به گزارش خبرنگار بین الملل تابناک، حیدر العبودی، سخنگوی دولت عراق، امروز دوشنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۵ اعلام کرد علی فالح الزیدی، نخستوزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح عراق، دستور ورود نیروهای امنیتی و مسلح به منطقه جرفالنصر را صادر کرده است.
به گزارش گفتمان ما به نقل از Tabnak،
به گزارش خبرنگار بین الملل تابناک، حیدر العبودی، سخنگوی دولت عراق، امروز دوشنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۵ اعلام کرد علی فالح الزیدی، نخستوزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح عراق، دستور ورود نیروهای امنیتی و مسلح به منطقه جرفالنصر را صادر کرده است. وی همچنین تأکید کرد که برای خروج کتائب حزبالله از این منطقه مهلتی تعیین شده و زمان چندانی تا پایان آن باقی نمانده است. به گزارش سومریهنیوز، العبودی این تصمیم را بخشی از سیاست دولت برای اعمال حاکمیت قانونی و پایان دادن به تخلفات و فعالیتهای غیرقانونی در مناطق مختلف عراق دانست. او با اشاره به نتایج بررسیهای یک کمیته عالی تحقیقاتی گفت که این کمیته در جریان تحقیقات خود، دستکاری در خطوط لوله نفتی عبوری از منطقه جرفالنصر و تلاشهایی برای مخفیسازی این اقدامات را شناسایی کرده است. کشف شبکه قاچاق نفت و برخورد با مقامات امنیتی بر اساس توضیحات سخنگوی دولت عراق، کمیته تحقیقاتی با اتکا به اطلاعات دستگاههای امنیتی و بررسیهای میدانی، شش نقطه را در منطقه مورد بررسی قرار داده و وجود دو پالایشگاه، یک تانکر و تعدادی مخزن و تأسیسات ذخیرهسازی نفت را شناسایی کرده است. گزارشهای منتشرشده مدعی هستند که در خطوط انتقال نفت دستکاری صورت گرفته و شبکهای برای انتقال و قاچاق نفت ایجاد شده بود. در همین ارتباط، علی الزیدی دستور برکناری ۹ مقام امنیتی و اداری مرتبط با این پرونده را صادر کرده و خواستار ارجاع افراد مظنون به دستگاه قضایی شده است. “جرف النصر که پیشتر با نام جرف الصخر شناخته میشد، منطقهای در شمال استان بابل و جنوب بغداد است که طی سالهای گذشته به یکی از کانونهای مهم نفوذ کتائب حزب الله عراق تبدیل شده است” خبرگزاری رویترز نیز در گزارشی مدعی شده است که شبکه قاچاق نفت مرتبط با این پرونده صدها میلیون دلار به منابع عمومی عراق خسارت وارد کرده است. البته کتائب حزبالله اتهامات مطرحشده درباره دست داشتن این گروه در قاچاق نفت را رد کرده است. جرف النصر؛ فراتر از یک پرونده امنیتی جرف النصر که پیشتر با نام جرف الصخر شناخته میشد، منطقهای در شمال استان بابل و جنوب بغداد است که طی سالهای گذشته به یکی از کانونهای مهم نفوذ کتائب حزب الله عراق تبدیل شده است. این منطقه پس از تحولات امنیتی سال ۲۰۱۴ و عملیات علیه داعش، به یکی از مناطق حساس از منظر امنیتی و سیاسی تبدیل شد. حضور نیروهای مسلح وابسته به گروههای مقاومت و محدودیتهای مربوط به بازگشت بخشی از ساکنان آواره نیز همواره از موضوعات مناقشهبرانگیز آن بوده است. از این منظر، تصمیم دولت الزیدی برای ورود نیروهای رسمی به جرف النصر، صرفاً یک عملیات ضدقاچاق نفت نیست؛ بلکه میتواند بخشی از تلاش بغداد برای بازتعریف مناسبات قدرت و پایان دادن به وضعیت امنیتی ویژه این منطقه باشد. فشار آمریکا برای خلع سلاح گروههای مسلح نکته مهم در خصوص این تحولات، ارتباط آن با سیاست گستردهتر دولت عراق برای خلع سلاح گروههای مسلح و قرار دادن تمامی تسلیحات و ساختارهای نظامی تحت کنترل دولت مرکزی است؛ سیاستی که با فشار جدی دولت دونالد ترامپ همراه شده است. واشنگتن طی ماههای گذشته بارها از بغداد خواسته است فعالیت نظامی گروههای مسلح خارج از چارچوب دولت پایان یابد و انحصار تسلیحات در اختیار نهادهای رسمی عراق قرار گیرد. “تام باراک، فرستاده ویژه آمریکا، در اظهاراتی که ۱۱ نوامبر در لندن مطرح کرد، بر ضرورت پایان دادن به حضور گروههای مسلح خارج از چارچوب دولت و قرار گرفتن تمامی نیروهای امنیتی تحت اقتدار رسمی بغداد تأکید کرد” در همین چارچوب، تام باراک، فرستاده ویژه آمریکا، در اظهاراتی که ۱۱ نوامبر در لندن مطرح کرد، بر ضرورت پایان دادن به حضور گروههای مسلح خارج از چارچوب دولت و قرار گرفتن تمامی نیروهای امنیتی تحت اقتدار رسمی بغداد تأکید کرد. باراک همچنین بر ضرورت بازآرایی ساختارهای امنیتی عراق و ایجاد یک چارچوب یکپارچه برای نیروهای مسلح این کشور تأکید کرده است. این موضعگیری در شرایطی مطرح میشود که دولت الزیدی نیز برنامهای را برای خلع سلاح گروههای مسلح و ادغام نیروهای آنها در ساختارهای رسمی امنیتی و نظامی عراق دنبال میکند. “نقشآفرینی تام باراک و برخی بازیگران داخلی مورد توجه قرار گرفته و این نگرانی مطرح شده است که اختلافات موجود به تقابل میان گروههای شیعه منجر شود” در این راستا باید توجه داشت در فضای سیاسی و امنیتی عراق، افزایش تنش میان برخی گروههای مسلح و نهادهای رسمی دولت، نگرانیهایی را درباره احتمال تشدید اختلافات داخلی ایجاد کرده است. برخی جریانهای سیاسی و گروههای مقاومت معتقدند تحرکات اخیر در منطقه جرف النصر و فشارهای آمریکا برای بازآرایی ساختار نیروهای مسلح عراق، در چارچوب راهبرد واشنگتن برای محدود کردن نفوذ گروههای مقاومت قابل ارزیابی است. در این چارچوب، نقشآفرینی تام باراک و برخی بازیگران داخلی مورد توجه قرار گرفته و این نگرانی مطرح شده است که اختلافات موجود به تقابل میان گروههای شیعه منجر شود. از این منظر، تشدید اختلافات درونجریانی و تبدیل رقابتهای سیاسی و امنیتی به رویاروییهای مسلحانه میتواند پیامدهایی فراتر از یک مناقشه محلی داشته باشد؛ از جمله تضعیف انسجام نیروهای سیاسی و امنیتی، کاهش توان مقابله با تهدیدات خارجی و افزایش بیثباتی داخلی. با این حال، ارزیابی وجود یک طرح سازمانیافته خارجی برای ایجاد درگیری داخلی، نیازمند شواهد مستقل و مستند است. چرا کتائب حزبالله در مرکز این تحولات قرار دارد؟ کتائب حزبالله از جمله گروههایی است که با طرح خلع سلاح کامل گروههای مسلح و انحلال ساختارهای مستقل نظامی موافقت نکرده است. این گروه و برخی متحدان آن معتقدند تا زمانی که تهدیدات خارجی علیه عراق وجود دارد و نیروهای خارجی در منطقه حضور دارند، حفظ توان دفاعی گروههای مقاومت ضروری است. در مقابل، دولت آمریکا خواستار پایان فعالیت نظامی مستقل این گروهها و انتقال کامل تسلیحات آنها به کنترل دولت عراق است. “نوری المالکی، هادی العامری و همام حمودی از جمله چهرههایی هستند که برای دستیابی به توافقی درباره خروج تدریجی کتائب حزبالله از جرفالنصر و استقرار نیروهای جایگزین تلاش میکنند” در این میان، تلاش رهبران چارچوب هماهنگی شیعی برای میانجیگری میان الزیدی و کتائب حزبالله گزارش شده است. نوری المالکی، هادی العامری و همام حمودی از جمله چهرههایی هستند که برای دستیابی به توافقی درباره خروج تدریجی کتائب حزبالله از جرفالنصر و استقرار نیروهای جایگزین تلاش میکنند. آیا بغداد به سمت رویارویی با گروههای مقاومت میرود؟ آنچه تحولات جرف النصر را اهمیت میبخشد، پیوند مستقیم آن با مسئله انحصار قدرت نظامی در عراق است. دولت الزیدی از یک سو تحت فشار آمریکا برای محدود کردن نفوذ نظامی گروههای مسلح قرار دارد و از سوی دیگر باید ملاحظات سیاسی و امنیتی داخلی و جایگاه این گروهها در ساختار سیاسی عراق را در نظر بگیرد. به نظر میرسد بغداد در تلاش است با استفاده از پروندههای اقتصادی و فساد، از جمله قاچاق نفت، زمینه قانونی و سیاسی لازم برای گسترش کنترل دولت بر مناطق تحت نفوذ گروههای مسلح را فراهم کند.

