به گزارش تابناک؛ ابهامات زمانی عمیق‌تر شد که سخنگوی دولت از نهایی نبودن تصمیمات و مشروط بودن منابع مالی سخن گفت؛ اعترافی تلخ به اینکه پیش از تأمین ریالِ این تعهد، موج انتظارات در جامعه ایجاد شده است.
به گزارش گفتمان ما به نقل از Tabnak،
به گزارش تابناک؛ ابهامات زمانی عمیق‌تر شد که سخنگوی دولت از نهایی نبودن تصمیمات و مشروط بودن منابع مالی سخن گفت؛ اعترافی تلخ به اینکه پیش از تأمین ریالِ این تعهد، موج انتظارات در جامعه ایجاد شده است. درنهایت، ماجرا با اعلام رسمی ورود کمیسیون اجتماعی مجلس به «انحرافات قانونی طرح» به اوج رسید؛ اظهاراتی که نشان داد این فعل‌وانفعالات، در بستری از نادیده گرفتن ملاحظات قانونی و با هدف تغییر ریل افزایش کالابرگ به سمت پرداخت‌های نقدیِ صرف و انقباض دایره شمول جریان دارد. در این میان، پرسش بنیادین از پاستورنشینان این است: در شرایطی که طرحی با این حجم از ابهام حقوقی، کسری منابع و فقدان زیرساخت مواجه است، چرا باید با چنین ضرب‌الاجل غیرواقعی استارت بخورد؟ تحمیل پنجره زمانی کوتاه، نه‌تنها با الفبای برنامه‌ریزی اجرایی ناسازگار است، بلکه شأن شهروندان را نیز مخدوش می‌کند؛ چنان‌که از همان ابتدا برای اهل فن روشن بود این مهلت ناممکن است و تمدید خواهد شد. خبر جدید از افزایش اعتبار کالابرگ شارژ اعتبار کالابرگ برای ۱۸ میلیون خانوار مبلغ کالابرگ این گروه‌ها افزایش یافت خروجی محتوم چنین فرایند شتاب‌زده‌ای، تعمیق آشفتگی در هندسه حمایتی کشور است؛ ملغمه‌ای ناهمگون از یارانه نقدی، کالابرگ پایه و کالا برگ افزایش‌یافته که سیاست رفاهی را چندپاره، اهداف بازتوزیعی را نامتعین، و بوروکراسی را سردرگم‌تر از گذشته می‌سازد. از منظری کلان‌تر، سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی-برخلاف تفاسیر انتزاعی-دقیقاً در بستر همین رفتارهای زیگزاگی فرسوده می‌شود. روزی وعده داده شد که پس از جراحی ارزی، کالابرگ متناسب با نوسانات تورم ترمیم خواهد شد؛ روزی دیگر زمزمه‌های کاهش دامنه مشمولان به گوش رسید، و اکنون تمام بار سیاست حمایتی افزایش کالابرگ به یک پنجره فیلترکننده و شتاب‌زده منتقل شده است. واقعیت آن است که تحمیل چنین سقف‌های زمانی محدودی برای خوداظهاری، نسبتی مستقیم با صلب‌کردن دایره دریافت‌کنندگان و نسبتی کاملاً معکوس با «هدفمندی واقعی» دارد؛ مسیری که در فقدان اطلاع‌رسانی و شفافیت، عملاً می تواند به حذف ناخواسته برخی از محروم ترین اقشار جامعه ختم شود؛ همان گروه‌هایی که دسترسی آسانی به ابزارهای ارتباطی ندارند و همواره نخستین قربانیان بوروکراسی‌های ناقص بوده‌اند. در سال‌های اخیر، تیغ جراحی‌های اقتصادی اعم از یارانه‌ها و انرژی، بیشترین تماس را با نازک‌ترین لایه‌های معیشتی مردم داشته است. باید دانست سفره معیشت محل آزمون‌وخطا نیست و بازگشت به تکالیف مصوب، حفظ کرامت انسانی خانوارها و اتکا به داده‌های ثبتی، تنها مسیر عبور از این کلاف‌های خودساخته است.منبع: روزنامه خراسان
