به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، در سال‌های گذشته، تشکیل ستادها، قرارگاه‌ها و کارگروه‌های مختلف به یکی از پاسخ‌های تکراری سیاستگذاران به بحران‌های اقتصادی و اجتماعی تبدیل شده است؛ با این حال، تداوم مشکلات نشان می‌دهد که تغییر ساختارهای اجرایی لزوماً به اصلاح مناسبات اقتصادی و اجتماعی منجر نمی‌شود.
به گزارش گفتمان ما به نقل از Khabar Online،
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، در سال‌های گذشته، تشکیل ستادها، قرارگاه‌ها و کارگروه‌های مختلف به یکی از پاسخ‌های تکراری سیاستگذاران به بحران‌های اقتصادی و اجتماعی تبدیل شده است؛ با این حال، تداوم مشکلات نشان می‌دهد که تغییر ساختارهای اجرایی لزوماً به اصلاح مناسبات اقتصادی و اجتماعی منجر نمی‌شود. از نگاه احسان فرزانه، تحلیلگر اقتصاد سیاسی، مسئله اصلی نه کمبود نهادهای تصمیم‌گیر، بلکه ساختار توزیع قدرت و منابع در اقتصاد ایران است؛ ساختاری که به اعتقاد او، با خصوصی‌سازی و تقویت الیگارشی اقتصادی، امکان اصلاحات واقعی را نیز محدود کرده است. به گزارش خبرآنلاین، تشکیل ستادها، قرارگاه‌ها و کارگروه‌های مختلف در سال‌های اخیر به یکی از راهکارهای رایج برای مواجهه با مشکلات اقتصادی و اجتماعی کشور تبدیل شده است؛ رویکردی که به نظر می‌رسد بیش از آنکه به حل ریشه‌ای بحران‌ها منجر شود، به بازتولید ساختارهای اداری و صدور دستورالعمل‌های تازه انجامیده است. اما از نگاه احسان فرزانه، تحلیلگر اقتصاد سیاسی، مسئله اصلی اقتصاد ایران نه فقدان نهادهای سیاستگذار، بلکه مناسبات قدرت و ساختار سرمایه‌داری نامولد و ضدتوسعه‌ای است که امکان اصلاحات واقعی را محدود کرده است. فرزانه معتقد است تشکیل ستادهای جدید، بدون تغییر در ساختارهای اقتصادی و اجتماعی، نمی‌تواند دستاوردی به همراه داشته باشد؛ زیرا این نهادها نیز در نهایت تحت تأثیر ذی‌نفعان وضع موجود قرار می‌گیرند. او تأکید می‌کند مسئله صرفاً اصلاح سیاستگذاری نیست، بلکه جامعه به نوعی بازسازی دموکراتیک نیاز دارد که از طریق آن گروه‌های مختلف اجتماعی بتوانند در مناسبات قدرت و تصمیم‌گیری اثرگذار باشند. تشکل‌یابی مستقل؛ حلقه مفقوده اصلاحات به اعتقاد این تحلیلگر اقتصاد سیاسی، یکی از مهم‌ترین موانع اصلاحات در ایران، محدودیت سازمان‌یابی مستقل گروه‌های اجتماعی است. او با اشاره به دشواری فعالیت تشکل‌های کارگری، معلمان و بازنشستگان، از نابرابری آشکار میان امکان تشکل‌یابی گروه‌های فرودست و برخورداری صاحبان سرمایه از نهادهای قدرتمند صنفی و اقتصادی انتقاد می‌کند. فرزانه معتقد است در شرایطی که بخش خصوصی و سرمایه‌داران از اتاق‌های بازرگانی، شوراها و تشکل‌های متعدد برخوردارند، گروه‌های اجتماعی و اقشار فرودست برای ایجاد ابتدایی‌ترین تشکل‌های مستقل با محدودیت مواجه می‌شوند. از نظر او، تا زمانی که این عدم توازن تغییر نکند، نمی‌توان انتظار داشت مطالبات اکثریت مردم در فرآیند تصمیم‌گیری اقتصادی و سیاسی نمایندگی شود. او همچنین دموکراتیزه شدن دانشگاه‌ها و نهادهای علمی را ضروری می‌داند و معتقد است جریان‌های فکری انتقادی در دانشکده‌های اقتصاد، مدیریت و علوم سیاسی و حتی نشریات علمی، امکان حضور و رقابت برابر با جریان مسلط را ندارند. به باور او، فقدان پشتوانه اجتماعی و سازمانی، نیروهای منتقد را در موقعیتی ضعیف قرار داده و امکان اثرگذاری آنها را محدود کرده است. نفوذ الیگارشی به رسانه‌ها و نهادهای عمومی فرزانه معتقد است نابرابری در دسترسی به رسانه‌ها نیز بخشی از همین مناسبات قدرت است. او با اشاره به محدودیت حضور برخی چهره‌های منتقد اقتصادی در صداوسیما، از جمله حسین راغفر، می‌گوید در حالی که برخی مدافعان وضع موجود به‌راحتی از تریبون‌های عمومی استفاده می‌کنند، امکان حضور برای بعضی از منتقدان و مصلحان اقتصادی فراهم نیست. او این وضعیت را نشانه‌ای از گسترش نفوذ الیگارشی در نهادهای عمومی می‌داند و تأکید می‌کند که تغییر چنین مناسباتی با توصیه و نصیحت امکان‌پذیر نیست. به گفته فرزانه، «قدرت را قدرت مهار می‌کند، نه پند و اندرز». بنابراین، گروه‌های اجتماعی باید از تشکل‌ها و رسانه‌های مستقل برخوردار باشند تا بتوانند منافع خود را به عرصه تصمیم‌گیری منتقل کنند. خصوصی‌سازی و تضعیف دولت در برابر صاحبان سرمایه این تحلیلگر اقتصاد سیاسی در بخش دیگری از سخنانش، خصوصی‌سازی را یکی از عوامل تضعیف توان اقتصادی و نهادی دولت می‌داند. به اعتقاد او، واگذاری بخش بزرگی از منابع و صنایع عمومی، از بانک‌ها گرفته تا پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها، موجب شده است بخش مهمی از قدرت اقتصادی در اختیار مجموعه‌ای از صاحبان سرمایه و الیگارشی قرار گیرد که توان اثرگذاری بر تصمیمات دولت و مجلس را نیز دارند. فرزانه معتقد است در چنین شرایطی، دولت نه‌تنها از منابع لازم برای پیشبرد اصلاحات برخوردار نیست، بلکه با مجموعه‌ای از قدرت‌های اقتصادی مواجه است که می‌توانند در عملکرد آن اخلال ایجاد کنند. او با تأکید بر ضرورت بازسازی دولت، یادآور می‌شود که از انقلاب مشروطه تاکنون، ایجاد دولتی ملی و برخوردار از توان کنترل منابع و هدایت آنها در جهت منافع عمومی، یکی از دغدغه‌های اصلی مصلحان ایرانی بوده است. از نگاه او، تحریم، جنگ و محاصره اقتصادی نیز در پیوند با مناسبات طبقاتی حاکم، آثار مخرب‌تری بر جای می‌گذارند. به همین دلیل، نمی‌توان بحران‌های کنونی را صرفاً با تحلیل سیاست خارجی یا ناکارآمدی مدیریتی توضیح داد و باید به نقش مناسبات طبقاتی و نحوه توزیع منابع نیز توجه کرد. فرزانه در نهایت تأکید می‌کند که عبور از وضعیت موجود به بازتعریف رابطه دولت، جامعه و صاحبان قدرت اقتصادی نیاز دارد. او معتقد است دموکراسی نباید صرفاً به آزادی‌های سیاسی محدود بماند، بلکه باید منافع معیشتی اکثریت مردم، عدالت اجتماعی و برابری اقتصادی را نیز در مرکز توجه قرار دهد. از نظر این تحلیلگر، بدون تشکل‌یابی مستقل گروه‌های اجتماعی و بازگرداندن امکان نمایندگی سیاسی و صنفی به مردم، حتی گسترده‌ترین برنامه‌های اصلاحی نیز در برابر مناسبات قدرت موجود ناکام خواهند ماند. متن کامل این مصاحبه را می‌توانید از این‌جا بخوانید. ۲۲۳۲۲۹
