به گزارش تابناک، افزایش مستمر قیمت کالاها و خدمات در حالی ادامه دارد که درآمد حقوقبگیران و کارگران همچنان با فاصله قابل توجهی از هزینههای زندگی حرکت میکند.
به گزارش گفتمان ما به نقل از Tabnak،
به گزارش تابناک، افزایش مستمر قیمت کالاها و خدمات در حالی ادامه دارد که درآمد حقوقبگیران و کارگران همچنان با فاصله قابل توجهی از هزینههای زندگی حرکت میکند. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، تورم نقطهبهنقطه در مهرماه ۱۴۰۵ به ۸۸.۷ درصد و تورم سالانه به ۷۶.۸ درصد رسیده است؛ ارقامی که بهروشنی نشان میدهد قدرت خرید خانوارها تحت فشار جدی قرار دارد. در چنین شرایطی، موضوع افزایش حقوقها در نیمه دوم سال بار دیگر به یکی از مطالبات جدی در مجلس تبدیل شده است؛ مطالبهای که هم کارگران و هم کارکنان دولت را در بر میگیرد و اکنون نمایندگان مجلس از دولت میخواهند برای جبران بخشی از عقبماندگی درآمدها از تورم، اقدامات عملی و قانونی را در دستور کار قرار دهد. مصوبه شورای عالی کار برای افزایش دوباره حقوق کارگران در همین ارتباط احمد فاطمی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، با اشاره به موضوع افزایش حقوقها متناسب با نرخ تورم اظهار کرد: درباره کارگران، شورای عالی کار در اسفندماه سال گذشته مصوبهای داشته که بر اساس آن، امکان افزایش مجدد حقوقها در نیمه دوم سال و برای مهرماه پیشبینی شده است. وی افزود: بنابراین موضوع افزایش دوباره حقوق کارگران، موضوع جدیدی نیست و مصوبه شورای عالی کار از قبل وجود دارد. انتظار ما این است که این مصوبه اجرایی شود و حقوق کارگران برای نیمه دوم سال مورد بازنگری قرار گیرد. فاطمی تأکید کرد: البته باید میان وضعیت کارگران و کارکنان دولت تفاوت قائل شد؛ چراکه درباره کارگران، مصوبه شورای عالی کار مبنای پیگیری است، اما در مورد کارکنان دولت باید دولت از مسیرهای قانونی و با ارائه لایحه، زمینه افزایش حقوقها را فراهم کند. توافق در کمیسیون تلفیق برای افزایش حقوق کارکنان دولت عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در ادامه با اشاره به وضعیت حقوق کارکنان دولت، تصریح کرد: در کمیسیون تلفیق درباره ضرورت افزایش حقوق کارکنان دولت به توافق رسیدهایم و رئیس مجلس نیز اعلام کرده که افزایش حقوقها لزوما نباید به یک نوبت در سال محدود شود. وی ادامه داد: بر اساس ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، حقوق کارکنان دولت باید متناسب با نرخ تورم افزایش پیدا کند. همچنین ماده ۴۱ قانون کار نیز بر تعیین حداقل مزد کارگران با توجه به نرخ تورم و هزینه زندگی تأکید دارد. فاطمی با انتقاد از این نگاه که افزایش حقوق صرفا باید سالی یکبار اتفاق بیفتد، گفت: وقتی تورم در طول سال افزایش پیدا میکند، نمیتوان انتظار داشت حقوقها فقط یکبار در سال اصلاح شوند. به اعتقاد من، نرخ تورم در شرایط فعلی بالای ۱۰۰ درصد است و دولت باید برای نیمه دوم سال، لایحه افزایش حقوق و دستمزد را به مجلس ارائه کند. مخالفت سازمان برنامه و بودجه با افزایش حقوقها به بهانه کمبود اعتبار این نماینده مجلس با اشاره به تلاشهای انجامشده برای پیگیری افزایش حقوقها، اظهار کرد: کمیتهای با دستور رئیس جمهور برای بررسی این موضوع تشکیل شده است، اما متأسفانه با مقاومت رئیس سازمان برنامه و بودجه، مواجه شدهایم. وی افزود: استدلال رئیس سازمان برنامه و بودجه این است که دولت اعتبار و منابع مالی لازم برای افزایش حقوقها را در اختیار ندارد؛ اما ما معتقدیم این موضوع نباید بهانهای برای کنار گذاشتن مسئله معیشت مردم باشد. فاطمی با اشاره به راهکارهای قانونی پیشروی دولت، گفت: دولت میتواند از طریق ارائه لایحه افزایش حقوق و دستمزد اقدام کند یا از ظرفیت جزء ۳ بند «ب» ماده 106 قانون برنامه هفتم پیشرفت استفاده کند. وی توضیح داد: در این بخش، موضوع فوقالعاده شغل است که حدود 20 هزار و 600 امتیاز مانده است که حدود حدود ۱۵ تا ۱۶ میلیون تومان به دریافتی مشمولان اضافه کند. دولت میتواند از این ظرفیت قانونی نیز برای بهبود وضعیت حقوقبگیران استفاده کند. حقوق کارگر و کارمند در ۱۰ روز اول تمام میشود! عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با انتقاد از فاصله میان حقوق و هزینههای واقعی زندگی اظهار کرد: معیشت مردم و سفره خانوارها، بهویژه کارگران و کارکنان دولت، خط قرمز ماست. این اقشار زیر فشار سنگین تورم و گرانی قرار دارند و واقعیت این است که حقوق و دستمزد فعلی پاسخگوی هزینههای زندگی نیست. فاطمی ادامه داد: حقوقی که یک کارگر یا کارمند دریافت میکند، در بسیاری از موارد فقط برای هفته اول یا نهایتا ۱۰ روز ابتدایی ماه کفایت میکند؛ اما این افراد باید ۲۰ روز باقیمانده ماه را چگونه سپری کنند؟ این همان گرفتاری جدی است که امروز در زندگی حقوقبگیران وجود دارد. وی با اشاره به مواضع دولت درباره افزایش حقوقها تصریح کرد: ما نمیگوییم الزاما حقوقها باید دقیقا به اندازه نرخ تورم افزایش پیدا کند، اما باید به آن نزدیک باشد تا بخشی از قدرت خرید ازدسترفته مردم جبران شود. نمیتوان تورم را مهار نکرد و با افزایش حقوقها مخالفت کرد فاطمی در ادامه با انتقاد از استدلال برخی مسئولان درباره تأثیر افزایش حقوق بر تورم گفت: این استدلال زمانی قابل قبول است که بتوانیم با اتخاذ سیاستهای درست، تورم را مهار و کنترل کنیم. وقتی در کنترل تورم موفق نبودهایم، نمیتوانیم صرفا با استناد به آثار احتمالی افزایش حقوق، از جبران عقبماندگی دستمزدها خودداری کنیم. وی افزود: وقتی تورم کنترل نشده و قیمتها همچنان افزایش پیدا میکنند، راهکار این است که حقوقها نیز متناسب با شرایط اقتصادی اصلاح شوند. بنابراین نمیتوان هم در مهار تورم ناکام بود و هم با افزایش حقوق کارگران و کارکنان مخالفت کرد. مطالبه جدی مجلس از دولت؛ معیشت مردم را به کمبود اعتبار گره نزنید عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با تأکید بر اینکه افزایش حقوق بهتنهایی برای حل مشکلات معیشتی کافی نیست، اظهار کرد: دولت علاوه بر افزایش حقوقها، باید کنترل قیمتها، نظارت دقیق بر بازار و اتخاذ سیاستهای اقتصادی درست را نیز در دستور کار قرار دهد. فاطمی با انتقاد از عملکرد برخی دستگاههای اقتصادی گفت: ما از عملکرد بانک مرکزی و برخی سازمانهای مسئول رضایت نداریم و معتقدیم باید با صدای بلند درباره ضعف عملکردها و سیاستهای نادرست اقتصادی صحبت کرد. وی تأکید کرد: اینکه دولت اعلام میکند منابع مالی کافی برای افزایش حقوقها ندارد، پاسخ قانعکنندهای به مطالبه معیشتی مردم نیست. دولت میتواند از محل بازنگری در اولویتهای بودجهای و حتی منابع بودجه عمرانی، برای این موضوع چارهاندیشی کند. ممکن است بودجه عمرانی اهمیت داشته باشد، اما امروز معیشت مردم، سفره خانوارها و زندگی روزمره آنها با چالش جدی مواجه است. فاطمی در پایان خاطرنشان کرد: مردم در این زمینه حجت را بر ما تمام کردهاند و مجلس نیز باید مطالبه خود را با جدیت دنبال کند. ما نمیتوانیم نسبت به شرایط زندگی کارگران و کارکنان بیتفاوت باشیم و اجازه دهیم فشار تورم، بیش از این قدرت خرید و توان معیشتی آنها را کاهش دهد.
