ایرنا: نشست خبری علی زینیوند، سخنگوی وزارت کشور امروز ۳۰ آبان ۱۴۰۵ با حضور اصحاب رسانه و خبرنگاران برگزار شد.
به گزارش گفتمان ما به نقل از Entekhab،
ایرنا: نشست خبری علی زینیوند، سخنگوی وزارت کشور امروز ۳۰ آبان ۱۴۰۵ با حضور اصحاب رسانه و خبرنگاران برگزار شد. وی گفت: ستاد انتخابات برای برگزاری انتخابات در آبانماه و مشخصاً در تاریخ ۸ آبان پیشنهادهایی ارائه کرد، اما به دلایلی امکان فراهمسازی شرایط برگزاری انتخابات میسر نشد. با توجه به شرایط ناپایدار کشور، بررسیها همچنان ادامه دارد. همچنین اخیراً نامهای با امضای وزیر کشور برای توزیع اقلام انتخاباتی تهیه شده و اقلام موردنیاز برای برگزاری انتخابات الکترونیکی در سراسر کشور توزیع شده است. سخنگوی وزارت کشور خاطر نشان کرد: ایجاد زیرساختهای تمامالکترونیکی انتخابات، آن هم در شرایطی که کشور با چند جنگ مواجه بوده، از دستاوردهای نظام سیاسی محسوب میشود. وزارت کشور آمادگی برگزاری انتخابات را دارد و پیگیری میکند تا انتخابات شوراها تا پیش از پایان سال تعیین تکلیف شود. از نظر حقوقی، انتخابات مجلس و شوراها نمیتوانند همزمان برگزار شوند، بنابراین تأکید وزارت کشور بر تعیین تکلیف انتخابات شوراها تا پایان سال است. زینیوند با بیان اینکه قانون این اجازه را داده است که انتخابات در هر استان و هر منطقهای که شرایط فراهم باشد، برگزار شود اظهار کرد: در استانهایی که به دلایل سیاسی و امنیتی و شرایط جنگی امکان برگزاری انتخابات وجود نداشته باشد، ماده ۱۲۷ قانون انتخابات شوراها اجرا خواهد شد و وزارت کشور وظایف قانونی مربوط را بر عهده میگیرد تا خلأ قانونی یا اختلالی در ادامه فعالیت شوراها ایجاد نشود. وی بیان کرد: وزارت کشور برای برگزاری انتخابات آمادگی دارد و حتی در صورت فراهمشدن شرایط، میتواند در مدت سه هفته فرایند انتخابات، شامل تبلیغات و روز رأیگیری، را اجرا کند. با این حال، شرایط جنگی و ناپایداری موجود، امکان تعیین قطعی تقویم انتخابات را با محدودیت مواجه کرده است. زینیوند با بیان اینکه تصمیم به برگزارنشدن انتخابات در مقطع گذشته، تصمیم یکجانبه وزارت کشور نبود، بلکه نتیجه اجماع و نظر مشترک جریانهای سیاسی، مسئولان و استانداران در فروردینماه بود، گفت: وزارت کشور بهعنوان مجری، مطابق این تصمیم عمل کرد. اکنون نیز باید شرایط کشور و ملاحظات مربوط به برگزاری انتخابات در نظر گرفته شود. وی افزود: درباره تداوم فعالیت شوراهای فعلی نیز با توجه به شرایط اضطراری، دستورالعمل مشخصی تدوین شده است. بر اساس این دستورالعمل، استیضاح شهرداران در شرایط اضطراری، جز در صورت وجود دلایل حقوقی متقن و قوی، مورد موافقت وزیر کشور قرار نمیگیرد. معاون سیاسی وزیر کشور خاطر نشان کرد: در یک مورد، وزیر کشور با استیضاح شهردار موافقت نکرد و در مورد دیگری، با توجه به اینکه دلایل استیضاح مستند، غیرسیاسی و ضروری بود، تصمیم متفاوتی اتخاذ شد. این موارد بر اساس دستورالعمل شرایط جنگی و ملاحظات قانونی انجام میشود. با وجود پایان دوره فعالیت شوراها، به دلیل شرایط اضطراری، فعالیت آنها ادامه دارد و وزارت کشور بر اجرای این روند نظارت و اشراف کامل دارد. زینیوند در پاسخ به سوالی درباره مدیریت مصرف سوخت توسط وزارت کشور گفت: ما یک کارگروه برای مدیریت بهینه انرژی در وزارت کشور داریم. مسئولیت این کارگروه در وزارت کشور با معاونت عمرانی است. در استانها نیز استانداران و معاونتهای امور عمرانی، مدیریت این کارگروه را بر عهده دارند. البته برای حفظ هماهنگی، باید اشاره کنم که وزارت کشور مسئول مستقیم نیست. وزارت نیرو و وزارت نفت در این زمینهها متولی هستند و پای کار میباشند. اما رئیسجمهور بر این موضوع تأکید بسیار زیادی دارد. وی افزود: خود ایشان شخصاً در این زمینه فعالیت میکنند. برخی رسانهها به سخنان رئیسجمهور پرداختهاند. گفته میشود که اگر رئیسجمهور یا وزارت کشور برق اتاق خود را خاموش کنند یا درجه دستگاه گرمایشی خود را تغییر دهند، چه تأثیری دارد؟ ما به عنوان عامل این موضوع صرفهجویی باید خودمان رعایت کنیم تا بتوانیم به دیگران توصیه کنیم. سخنگوی وزارت کشور تاکید کرد: ما برای صرفهجویی دستورالعملهایی تهیه کردهایم. این دستورالعملها به اقلیم استانها صادر شده است. اگر مردم همراهی کنند، واقعاً میتوانیم بر مدیریت مصرف انرژی، بهویژه در مورد گاز که در ماههای پیش رو کنترل داشته باشیم و از این شرایط عبور کنیم. من این موضوع را تفکیک میکنم. برای اطلاعات دقیق در حوزه گاز، برق و موارد مشابه، به کارگروههای مربوطه مراجعه کنید زیرا وزارت نیرو و وزارت نفت سخنگوی این بخشها هستند. اما در حوزه مدیریت بهینه انرژی، وزارت کشور پیشقدم است. زینیوند افزود: در روزهای آینده همایشی برگزار خواهیم کرد. در آن همایش، تمامی مدیران کشور را تجمیع میکنیم. از امامجمعهها گرفته تا دهیاران و سطح مدیران محلی. این جمعیت حدود ۵۰ تا ۶۰ هزار نفر از مدیران و مراجع مذهبی، فرهنگی، سیاسی و رسمی کشور خواهد بود. این برنامهها با محوریت شخص رئیسجمهور و دستگاههای متولی انجام میشود. هدف اصلی این هماهنگی، صرفهجویی است. صرفهجویی در این وسعت از کشور، ما را از بحرانهای گاز و سوخت عبور خواهد داد


