به گزارش خبرنگار بین الملل تابناک، دونالد ترامپ، ولادیمیر پوتین و شی جینپینگ در نشست سهجانبه خود در شهر شنژن چین، با انتشار بیانیهای چهارمحوری، بر اصلاح ساختار سازمان ملل، افزایش تولید و عرضه فرآوردههای نفتی، کاهش خطرات هستهای و ضرورت رعایت مصونیت مقامات دولتی تأکید کردند.
به گزارش گفتمان ما به نقل از Tabnak،
به گزارش خبرنگار بین الملل تابناک، دونالد ترامپ، ولادیمیر پوتین و شی جینپینگ در نشست سهجانبه خود در شهر شنژن چین، با انتشار بیانیهای چهارمحوری، بر اصلاح ساختار سازمان ملل، افزایش تولید و عرضه فرآوردههای نفتی، کاهش خطرات هستهای و ضرورت رعایت مصونیت مقامات دولتی تأکید کردند. اما یکی از مهمترین بندهای این بیانیه، به دیوان کیفری بینالمللی اختصاص داشت؛ جایی که سه کشور ضمن تأکید بر اصل رضایت دولتها و احترام به مصونیت مقامات رسمی، تصریح کردند که دیوان کیفری بینالمللی و نهادهای مشابه نباید از صلاحیت قضایی خود سوءاستفاده کنند. این موضعگیری در شرایطی صورت میگیرد که هر سه کشور، به دلایل متفاوت، اختلافات جدی با این نهاد قضایی دارند. آمریکا؛ نگرانی از تعقیب نظامیان و حمایت از اسرائیل ایالات متحده اساسنامه رم، سند تأسیس دیوان کیفری بینالمللی، را امضا کرده، اما هرگز آن را به تصویب نرسانده و عضو دیوان نشده است. نگرانی واشنگتن عمدتاً به احتمال تعقیب نظامیان و مقامهای آمریکایی به اتهام ارتکاب جنایات جنگی در عملیات نظامی خارج از خاک این کشور بازمیگردد. تحقیقات دیوان درباره افغانستان یکی از مهمترین نقاط اختلاف بوده است. افغانستان از سال ۲۰۰۳ عضو اساسنامه رم بود و دیوان در سال ۲۰۲۰ مجوز آغاز تحقیقات درباره جرایم احتمالی در قلمرو این کشور را صادر کرد؛ تحقیقاتی که اتهامات مربوط به نیروهای آمریکایی و سازمان اطلاعات مرکزی این کشور را نیز در بر میگرفت. در سالهای اخیر، پرونده اسرائیل نیز به عامل مهم دیگری در تشدید اختلاف واشنگتن با دیوان تبدیل شده است. صدور حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو و یوآو گالانت در نوامبر ۲۰۲۴، مخالفت دولت آمریکا را تشدید کرد. ترامپ در فوریه ۲۰۲۵ نیز با صدور فرمان اجرایی، زمینه اعمال تحریم علیه دیوان و مقامهای مرتبط با آن را فراهم کرد. بنابراین، حمایت از اسرائیل و جلوگیری از گسترش صلاحیت دیوان نسبت به مقامهای آمریکایی، دو محور مهم مخالفت واشنگتن با این نهاد محسوب میشوند. روسیه؛ پرونده پوتین و پیامدهای جنگ اوکراین برای مسکو، مخالفت با دیوان ابعادی مستقیمتر و شخصیتر دارد. در مارس ۲۰۲۳، دیوان کیفری بینالمللی حکم بازداشت ولادیمیر پوتین و ماریا لووا-بلوا، کمیسر حقوق کودکان روسیه، را به اتهام ارتکاب جنایت جنگی مرتبط با انتقال و اخراج غیرقانونی کودکان اوکراینی صادر کرد. این حکم به معنای محکومیت قطعی نیست، اما محدودیتهایی برای سفر بینالمللی رئیسجمهور روسیه به کشورهای عضو دیوان ایجاد کرده است. روسیه عضو اساسنامه رم نیست و صلاحیت دیوان را در قبال اتباع خود به رسمیت نمیشناسد. با این حال، اوکراین صلاحیت دیوان را درباره جرایم ارتکابی در قلمرو خود پذیرفته است؛ موضوعی که مبنای حقوقی تحقیقات دیوان درباره جنگ اوکراین قرار گرفته است. از این منظر، تأکید بیانیه شنژن بر مصونیت مقامات دولتی و ضرورت جلوگیری از سوءاستفاده از صلاحیت دیوان، برای کرملین اهمیت ویژهای دارد؛ زیرا مستقیماً با یکی از مهمترین پروندههای قضایی علیه رئیسجمهور روسیه ارتباط پیدا میکند. چین؛ دفاع از حاکمیت ملی و مقابله با مداخله خارجی مخالفت پکن با دیوان، برخلاف روسیه، بیشتر ماهیتی ساختاری و پیشگیرانه دارد. چین اساسنامه رم را تصویب نکرده و عضو دیوان نیست. رویکرد این کشور بر اصل حاکمیت ملی، عدم مداخله در امور داخلی دولتها و مخالفت با گسترش اختیارات نهادهای بینالمللی استوار است. پرونده سینکیانگ و اتهامات مطرحشده درباره رفتار دولت چین با اقلیت اویغور، یکی از زمینههای حساسیت پکن نسبت به سازوکارهای قضایی بینالمللی است. در سال ۲۰۲۰، فعالان اویغور خواستار بررسی اتهامات مربوط به نسلکشی و جنایت علیه بشریت در دیوان شدند، اما دادستان اعلام کرد که بخش عمده اتهامات به دلیل وقوع جرایم ادعایی در قلمرو چین، خارج از مبنای صلاحیت سرزمینی دیوان قرار میگیرد. از نگاه پکن، گسترش صلاحیت نهادهای قضایی بینالمللی میتواند در آینده به ابزاری برای فشار بر کشورهای مستقل تبدیل شود؛ بهویژه کشورهایی که عضو اساسنامه رم نیستند. آیا دیوان واقعاً سیاسی عمل میکند؟ دیوان کیفری بینالمللی نهادی مستقل است که بر اساس اساسنامه رم فعالیت میکند و صلاحیت آن به چهار دسته اصلی از جرایم، شامل نسلکشی، جنایت علیه بشریت، جنایات جنگی و جنایت تجاوز محدود است. با این حال، اجرای تصمیمات آن به همکاری دولتها وابسته است. همچنین شورای امنیت سازمان ملل میتواند پروندههایی را به دیوان ارجاع دهد؛ شورایی که سه کشور حاضر در نشست شنژن، به همراه بریتانیا و فرانسه، اعضای دائم آن هستند و از حق وتو برخوردارند. همین ساختار باعث شده است منتقدان از نابرابری در اجرای عدالت بینالمللی سخن بگویند. در مقابل، مدافعان دیوان معتقدند محدودیتهای سیاسی و اجرایی نباید بهانهای برای تضعیف اصل پاسخگویی کیفری مقامات و رهبران کشورها باشد. همگرایی سه قدرت؛ دفاع از حاکمیت یا نگرانی از پاسخگویی؟ اهمیت بیانیه شنژن صرفاً در انتقاد از دیوان کیفری بینالمللی نیست، بلکه در همگرایی سه قدرتی است که در بسیاری از مسائل ژئوپلیتیکی رقیب یکدیگر محسوب میشوند. آمریکا نگران تعقیب نظامیان خود و مقامهای اسرائیلی است؛ روسیه با حکم بازداشت رئیسجمهور خود مواجه است و چین نیز از منظر حاکمیت ملی و جلوگیری از ایجاد رویههای قضایی علیه کشورهای غیرعضو به موضوع نگاه میکند. به این ترتیب، سه دولت با وجود تفاوت در انگیزهها، در مخالفت با گسترش اختیارات دیوان به نقطه مشترکی رسیدهاند. با این حال، یک پرسش اساسی همچنان باقی است: اگر مصونیت مقامات دولتی بر اصل پاسخگویی در برابر جنایات بینالمللی تقدم پیدا کند، چه نهادی میتواند در برابر ارتکاب جنایات جنگی و نقض گسترده حقوق بشر توسط صاحبان قدرت پاسخگو باشد؟ همچنین اهمیت درج مخالفت با دیوان در بیانیه سه قدرت جهانی نشان میدهد که این سه قدرت با تفسیر جدید از حاکمیت کاملا مخالف هستند و خواستار داشتن مصونیت در درون حاکمیت خود با تفسیر گذشته هستند.


