به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، عباس پاپیزاده، درباره این که اگر دولت افزایش متوسط ۳۵ درصدی حقوق کارکنان در سال آینده را مبنای بودجه ارسالی به مجلس برای سال ۱۴۰۶ قرار دهد، مجلس با چه ابزاری میتواند مانع کاهش قدرت خرید مردم شود و آیا میشود افزایش حقوق را از درصدهای ثابت جدا کرد و به سمت سازوکارهای متناسب با تورم واقعی پیش برد، گفت: باید با واقعیات صحبت کنیم.
به گزارش گفتمان ما به نقل از Khabar Online،
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، عباس پاپیزاده، درباره این که اگر دولت افزایش متوسط ۳۵ درصدی حقوق کارکنان در سال آینده را مبنای بودجه ارسالی به مجلس برای سال ۱۴۰۶ قرار دهد، مجلس با چه ابزاری میتواند مانع کاهش قدرت خرید مردم شود و آیا میشود افزایش حقوق را از درصدهای ثابت جدا کرد و به سمت سازوکارهای متناسب با تورم واقعی پیش برد، گفت: باید با واقعیات صحبت کنیم. یکی از واقعیتهای حال حاضر کشور، تورم سنگینی است که بر اثر تحریمهای بیسابقه اقتصادی کشور از سوی آمریکا و متحدانش ایجاد شده است. بنابر روایت ایلنا، این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: محاصره دریایی، زمینی و هوایی علیه کشور ما اعمال شده و امروز فروش نفت برای دولت تقریباً به پایینترین حد خود در طول تاریخ رسیده است. این موضوعی است که وجود دارد و مردم باید از آن اطلاع داشته باشند. به نظرم خوب نیست که این مسائل در رسانهها مطرح نمیشود؛ چراکه عدم فروش نفت باعث کاهش درآمدهای دولت میشود و وقتی درآمدهای دولت کاهش پیدا کند، پرداختهای دولت هم تحت تأثیر قرار میگیرد. این نماینده مجلس ادامه داد: با این حال، در قانون بهصراحت ذکر شده است که افزایش حقوق حقوقبگیران باید متناسب با افزایش تورم باشد. متأسفانه در طول ۱۵ سال گذشته این روند رعایت نشده و همین مسئله باعث عقبماندگی حقوق و دستمزد و کاهش قدرت خرید حقوقبگیران برای تأمین نیازهای زندگی و حداقلهای روزانه آنها شده است. پاپیزاده با تأکید بر ضرورت حمایت دولت از معیشت مردم تصریح کرد: دولت با وجود اینکه مردم امروز در جریان مشکلات آن هستند و کشور درگیر جنگ و محاصره است، راههای مختلف مالی و غیرمالی در اختیار دارد تا مردم، بهویژه حقوقبگیران را در فعالیتهای اقتصادی خود مشارکت دهد. وی خاطرنشان کرد: دولت میتواند بخشی از افزایش حقوق را از طریق پرداخت نقدی انجام دهد و بخش دیگری از حمایتها را از طریق کاهش بار هزینههای مردم دنبال کند؛ به این معنا که کالاهای یارانهای را برای گروههای مشخص با قیمت کمتر در اختیار مردم قرار دهد. علاوه بر این، میتواند از ظرفیت کالابرگ هم استفاده کند. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تأکید کرد: افزایش حقوق ۳۵ درصدی به هیچوجه کفاف هزینههای روزافزون مردم و تورم موجود را نمیدهد. بر اساس جلساتی که داشتیم و موضوعاتی که در این جلسات مطرح شد، اعلام شده بود که دولت قصد دارد افزایش حقوق حقوقبگیران در سال آینده را در بودجه با همین میزان ۳۵ درصد پیشبینی کند. ما به این موضوع اعتراض کردیم و همچنان معترض هستیم. پاپیزاده در پایان گفت: اگر دولت با همین رویکرد، لایحه بودجه سال ۱۴۰۶ را به مجلس ارائه دهد، مجلس چارهای جز مخالفت با کلیات بودجه و بازگرداندن آن نخواهد داشت. 29218

