روحانیون در جمهوری آذربایجان، دیگر نمی توانند کارمند دولت شوند یا سمت های دولتی بگیرند.
به گزارش گفتمان ما به نقل از Asr Iran،
روحانیون در جمهوری آذربایجان، دیگر نمی توانند کارمند دولت شوند یا سمت های دولتی بگیرند. به گزارش عصرایران، دولت جمهوری آذربایجان تصدی سمتهای دولتی را برای روحانیون ممنوع کرد. قبل از این هم ورود دانش آموزان و معلمان با حجاب اسلامی به مدرسه های دولتی در این کشور ممنوع اعلام شده بود. جمهوری آذربایجان بر اساس قانون جدید خدمات دولتی، روحانیون و شخصیتهای دینی فعال در حوزه فعالیت حرفهای مذهبی را از تصدی سمتهای خدمات دولتی منع کرده است. این موضوع پس از اجرایی شدن قانون جدید خدمات دولتی و انتشار جزئیات آن در 16 نوامبر 2026، 25 آبان 1405، در رسانههای این کشور بازتاب پیدا کرد. با این حال مقامهای رسمی جمهوری آذربایجان تأکید کردهاند که اصل این محدودیت جدید نیست و پیشتر نیز در قوانین این کشور وجود داشته است. به گزارش خبرگزاری APA جمهوری آذربایجان، بر اساس ماده 20.2.8 قانون خدمات دولتی، روحانیون در شمار افرادی قرار گرفتهاند که صلاحیت تصدی سمتهای خدمات دولتی را ندارند. این قانون همچنین محدودیتهایی را برای افرادی که تابعیت کشور دیگری را پذیرفتهاند یا در برابر دولتهای خارجی تعهداتی دارند، در نظر گرفته است. خبرگزاری APA گزارش داد که الهام علیاف، رئیس جمهوری آذربایجان، فرمان اجرای قانون خدمات دولتی را امضا کرده است. این قانون در 16 اکتبر 2026 در پارلمان تصویب شد و شامل 15 فصل و 94 ماده است. در ماده 20.2.8 قانون خدمات دولتی جمهوری آذربایجان، عنوان «شخصیتهای دینی» بهصراحت در فهرست افراد فاقد صلاحیت برای تصدی سمتهای خدمات دولتی قرار گرفته است. نکته قابل توجه اینکه در ماده 20.3.5 همین قانون، سازوکاری برای بررسی وضعیت دینی متقاضیان استخدام در خدمات دولتی پیشبینی شده است. بر اساس این ماده، نهاد مسئول میتواند از طریق سامانه اطلاعات دولت الکترونیک، از مرجع اجرایی مربوطه درباره روحانی بودن یا نبودن فرد متقاضی استعلام کند. طبق ماده 20.4، مراجع مربوطه باید به استعلامهای ارسالشده ظرف 7 روز کاری پاسخ دهند. همچنین ماده 20.6 مقرر میکند که در صورت احراز فقدان صلاحیت قانونی برای تصدی سمت اداری، این موضوع به متقاضی اطلاع داده شود. پس از انتشار گزارشهای مربوط به ممنوعیت اشتغال روحانیون در دستگاههای دولتی، شورای رسانه و پخش جمهوری آذربایجان در 17 نوامبر 2026، 26 آبان 1405، با انتشار بیانیهای اعلام کرد که معرفی این موضوع بهعنوان یک محدودیت جدید، دقیق نیست. این شورا اعلام کرد که بر اساس ماده 4-1.3 قانون آزادی اعتقادات دینی جمهوری آذربایجان، پیش از این نیز روحانیونی که به سمتهای انتخابی یا انتصابی در نهادهای دولتی میرسیدند، موظف بودند در مدت تصدی آن سمت، فعالیت حرفهای دینی خود را متوقف کنند. در این بیانیه آمده است که ماده 20.2.8 قانون جدید خدمات دولتی بر مبنای همین مقررات قبلی تدوین شده و هدف آن ساماندهی و شفافسازی الزام قانونی موجود است. شورای رسانه جمهوری آذربایجان همچنین تأکید کرده است که این مقررات ارتباطی با اعتقادات مذهبی شهروندان یا تحصیلات دینی آنان ندارد و صرفاً ناظر بر وضعیت افرادی است که به فعالیت حرفهای مذهبی اشتغال دارند. این شورا از رسانهها و کاربران شبکههای اجتماعی خواسته است هنگام انتشار اخبار حقوقی، قوانین جدید را در کنار مقررات پیشین بررسی کنند و از انتشار اطلاعات گمراهکننده خودداری کنند. یکی از مهمترین نکات مطرحشده در واکنش به این قانون، تفاوت میان روحانیون حرفهای و افرادی است که صرفاً در رشتههای دینی و الهیات تحصیل کردهاند. سمد سلطانوف، معاون رئیس اداره قانونگذاری دولتی، اداری و نظامی پارلمان جمهوری آذربایجان، در گفتوگو با خبرگزاری APA توضیح داد که صرف داشتن تحصیلات دینی به معنای روحانی بودن نیست و محدودیت قانونی شامل همه فارغالتحصیلان رشتههای الهیات نمیشود. به گفته وی، بر اساس قانون آزادی اعتقادات دینی، روحانی فردی است که دارای تحصیلات عالی یا متوسط تخصصی دینی بوده و به فعالیت حرفهای مذهبی اشتغال دارد. این فعالیتها شامل آموزش و تربیت دینی، پاسخگویی به نیازهای مذهبی پیروان ادیان، تبلیغ دین، اجرای مناسک مذهبی، ایراد خطبه در مساجد و مدیریت اداری و سازمانی نهادهای دینی است. سلطانوف تأکید کرد افرادی که در رشته الهیات تحصیل کردهاند اما فعالیت حرفهای دینی ندارند، مشمول این ممنوعیت نیستند و میتوانند در دستگاههای دولتی فعالیت کنند. وی همچنین به فعالیت مؤسسه الهیات جمهوری آذربایجان اشاره کرد و گفت فارغالتحصیلان این مؤسسه میتوانند در نهادهایی مانند کمیته دولتی امور دینی، اداره ریاستجمهوری، هیئت وزیران و سایر دستگاههای دولتی مشغول به کار شوند. محدودیت مربوط به فعالیت همزمان روحانیون و تصدی مسئولیتهای دولتی در جمهوری آذربایجان به قانون آزادی اعتقادات دینی بازمیگردد. در ماده 4-1.3 این قانون تصریح شده است که در صورت انتخاب یا انتصاب روحانیون به سمتهای دولتی، فعالیت حرفهای مذهبی آنان در مدت تصدی این مسئولیتها متوقف میشود. همچنین ماده 18 قانون اساسی جمهوری آذربایجان بر ماهیت سکولار نظام آموزشی و جدایی نهادهای دینی از دولت تأکید دارد. ماده 7 قانون اساسی نیز جمهوری آذربایجان را دولتی دموکراتیک، حقوقمدار، سکولار و یکپارچه معرفی میکند. بر همین اساس، مقامهای جمهوری آذربایجان مقررات مربوط به فعالیت روحانیون در ساختار خدمات دولتی را در چارچوب نظام حقوقی سکولار این کشور توضیح دادهاند.
