حضرت زهرا(س) موضوع فدک را به سطح «حق مسلمانان و مشروعیت حکومت» بردند

به گزارش گفتمان ما به نقل از Mehr News،

خبرگزاری مهر_ گروه دین حوزه و اندیشه _ عصمت علی آبادی: ماجرای فدک در نگاه نخست یک پرونده ملکی است؛ اما هرچه دقیق‌تر در آن بنگریم از یک دعوای حقوقی ساده فراتر می‌رود و به پرسش‌هایی بنیادین درباره حق مشروعیت و نسبت قدرت با خاندان نبوت می‌رسد. آنچه این ماجرا را برای امروز ما زنده نگه داشته تنها سوگ یا اعتراض تاریخی نیست؛ شیوه مواجهه حضرت زهرا(س) با این واقعه است؛ شیوه‌ای که در آن استدلال حقوقی و خطابه روشنگرانه و رفتار عملی به هم گره می‌خورند و در دل جامعه‌ای که ابزارهای امروزین کنش را نمی‌شناسد الگویی از مطالبه حق و بیداری جمعی پدید می‌آورند. بر همین اساس برای بررسی این مهم با حجت‌الاسلام «رضا غلامی» قائم مقام بنیاد هدایت به گفتگو نشستیم که حاصل آن در ادامه تقدیم مخاطبان می‌شود. وقتی از «کنشگری اجتماعی» حضرت زهرا(س) در ماجرای فدک سخن می‌گوییم دقیقاً از چه چیزی حرف می‌زنیم؟ آیا این اصطلاح مدرن را می‌توان بی‌کم‌وکاست بر رفتار ایشان اطلاق کرد یا باید آن را با احتیاط و با تصریح تفاوت‌های زمینه تاریخی به کار برد؟ «کنشگری اجتماعی» واژه‌ای است متعلق به جامعه‌شناسی سیاسی مدرن؛ جایی که فرد یا گروهی بیرون از ساختار رسمی قدرت برای تغییر وضع موجود یا دفاع از حقی ازدست‌رفته دست به اقدام آگاهانه و هدفمند می‌زند. در این تعریف سه عنصر نهفته است: آگاهی از مسئله هدفمندی اقدام و وجود مخاطب اجتماعی. اگر این سه عنصر را ملاک بگیریم رفتار حضرت زهرا(س) در ماجرای فدک تمام شرایط را دارد؛ زیرا ایشان هم از مسئله آگاه بودند هم اقدامشان هدفمند بود و هم مخاطبشان فقط یک دستگاه حکومتی نبود بلکه جامعه مدینه بود. اما اطلاق بی‌قید و شرط این اصطلاح بر رفتار ایشان دو خطر دارد. خطر اول «مدرن‌سازی» است؛ یعنی خواندن رفتار قرن اول هجری با عینک مفاهیم امروزی و تحمیل منطق سازمان رسانه و افکار عمومی امروز بر فضایی که چنین ساختارهایی نداشت. خطر دوم «تاریخی‌زدایی» است؛ یعنی چنان ایشان را به یک فعال مدنی امروزی تبدیل کنیم که بُعد الهی امامت‌محور و حق‌مدارانه حرکتشان کمرنگ شود. پس بهتر است «کنشگری» را به‌عنوان یک قالب تحلیلی به کار ببریم نه به‌عنوان یک برچسب هویتی. اگر بخواهیم با احتیاط تعریف کنیم کنشگری اجتماعی حضرت زهرا(س) در فدک را می‌توان چنین صورت‌بندی کرد؛ مجموعه‌ای از اقدامات آگاهانه پیوسته و چندلایه که با هدف بازگرداندن حقی غصب‌شده و نیز روشن‌سازی جامعه درباره ماهیت قدرت در سه سطح حقوقی خطابی و عملی انجام شد. این تعریف هم عناصر مدرن را حفظ می‌کند و هم به زمینه تاریخی وفادار می‌ماند. تفاوت مهمی که باید تصریح شود تفاوت «مطالبه شخصی» و «کنش اجتماعی» است. اگر ماجرا فقط یک دعوای ملکی بود در سطح یک پرونده حقوقی می‌ماند. آنچه آن را به کنش اجتماعی ارتقا می‌دهد این است که ایشان مسئله را از سطح «من و میراث پدرم» به سطح «حق عمومی مسلمانان و مشروعیت حکومت» بردند. همین جابه‌جایی سطح جوهر کنشگری است. نکته دیگری که اهمیت دارد مسئله ابزار است. کنشگر اجتماعی معمولاً به رسانه تشکل یا افکار عمومی دسترسی دارد. در مدینه چنین ابزارهایی نبود؛ اما جانشین‌های کارکردی وجود داشت: مسجد خطابه حضور زنان و صحابه حافظه قبیله‌ای و سنت شفاهی. ایشان دقیقاً از همین ابزارهای بومی حداکثر استفاده را کردند. این نشان می‌دهد کنشگری لزوماً به ابزار مدرن نیاز ندارد و می‌تواند در دل ساختارهای سنتی نیز شکل بگیرد و اثر بگذارد. با این حساب اصطلاح «کنشگری اجتماعی» را می‌توان به کار برد به شرط سه تصریح. نخست آن را ابزار تحلیل بدانیم نه برچسب هویتی. دوم تفاوت‌های زمینه تاریخی و ابزاری را لحاظ کنیم. سوم بُعد حق‌مدارانه و امامت‌محور حرکت ایشان را به حاشیه نرانیم. با این سه شرط این اصطلاح نه تنها گزافه نیست بلکه کلید فهم لایه‌های پنهان ماجرای فدک است. فدک به‌عنوان یک دارایی پیش از ماجرای غصب چه جایگاهی در ساختار اقتصادی و سیاسی مدینه داشت و چرا این اندازه اهمیت یافت؟ آیا مسئله صرفاً یک زمین کشاورزی بود یا نمادین هم بود؟ فدک منطقه‌ای یهودی‌نشین در شمال مدینه در فاصله چند روز راه بود که زمین‌های کشاورزی نخلستان و قلعه داشت. اهمیت اقتصادی‌اش در آن بود که درآمدی مستقل و پایدار تولید می‌کرد؛ برخلاف غنایم جنگی که موردی و اتفاقی بودند. در جامعه‌ای که اقتصادش بر تجارت و کشاورزی محدود استوار بود داشتن یک منبع درآمد ثابت به معنای استقلال مالی بود. فدک بدون جنگ فتح شد؛ اهالی آن با پیامبر(ص) صلح کردند و زمین در اختیار ایشان قرار گرفت. بر اساس آیه «و ما أفاء الله علی رسوله منهم فما أوجفتم علیه من خیل و لا رکاب» (حشر ۶) آنچه بدون جنگ به دست آید از آنِ پیامبر است و ایشان در مصرف آن آزادند. همین ویژگی حقوقی فدک را از سایر اموال عمومی متمایز می‌کرد و بعدها پایه استدلال حضرت زهرا(س) شد. پیامبر(ص) فدک را به حضرت زهرا(س) بخشیدند. گزارش‌های شیعه و بخشی از منابع اهل سنت این انتقال را ثبت کرده‌اند؛ از جمله روایتی که در آن پیامبر در حضور شاهدان فدک را به ایشان واگذار کردند. در مقابل برخی منابع اهل سنت این بخشش را نپذیرفته و آن را پس از رحلت پیامبر ملک عمومی دانسته‌اند. این اختلاف هسته حقوقی ماجرا است. از منظر نمادین فدک فقط یک زمین نبود. اولاً تنها مال قابل توجهی بود که از خاندان پیامبر(ص) باقی مانده بود و به آنان استقلال اقتصادی می‌داد. ثانیاً بخشیده‌شدن آن به دختر پیامبر در جامعه‌ای که ارث و مالکیت زنان را به سخره می‌گرفت خود یک اعلام موضع بود. ثالثاً تصرف آن به معنای تصرف در حق خاندان نبوت بود و همین بار سیاسی سنگینی داشت. اهمیت راهبردی فدک نیز در آن بود که درآمد آن می‌توانست به حمایت از نیازمندان بنی‌هاشم و جریان وفادار به امامت اختصاص یابد. به بیان دیگر فدک یک «پایگاه مالی مستقل» بود؛ و دقیقاً به همین دلیل تصرف آن نه فقط یک زیان اقتصادی بلکه یک خلع سلاح مالی بود. این تحلیل را باید با احتیاط مطرح کرد چون منابع در این باره یک‌دست نیستند اما جهت‌گیری کلی گزارش‌ها همین را نشان می‌دهد. بدین‌ترتیب فدک سه لایه اهمیت داشت؛ لایه اقتصادی (منبع درآمد پایدار) لایه حقوقی (مالکیت خاص بر پایه آیه فیء و بخشش نبوی) و لایه نمادین-سیاسی (حق خاندان پیامبر و استقلال مالی جریان علوی). غصب فدک را نمی‌توان فقط یک تصرف ملکی خواند؛ تصرف در هر سه لایه بود. همین چندلایه بودن توضیح می‌دهد چرا ماجرا این‌قدر بزرگ شد و از یک اختلاف محلی به مسئله‌ای در تاریخ اسلام بدل گشت. برخی می‌گویند اساساً فدک ملک شخصی حضرت زهرا(س) بود و بحث «حق عمومی» در میان نیست. برخی دیگر آن را در چارچوب منافع عمومی مسلمانان می‌بینند. شما این دو خوانش را چگونه ارزیابی می‌کنید و کدام مستندات را معتبرتر می‌دانید؟ خوانش نخست می‌گوید فدک ملک شخصی حضرت زهرا(س) بود. مستندات این خوانش سه چیز است: آیه فیء که مالکیت پیامبر را تثبیت می‌کند روایات بخشش فدک به ایشان و سابقه تصرف عملی. بر این پایه تصرف فدک یک «غصب» به معنای فقهی کلمه است و مطالبه آن مطالبه یک حق مالکانه. این خوانش استدلال اصلی خطبه فدکیه را هم توضیح می‌دهد؛ چون ایشان در بخشی از کلام به ارث و مالکیت استناد می‌کنند. خوانش دوم می‌گوید فدک در چارچوب اموال عمومی مسلمانان فهمیده می‌شود. مستند این خوانش همان آیه فیء است با این تفسیر که پیامبر حق «تصرف به‌عنوان حاکم» داشتند نه مالکیت شخصی؛ پس پس از رحلت این حق به جانشین ایشان منتقل می‌شود. بر این پایه تصمیم درباره فدک یک تصمیم حکومتی بود نه غصب ملک شخصی. این خوانش در منابع اهل سنت پررنگ‌تر است. هر دو خوانش مستند قرآنی مشترکی دارند و اختلاف در «نوع حق» پیامبر است؛ مالکیت شخصی یا ولایت حکومتی. آنچه اهمیت دارد این است که حتی اگر خوانش دوم را بپذیریم باز هم مسئله حل نمی‌شود؛ زیرا در آن صورت باید پرسید چرا پیامبر در زمان حیات خود فدک را به دخترشان واگذار کردند و چرا آن واگذاری نادیده گرفته شد. به بیان دیگر خوانش دوم مسئله را جابه‌جا می‌کند نه اینکه آن را منتفی کند. در منابع نیز گزارش بخشش فدک از چند طریق نقل شده و برخی از علمای اهل سنت هم آن را ذکر کرده‌اند؛ هرچند در صحت و دلالت آن مناقشه کرده‌اند. بنابراین نمی‌توان گفت این گزارش صرفاً یک روایت شیعی و بی‌پشتوانه است. در مقابل رد آن هم صرفاً بر پایه «عدم پذیرش» است نه بر پایه دلیل مثبتی که بخشش را نفی کند. رفتار خود حضرت زهرا(س) نیز در این میان راهگشاست. ایشان در خطبه هم به مالکیت شخصی استناد می‌کنند و هم به حق امامت و مسئله غدیر. اگر ماجرا صرفاً یک دعوای ملکی بود طرح مسئله امامت بی‌ربط می‌شد. این نشان می‌دهد خود ایشان فدک را در چارچوبی وسیع‌تر از یک پرونده ملکی می‌دیدند؛ یعنی نزاع بر سر «حق» بود نه فقط بر سر «زمین». خوانش «ملک شخصی» از نظر مستندات حقوقی و رفتار حضرت زهرا(س) قوی‌تر است اما خوانش «حق عمومی» را نمی‌توان به‌کلی کنار گذاشت چون در فهم آیه فیء ریشه دارد. بهترین صورت‌بندی این است که فدک همزمان دو بُعد داشت: بُعد مالکانه (حق شخصی حضرت زهرا) و بُعد عمومی (منبع مالی مؤثر در منافع مسلمانان). غصب هر دو بُعد را هدف گرفت و خطبه فدکیه نیز هر دو را بازتاب داد. به همین دلیل ماجرا از یک پرونده ملکی به یک مسئله تاریخی-اعتقادی تبدیل شد و در حافظه امت ماندگار گشت.