به گزارش تابناک، برای محمد شریعتمداری، صندلی صندلی مدیریت بر هلدینگ خلیج فارس اکنون به آزمونی فراتر از یک جابهجایی مدیریتی تبدیل شده: رأی انفصال یکساله قطعی شده، دیوان محاسبات اجرای آن را خواسته، وزارت نفت از ابلاغ حکم خبر داده و سخنگوی قوه قضائیه ادامه حضور مدیرعامل را خلاف قانون خوانده؛ با این حال شریعتمداری خیال رفتن ندارد که اینچنین صندلی مدیریت را با این احکام هم رها نمیکند.
به گزارش گفتمان ما به نقل از Tabnak،
به گزارش تابناک، برای محمد شریعتمداری، صندلی صندلی مدیریت بر هلدینگ خلیج فارس اکنون به آزمونی فراتر از یک جابهجایی مدیریتی تبدیل شده: رأی انفصال یکساله قطعی شده، دیوان محاسبات اجرای آن را خواسته، وزارت نفت از ابلاغ حکم خبر داده و سخنگوی قوه قضائیه ادامه حضور مدیرعامل را خلاف قانون خوانده؛ با این حال شریعتمداری خیال رفتن ندارد که اینچنین صندلی مدیریت را با این احکام هم رها نمیکند. حکم قطعی، صندلی محل مناقشه! ماجرا دیگر در حد شایعه برکناری یا اختلافنظر بر سر انتصاب یک مدیر نیست. محمد شریعتمداری و عبدالعلی علیعسگری، مدیرعامل فعلی و پیشین گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس با رأی انفصال موقت یکساله از خدمات دولتی روبهرو شدهاند؛ حکمی که مسیر اعتراض به آن نیز به پایان رسیده است. شعبه تجدیدنظر دیوان محاسبات در رأی مورخ ۱۹ مرداد ۱۴۰۵، درخواست اعاده دادرسی این دو مدیر را رد کرده است. پرونده با شماره ۴۹۷-۱۴۰۳ در دیوان محاسبات ثبت شده و گزارشهای منتشرشده از تأیید حکم یکسال انفصال موقت خبر میدهند. به این ترتیب، موضوع از مرحله اختلاف بر سر رأی اولیه عبور کرده و بحث اصلی به اجرای حکم رسیده است. با وجود این، یک خلأ مهم در پرونده باقی است: افکار عمومی هنوز از جزئیات دقیق تخلفاتی که مبنای صدور حکم بوده، اطلاع روشنی ندارد. متن کامل رأی و شرح مستندات آن بهصورت عمومی در دسترس نیست. معلوم نیست دقیقاً کدام تصمیم یا عملکرد مدیریتی، چه میزان مسئولیت برای هر یک از دو مدیر ایجاد کرده و دیوان محاسبات با استناد به چه مبنای حقوقی، انفصال از خدمات دولتی را برای آنان در نظر گرفته است. این ابهام، از اهمیت حکم کم نمیکند؛ برعکس، ضرورت شفافیت را بیشتر میکند. وقتی پای مدیران ارشد یکی از بزرگترین مجموعههای اقتصادی کشور در میان است، انتشار جزئیات رأی نه امتیازی برای رسانهها، بلکه بخشی از پاسخگویی نهادهای نظارتی به افکار عمومی و سهامداران است. توپ در زمین دیوان محاسبات یا وزارت نفت؟ نخستین نشانه جدی ورود پرونده به مرحله اجرا، نامه دیوان محاسبات به حمید بورد، سرپرست وزارت نفت، بود. بر اساس گزارش منتشرشده از این مکاتبه در مهرماه، دیوان محاسبات خواستار اجرای حکم انفصال یکساله شریعتمداری و علیعسگری شده بود. این نامه عملاً مسئولیت پیگیری اجرایی رأی را به سطح وزارت نفت کشاند؛ جایی که دیگر نمیشد پرونده را صرفاً یک اختلاف حقوقی میان مدیران و مرجع رسیدگی تلقی کرد. اما نقطه عطف خبری در ۲۶ آبان ۱۴۰۵ رقم خورد. خبرگزاری فارس اعلام کرد بر اساس سندی که رؤیت کرده، حمید بورد حکم انفصال محمد شریعتمداری را برای اجرا به صندوق بازنشستگی نفت ابلاغ کرده است. این خبر اگرچه از یک اقدام اداری مهم حکایت دارد، هنوز بهتنهایی اثبات نمیکند که همه مراحل اجرای حکم به پایان رسیده و وضعیت مدیرعاملی هلدینگ تعیین تکلیف شده است. ابلاغ حکم، آغاز یا بخشی از فرآیند اجراست؛ نه لزوماً پایان آن. همزمان، سیدعلی کاظمی، سخنگوی قوه قضائیه، در نشست خبری موضعی صریح گرفت. او در پاسخ به پرسشی درباره انتشار گزارشهایی مبنی بر تلاش مدیرعامل منفصلشده هلدینگ برای جلوگیری از اجرای حکم، اعلام کرد رأی قطعی شده، به تأیید حاکم شرع دیوان محاسبات رسیده و سازمان بازرسی کل کشور اجرای آن را پیگیری میکند. کاظمی تأکید کرد استمرار حضور فرد مورد اشاره در مسئولیت، خلاف قانون است و در اجرای حکم تردیدی وجود ندارد. این صراحت، سطح مطالبه عمومی را بالاتر برده است. وقتی سخنگوی قوه قضائیه از خلاف قانون بودن استمرار تصدی سخن میگوید، دیگر مسئله فقط این نیست که نامهای میان دو دستگاه ردوبدل شده؛ مسئله این است که نتیجه عملی این تأکیدها چه زمانی در ساختار مدیریتی هلدینگ دیده خواهد شد. باید از عنوان مدیرعاملی فاصله گرفت! شاید برای فهم حساسیت ماجرا باید از عنوان مدیرعاملی فاصله گرفت و به ابعاد مجموعهای نگاه کرد که شریعتمداری بر رأس آن قرار دارد. گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس یک بنگاه کوچک یا یک شرکت با مأموریت محدود نیست. این مجموعه در زنجیره تولید و صادرات پتروشیمی، طرحهای توسعهای، تأمین مالی پروژهها و فعالیت دهها شرکت زیرمجموعه نقش دارد. تصمیمهای مدیریتی آن میتواند بر سرمایهگذاری، تولید، فروش، صادرات و منافع سهامداران اثر بگذارد. شریعتمداری آذر ۱۴۰۳ به مدیرعاملی این هلدینگ رسید؛ انتصابی که پس از سالها حضور او در مناصب مهم دولتی، از وزارت بازرگانی و وزارت صمت تا وزارت کار صورت گرفت. همین پیشینه جایگاه او را در ساختار مدیریتی کشور از یک مدیر صنعتی صرف فراتر میبرد اما سابقه سیاسی و اجرایی، جایگزین پاسخگویی حقوقی نیست و نمیتواند اجرای رأی قطعی را به موضوعی سلیقهای تبدیل کند. از سوی دیگر، هلدینگ در سالهای اخیر با پروژههای بزرگ، نیازهای مالی سنگین و انتظارات قابلتوجه بازار سرمایه روبهرو بوده است. سهامداران، کارکنان، پیمانکاران و طرفهای تجاری باید بدانند تصمیمهای کلان شرکت با چه سازوکار و تحت مسئولیت چه مدیری اتخاذ میشود. استمرار ابهام در رأس مدیریت، میتواند اعتماد به ثبات تصمیمگیری و شفافیت حکمرانی شرکتی را تحت فشار قرار دهد. بحث حقوقی زیر سایه خبر برکناری! در کنار بحث اجرای حکم، مبحث حقوقی مهمی وجود دارد و آن هم اینکه مبنای اعمال مجازات «انفصال از خدمات دولتی» درباره مدیران یک هلدینگ بورسی چیست و این حکم از نظر حقوقی دقیقاً چه اثری بر مسئولیت مدیرعامل در ساختار شرکت دارد؟ این بحث به معنای تردید در اعتبار رأی قطعی نیست بلکه مطالبه توضیح درباره دامنه و سازوکار اجرای آن است. هلدینگ خلیج فارس ساختار سهامداری و ارکان شرکتی مشخصی دارد و مدیرعامل آن در چارچوب مقررات شرکت و تصمیمات ارکان قانونی منصوب میشود. بنابراین لازم است دیوان محاسبات و نهادهای مسئول توضیح دهند حکم انفصال چگونه باید در این ساختار اعمال شود، کدام مرجع مکلف به اجرای نهایی آن است و چه ترتیباتی برای جلوگیری از خلأ مدیریتی پیشبینی شده است. ابهام در این بخش، نباید بهانهای برای تعویق نامحدود اجرا شود. اگر رأی قطعی و لازمالاجراست، دستگاههای مسئول باید مسیر اجرای آن را روشن کنند؛ اگر هم مانع حقوقی یا اجرایی مشخصی وجود دارد، باید آن را با استناد به قانون توضیح دهند. سکوت و پاسکاری مسئولیت میان نهادها، تنها بر دامنه ابهام میافزاید. مقاومت شریعتمداری یا تعلل دستگاهها؟ در فضای رسانهای، از تلاش شریعتمداری برای جلوگیری از اجرای حکم با حمایت برخی جریانها سخن گفته شده؛ موضوعی که در نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه نیز بهصورت پرسش مطرح شد اما تا اینجا جز طرح این ادعا و پاسخ سخنگو درباره قطعیت و لزوم اجرای حکم، سند مستقلی که جزئیات اقدام شخص شریعتمداری یا نقش حامیان احتمالی او را روشن کند، در دسترس عمومی قرار نگرفته، از همین رو نسبت دادن انگیزههایی مانند حفظ نفوذ، منافع شخصی یا تلاش برای پنهان کردن تخلفی دیگر بدون سند قابل دفاع نیست. در این میان، شریعتمداری نیز نمیتواند فقط در سکوت از کنار موضوع عبور کند. پاسخ روشن او به رأی، روند ابلاغ، وضعیت حقوقی مسئولیتش و گزارشهای مربوط به تلاش برای جلوگیری از اجرا، میتواند بخشی از ابهامها را برطرف کند. حق پاسخگویی مدیران، به همان اندازه مهم است که حق مطالبهگری افکار عمومی. آزمون قانون در بزرگترین صندلی پتروشیمی! پرونده شریعتمداری اکنون به آزمونی برای نهادهای نظارتی و اجرایی تبدیل شده است. دیوان محاسبات رأی را قطعی کرده؛ سازمان بازرسی کل کشور از پیگیری اجرا خبر داده؛ سرپرست وزارت نفت، بنا بر گزارش منتشر شده، حکم را به صندوق بازنشستگی نفت ابلاغ کرده و سخنگوی قوه قضائیه نیز استمرار تصدی را خلاف قانون دانسته، در چنین شرایطی آنچه کم است نه موضعگیری تازه بلکه اعلام نتیجه عملی و مستند اجرای حکم است. هلدینگ خلیج فارس آنقدر بزرگ و اثرگذار است که اداره آن نباید در سایه ابهام درباره وضعیت حقوقی مدیرعامل باقی بماند. اگر حکم اجرا شده، باید رسمی اعلام شود؛ اگر نشده، باید روشن شود کدام مرحله متوقف مانده و مسئول آن کدام دستگاه است. هیچ مدیری، فارغ از سابقه و جایگاهش نباید در موقعیتی قرار گیرد که اجرای حکم قطعی درباره او به موضوعی فرسایشی و بیسرانجام تبدیل شود. در نهایت، مسئله فقط رفتن یا ماندن شریعتمداری نیست؛ مسئله این است که آیا رأی قطعی یک مرجع نظارتی در برابر وزن اقتصادی و سیاسی یک صندلی مدیریتی قابلیت اجرا دارد یا نه. پاسخ این پرسش را نه تیترهای برکناری و نه تکذیبهای احتمالی بلکه اقدام شفاف و قابل راستیآزمایی نهادهای مسئول خواهد داد.

