محمد حقگو روزنامه خراسان مشروط کردن ناگهانی افزایش اعتبار کالابرگ به خوداظهاریِ ضرب‌الاجلی ۱۸ میلیون سرپرست خانوار، فراتر از یک خطای اعلامی یا ناهماهنگی رسانه‌ای، شوکی سیاستی بود که ترکش‌های آن همچنان در قالب سردرگمی در افکار عمومی ادامه دارد.
به گزارش گفتمان ما به نقل از Asr Iran،
محمد حقگو روزنامه خراسان مشروط کردن ناگهانی افزایش اعتبار کالابرگ به خوداظهاریِ ضرب‌الاجلی ۱۸ میلیون سرپرست خانوار، فراتر از یک خطای اعلامی یا ناهماهنگی رسانه‌ای، شوکی سیاستی بود که ترکش‌های آن همچنان در قالب سردرگمی در افکار عمومی ادامه دارد. از همان ساعات نخستین، نشانه‌های طرحی شتاب‌زده و فاقد پیوست‌های متقن اجرایی آشکار شد: اعلام دفعی خبر از سوی پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان برنامه و بودجه (به‌جای دستگاه تخصصی و متولی یعنی وزارت رفاه یا سخنگوی دولت)، اختلال سامانه‌ها در بدو کار، و منوط‌کردن فرایند به زنجیره پیامکی مبهمی که میلیون‌ها خانوار را در تعلیق «آیا پیامک ارسال می‌شود؟ » و «چقدر باید منتظر ماند؟ » رها کرده است. فراتر از این آشفتگی فنی، پرسشی بنیادین از منظر اقتصاد رفاه مطرح است: در شرایطی که کشور بیش از یک دهه برای تکوین «پایگاه ملی رفاه ایرانیان» هزینه داده تا آزمون وسع و تقاطع‌گیری داده‌ها به‌طور سیستمی و فارغ از مداخله انسانی انجام پذیرد، انداختن بار اثبات استحقاق بر دوش مردم و احیای شیوه پرخطای خوداظهاری اجباری، دقیقاً کجای الگوریتم عدالت توزیعی قرار می‌گیرد؟ ابهامات زمانی عمیق‌تر شد که سخنگوی دولت از نهایی نبودن تصمیمات و مشروط بودن منابع مالی سخن گفت؛ اعترافی تلخ به اینکه پیش از تأمین ریالِ این تعهد، موج انتظارات در جامعه ایجاد شده است. درنهایت، ماجرا با اعلام رسمی ورود کمیسیون اجتماعی مجلس به «انحرافات قانونی طرح» به اوج رسید؛ اظهاراتی که نشان داد این فعل‌وانفعالات، در بستری از نادیده گرفتن ملاحظات قانونی و با هدف تغییر ریل افزایش کالابرگ به سمت پرداخت‌های نقدیِ صرف و انقباض دایره شمول جریان دارد. در این میان، پرسش بنیادین از پاستورنشینان این است: در شرایطی که طرحی با این حجم از ابهام حقوقی، کسری منابع و فقدان زیرساخت مواجه است، چرا باید با چنین ضرب‌الاجل غیرواقعی استارت بخورد؟ تحمیل پنجره زمانی کوتاه، نه‌تنها با الفبای برنامه‌ریزی اجرایی ناسازگار است، بلکه شأن شهروندان را نیز مخدوش می‌کند؛ چنان‌که از همان ابتدا برای اهل فن روشن بود این مهلت ناممکن است و تمدید خواهد شد. خروجی محتوم چنین فرایند شتاب‌زده‌ای، تعمیق آشفتگی در هندسه حمایتی کشور است؛ ملغمه‌ای ناهمگون از یارانه نقدی، کالابرگ پایه و کالا برگ افزایش‌یافته که سیاست رفاهی را چندپاره، اهداف بازتوزیعی را نامتعین، و بوروکراسی را سردرگم‌تر از گذشته می‌سازد. از منظری کلان‌تر، سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی-برخلاف تفاسیر انتزاعی-دقیقاً در بستر همین رفتارهای زیگزاگی فرسوده می‌شود. روزی وعده داده شد که پس از جراحی ارزی، کالابرگ متناسب با نوسانات تورم ترمیم خواهد شد؛ روزی دیگر زمزمه‌های کاهش دامنه مشمولان به گوش رسید، و اکنون تمام بار سیاست حمایتی افزایش کالابرگ به یک پنجره فیلترکننده و شتاب‌زده منتقل شده است. واقعیت آن است که تحمیل چنین سقف‌های زمانی محدودی برای خوداظهاری، نسبتی مستقیم با صلب‌کردن دایره دریافت‌کنندگان و نسبتی کاملاً معکوس با «هدفمندی واقعی» دارد؛ مسیری که در فقدان اطلاع‌رسانی و شفافیت، عملاً می تواند به حذف ناخواسته برخی از محروم ترین اقشار جامعه ختم شود؛ همان گروه‌هایی که دسترسی آسانی به ابزارهای ارتباطی ندارند و همواره نخستین قربانیان بوروکراسی‌های ناقص بوده‌اند. در سال‌های اخیر، تیغ جراحی‌های اقتصادی اعم از یارانه‌ها و انرژی، بیشترین تماس را با نازک‌ترین لایه‌های معیشتی مردم داشته است. باید دانست سفره معیشت محل آزمون‌وخطا نیست و بازگشت به تکالیف مصوب، حفظ کرامت انسانی خانوارها و اتکا به داده‌های ثبتی، تنها مسیر عبور از این کلاف‌های خودساخته است.
