بانکداری ایران ۳۰ سال عقب‌تر از جهان؛ بانک‌های ورشکسته باید تصفیه شوند

به گزارش گفتمان ما به نقل از Tabnak،

او می‌گوید: اگر بانکی از کفایت سرمایه مناسب برخوردار نباشد و عملاً با مشکل ورشکستگی مواجه شود، باید تعیین تکلیف و در صورت لزوم تصفیه شود.این‌طور نیست که بانک مرکزی هیچ اقدامی انجام ندهد. بانک مرکزی وظیفه نظارت بر نظام بانکی را بر عهده دارد و باید با بانک‌هایی که دچار مشکل هستند، برخورد کند. یکی از مشکلات مهم اقتصاد ایران، بی‌انضباطی پولی در نظام بانکی است. بانک مرکزی به‌عنوان مسئول حفظ ارزش پول ملی، باید از گسترش بی‌انضباطی پولی جلوگیری کند و با بانک‌هایی که معوقات آن‌ها افزایش پیدا می‌کند یا ضوابط بانکی را رعایت نمی‌کنند، برخورد جدی داشته باشد. بانکداری ایران حدود ۳۰ سال از جهان عقب است به گفته این استاد دانشگاه، یکی از مشکلات مهم نظام بانکی ایران، عقب‌ماندگی فناوری و ساختاری آن است. نظام بانکی ایران از نظر فناوری بانکداری حدود ۳۰ سال از کشورهای پیشرفته عقب است.اگر بانکداری ایران را با کشورهای اروپایی یا بریتانیا مقایسه کنید، متوجه می‌شوید که نظام بانکی ما همچنان به‌شدت متکی بر روش‌های سنتی است. پازوکی تاکید می‌کند که تعداد شعب بانکی در ایران، متناسب با جمعیت، بسیار بالاست و در بسیاری از کشورهای دنیا چنین ساختاری وجود ندارد. آن‌ها با استفاده از فناوری اطلاعات و بانکداری دیجیتال، هزینه‌های عملیاتی بانک‌ها را کاهش داده‌اند؛ اما ما همچنان با گسترش شعب و روش‌های سنتی به دنبال توسعه فعالیت‌های بانکی هستیم.فعالیت بانکی باید از نظر اقتصادی توجیه‌پذیر باشد. بانک باید بتواند با کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری، منابع خود را به شکل کارآمد مدیریت کند. او با اشاره به اینکه به‌شدت با بنگاه‌داری بانک‌ها مخالفم، می‌افزاید: اگر بانکی به یک کارخانه تسهیلات پرداخت کند و آن کارخانه نتواند بدهی خود را بازپرداخت کند، در صورت انتقال دارایی‌های کارخانه به بانک، بانک باید آن دارایی‌ها را تعیین تکلیف و واگذار کند؛ نه اینکه آن‌ها را برای مدت طولانی نگهداری کند و وارد فعالیت بنگاه‌داری شود. این اقتصاددان در پاسخ به این پرسش که کاهش مستمر ارزش پول ملی و افزایش نرخ ارز، نگرانی‌های زیادی در جامعه ایجاد کرده است. برخی فعالان اقتصادی نیز از احتمال استفاده از دلار در مبادلات خود صحبت می‌کنند. این روند چه پیامدهایی برای اقتصاد ایران خواهد داشت؛ می‌گوید: این موضوع بسیار خطرناک است. اگر پول ملی به‌تدریج از مبادلات اقتصادی حذف شود و اقتصاد به سمت دلاریزه‌شدن حرکت کند، زمینه برای شکل‌گیری بحران‌های تورمی شدیدتر فراهم خواهد شد.در چنین شرایطی، مردم و فعالان اقتصادی به جای پول ملی، ارزهای خارجی را مبنای معاملات و حفظ ارزش دارایی‌های خود قرار می‌دهند. این مسئله می‌تواند به تضعیف بیشتر تقاضا برای پول ملی و دشوارتر شدن کنترل تورم منجر شود. او تاکید می‌کند که یکی از مهم‌ترین عوامل تورم، رشد فزاینده نقدینگی است و کسری بودجه دولت نیز از عوامل مهم گسترش نقدینگی محسوب می‌شود. خلق پول بدون پشتوانه، چه از طریق بانک مرکزی و چه از طریق نظام بانکی، می‌تواند آثار بسیار مخربی بر اقتصاد داشته باشد.در حال حاضر اقتصاد ایران با تورم مزمن مواجه است و نباید اجازه دهیم شرایط به سمت ابرتورم حرکت کند؛ وضعیتی که در آن قیمت‌ها ممکن است هر روز و حتی در فاصله‌های کوتاه‌تر تغییر کنند. پازوکی معتقد است: در بسیاری از کشورها، سیاست در خدمت اقتصاد قرار دارد. وقتی روابط خارجی کشور متشنج باشد و اقتصاد تحت فشار تحریم‌ها و تنش‌های بین‌المللی قرار بگیرد، درآمدهای دولت، به‌ویژه درآمدهای نفتی، تحت تأثیر قرار می‌گیرد. از سوی دیگر، هزینه‌های دولت نیز افزایش پیدا می‌کند و این وضعیت فشار مضاعفی بر منابع مالی کشور وارد می‌کند.در چنین شرایطی، اگر دولت برای جبران کسری بودجه به بانک مرکزی فشار وارد کند تا خلق پول انجام دهد، نتیجه آن می‌تواند افزایش تورم و کاهش بیشتر ارزش پول ملی باشد. او به این موضوع هم اشاره می‌کند که یکی از عوامل مهم تورم در اقتصاد ایران، افزایش انتظارات تورمی است. وقتی مردم نسبت به آینده اقتصاد بدبین باشند، تلاش می‌کنند دارایی‌های خود را به ارز، طلا یا سایر دارایی‌ها تبدیل کنند. این رفتار می‌تواند تقاضا برای ارز را افزایش دهد و به تشدید نوسانات اقتصادی منجر شود.در مقابل، اگر مردم نسبت به آینده اقتصاد و سیاست‌های اقتصادی دولت خوش‌بین باشند، این موضوع می‌تواند به کاهش انتظارات تورمی کمک کند. به گفته پازوکی یکی از مسائل مهم، رشد قابل‌توجه بودجه برخی نهادهاست. برای مثال، بودجه مجلس از سال ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۵ بیش از شش برابر افزایش پیدا کرده است؛ رشدی که به‌مراتب بیشتر از افزایش عمومی سطح قیمت‌هاست.این مسئله نشان می‌دهد که باید در ساختار هزینه‌های دولت بازنگری جدی صورت بگیرد. دولت باید منابع مالی خود را به سمت اولویت‌های اصلی کشور، به‌ویژه حفظ قدرت خرید مردم و حمایت از رشد اقتصادی، هدایت کند. این استاد دانشگاه تاکید می‌کند که خط قرمز سیاست‌های بانک مرکزی ایران باید منافع ملی ملت ایران باشد.هر سیاستی که به افزایش قدرت خرید مردم، کنترل تورم و تقویت ارزش پول ملی کمک کند، باید در دستور کار قرار بگیرد. هدف اصلی بانک مرکزی باید ایجاد ثبات اقتصادی از طریق کنترل تورم باشد.اگر تورم کنترل شود، نرخ ارز نیز می‌تواند به سمت ثبات و تعادل حرکت کند و اقتصاد کشور از شرایط بی‌ثباتی فاصله بگیرد.اما اگر تورم افزایش پیدا کند، هزینه‌های دولت بدون انضباط گسترش یابد و دولت به بانک مرکزی برای خلق پول فشار وارد کند، آثار بسیار منفی بر اقتصاد ملی خواهد داشت.