کدام کارگر و بازنشسته ۶۰ درصد افزایش حقوق گرفت؟

به گزارش گفتمان ما به نقل از ILNA،

علی بابایی کارنامی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره این که معاون اول رئیس جمهور عنوان کرده است هنگامی که حقوق کارگر ۶۰ درصد افزایش پیدا می‌کند، هزینه اقلام و کالاهای مصرفی نیز متناسب با این افزایش حقوق‌ها افزایش پیدا می‌کند، آیا از نظر دولت، راهکار جبران عقب‌ماندگی قدرت خرید کارگران این است که دستمزدها افزایش پیدا نکند تا قیمت‌ها هم بالا نرود، گفت: از آقای عارف بپرسید واقعا حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی ۶۰ درصد افزایش پیدا کرده است؟ آیا حقوق کارگران ۶۰ درصد افزایش پیدا کرد؟ خیر این اتفاق رخ نداده است. رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: آقای عارف هم مقصر نیست؛ ایشان به دلیل شرایط جنگی از متن جامعه دور هستند و اطلاعات ندارند. به آقای دکتر عارف و آقای پزشکیان توصیه می‌کنم، حتی اخیراً به آقای قالیباف هم گفتم باید از اهل نظر و کارشناسان نظر پرسید و تاکید می‌کنم متولی مزد و تنظیم‌گری مزد فقط کمیسیون اجتماعی مجلس است. وی با اشاره به وضعیت بازنشستگان تأمین اجتماعی افزود: امسال عملاً برخلاف انتظارات و آنچه در جامعه مطرح می‌شد، میزان افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی کمتر از ۳۰ درصد بوده است؛ در حالی که انتظار می‌رفت این افزایش بیش از ۶۰ درصد باشد. در نتیجه، قدرت خرید این افراد عملاً کاهش پیدا کرده است. بابایی کارنامی یادآور شد: گفته شد اگر به این گروه ۶۰ درصد افزایش حقوق داده شود باید به گروه دیگری هم داده شود و لذا یک رقابت کاذب بین صندوق‌ها به وجود آوردند که با این کار جفا هم به صندوق‌ تأمین اجتماعی صورت گرفت. وی افزود: ظاهراً این استدلال مطرح شده که اگر منابع بیشتری به یک گروه اختصاص پیدا کند، باید برای گروه‌های دیگر هم تصمیم مشابهی گرفته شود؛ اما چنین رویکردی نمی‌تواند توجیه مناسبی برای نادیده گرفتن وضعیت معیشتی بازنشستگان باشد. از سوی دیگر صندوق نیروهای مسلح هم مشکلات و چالش‌های خاص خودشان را دارند که در نهایت هم مشاهده می‌شود به کارمندان هم توجهی نمی‌شود. رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت حقوق و مزایای کارکنان دولت گفت: در شرایطی که برخی دستگاه‌ها در دوران جنگ مجوز پرداخت پاداش‌هایی تحت عنوان پاداش جنگ را دریافت کرده‌اند و بعضاً تا ۲۰۰ میلیون هم پاداش داده شد باید مشخص شود منابع این پرداخت‌ها چگونه تأمین و توزیع می‌شود که در یک ساختار پاداش جنگ داده می‌شود و در ساختاری دیگر شاید ۲ میلیون تومان هم نتوانند به حقوق کارکنان اضافه کنند. وی افزود: دولت می‌تواند در شرایط اضطراری، با استفاده از ظرفیت‌های قانونی و مصوبات مربوط، درباره منابع مازاد فعالیت‌ها و درآمدهای برخی دستگاه‌ها که مشمول ماده ۵ قانون خدمات کشوری نیستند، سر ریز این منابع را با مصوبه سران قوا به کارمندان پایین تر بدهد، همین مسئولیت اجتماعی است دیگر. مگر سالی ۵۰ همت برای مسئولیت اجتماعی داده نمی‌شود، اگر دولت این مسئولیت اجتماعی را به کارمندان خودش نمی‌دهد به چه کسی می‌دهد؟ بابایی کارنامی با انتقاد از تفاوت سطح پرداخت‌ها در دستگاه‌های مختلف اظهار کرد: نمی‌توان از یک‌سو درباره محدودیت منابع مالی دولت صحبت کرد و از سوی دیگر شاهد پرداخت‌های قابل‌توجه به برخی کارکنان و مدیران در مجموعه‌های مختلف بود. وی همچنین با اشاره به موضوع اختصاص منابع به مدرسه‌سازی گفت: مدرسه‌سازی اقدام ارزشمندی است، اما باید متناسب با نیازهای واقعی جامعه و آمار دانش‌آموزان انجام شود. نمی‌توان صرفاً با تکیه بر اعداد و ارقام، طرح‌هایی را اجرا کرد که با نیازهای واقعی مناطق تناسب ندارند؛ چراکه سالی ۲۰۰ هزار دانش آموز از مقاطع تحصیلی ما کم می‌شوند و شاید سال بعد ۵۰۰ هزار دانش آموز کم شود، خوب است که ما مدرسه بسازیم اما سال بعد دانش آموز نداشته باشیم؟ مدرسه‌سازی باید متناسب با آمار و ارقام واقعی باشد. ما روی اعداد و ارقام بسیار اختلاف داریم. رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با انتقاد از شیوه جمع‌آوری اطلاعات و داده‌های مورد استفاده در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی تأکید کرد: یکی از مشکلات موجود، اختلاف در آمار و ارقام و فاصله داده‌های مورد استفاده دستگاه‌های دولتی با واقعیت‌های جامعه است. وی افزود: بخشی از اطلاعات از دستگاه‌های دولتی و مجموعه‌هایی دریافت می‌شود که دسترسی آماری مشخصی دارند، اما این داده‌ها لزوماً تصویر کاملی از شرایط واقعی مردم ارائه نمی‌کنند. ما باید جامعه آماری را به‌گونه‌ای تعریف کنیم که واقعیت‌های زندگی مردم و دیدگاه‌های نمایندگان تخصصی هم در آن لحاظ شود. بابایی کارنامی در پاسخ به پرسشی درباره راهکار دولت برای کنترل قیمت‌ها و هم‌زمان خودداری از افزایش حقوق کارگران و کارکنان گفت: استدلال دولت مبنی بر اینکه منابع مالی کافی برای افزایش حقوق ندارد، مورد قبول ما نیست. وی ادامه داد: نمی‌توان صرفاً با طرح این موضوع که منابع مالی وجود ندارد، از مسئولیت حمایت از معیشت کارگران و بازنشستگان شانه خالی کرد. باید منابع و نحوه توزیع آن‌ها در مجموعه‌های مختلف اقتصادی، از جمله شرکت‌های خصولتی و بانک‌ها هم مورد بررسی قرار گیرد. امروز بانک‌ها به چه کسی پاسخگو هستند؟ بابایی کارنامی در پایان با انتقاد از تفاوت پرداخت‌ها در مجموعه‌های مختلف اظهار کرد: وقتی در برخی مجموعه‌ها پرداخت‌های قابل‌توجهی به کارکنان انجام می‌شود، افکار عمومی این تفاوت‌ها را از یکدیگر تفکیک نمی‌کند و انتظار دارد نظام پرداخت در بخش‌های مختلف کشور از عدالت و تناسب بیشتری برخوردار باشد.