صادراتی و تحریم‌ها وجود دارد. نمایندگان دموکرات همچنین ممکن است درباره وجود یا نبود شرایط اضطراری واقعی برای توجیه برخی برنامه‌های تحریمی دولت ترامپ پرسش‌هایی مطرح کنند. با این حال، اختیارات گسترده‌ای که پیش‌تر به قوه مجریه واگذار شده، به این معناست که ترامپ برای هر تصمیم تازه در این حوزه به تأیید کنگره نیاز ندارد. برای مثال، اضافه کردن نام یک شرکت یا نهاد به فهرست محدودیت‌های تجاری، اعمال محدودیت‌های جدید برای صدور مجوز صادرات یا قرار دادن اشخاص و سازمان‌ها در فهرست تحریم‌ها، لزوما مستلزم رأی‌گیری در کنگره نیست. محدودیت‌های ورود به آمریکا و سیاست مهاجرتی رئیس‌جمهور آمریکا بر اساس قانون مهاجرت و تابعیت، اختیار اعمال محدودیت بر ورود اتباع خارجی به این کشور را دارد. ترامپ پیش‌تر نشان داده است که تا چه اندازه می‌تواند از این اختیار استفاده کند. او در ژوئن ۲۰۲۵ ورود اتباع ۱۹ کشور به آمریکا را محدود کرد. همچنین دولت او در سپتامبر اعلام کرد برای اتباع خارجی متهم به تضعیف دولت‌های منتخب دموکراتیک در کشورهای نیمکره غربی از طریق فساد یا قاچاق مواد مخدر، محدودیت‌های صدور روادید در نظر گرفته است. دموکرات‌های کنگره وعده داده‌اند عملکرد اداره مهاجرت و گمرک آمریکا، موسوم به «آیس» (ICE)، و وزارت امنیت داخلی را بررسی کنند. این تحقیقات می‌تواند نظارت بر سیاست‌های مهاجرتی دولت ترامپ و شیوه اجرای آنها را افزایش دهد. مأموران فدرال در حالی نظاره‌گر تجمع معترضان در مینیاپولیس هستند که مقام‌های ایالتی و محلی اعلام کرده‌اند یک مرد در همان محل و در جریان حادثه‌ای در صبح آن روز هدف گلوله مأموران فدرال قرار گرفته است. ۲۴ ژانویه | عکس: روبرتو اشمیت / خبرگزاری فرانسه / گتی‌ایمیجز با این حال، حتی افزایش نظارت کنگره نیز لزوما به معنای از بین رفتن اختیارات رئیس‌جمهور برای اعمال محدودیت‌های ورود به آمریکا نیست. دولت همچنان می‌تواند با استناد به اختیارات قانونی خود، سیاست‌های مهاجرتی و محدودیت‌های مرزی را پیش ببرد. فروش تسلیحات؛ اختیار اصلی با دولت است اگرچه کنگره آمریکا در روند فروش تسلیحات به کشورهای خارجی نقش نظارتی رسمی دارد، بخش مهمی از اختیارات اجرایی این روند در دست دولت است. ترامپ در سال جاری میلادی با استفاده از اختیارات اضطراری، بررسی کنگره درباره فروش میلیاردها دلار تسلیحات پیشنهادی به شرکای آمریکا در خاورمیانه را دور زده است. دموکرات‌ها پس از در اختیار گرفتن کنترل کنگره می‌توانند فروش تسلیحات به کشورهای مشخص را با دقت بیشتری بررسی کنند، قوانینی برای جلوگیری از انتقال برخی سلاح‌ها تصویب کنند یا در پی محدود کردن امکان استفاده دولت از معافیت‌های اضطراری باشند. آنها همچنین می‌توانند دولت ترامپ را برای تسریع در تصمیم‌گیری درباره یک بسته تسلیحاتی پیشنهادی به ارزش حدود ۱۴ میلیارد دلار برای تایوان تحت فشار قرار دهند؛ بسته‌ای که به یکی از نقاط اختلاف در روابط آمریکا و چین تبدیل شده است. ترامپ تاکنون از تأیید نهایی این توافق خودداری کرده و در مذاکرات با پکن از آن به‌عنوان «اهرم چانه‌زنی بسیار خوبی» یاد کرده است. با وجود این، قدرت نمایندگان کنگره برای وادار کردن دولت به آغاز روند فروش یک محموله تسلیحاتی مشخص محدود است. به بیان دیگر، دموکرات‌ها می‌توانند بر فروش تسلیحات نظارت بیشتری اعمال کنند یا در مسیر برخی توافق‌ها مانع ایجاد کنند، اما نمی‌توانند به‌سادگی دولت را به انجام معامله‌ای که خود تمایلی به آن ندارد، وادار سازند. ۳۱۲
