تاریخ روابط ایران با قدرتهای خارجی، بهویژه در دو قرن اخیر، سرشار از پروندههایی است که در آنها حقوق اقتصادی و منافع ملی کشور نادیده گرفته شده است.
به گزارش گفتمان ما به نقل از Tabnak،
تاریخ روابط ایران با قدرتهای خارجی، بهویژه در دو قرن اخیر، سرشار از پروندههایی است که در آنها حقوق اقتصادی و منافع ملی کشور نادیده گرفته شده است. از غرامت سنگین تحمیلشده به ایران در عهدنامه ترکمانچای تا امتیازهای اقتصادی دوره قاجار، قراردادهای نفتی و خسارتهای ناشی از اشغال کشور در جنگهای جهانی، بخش مهمی از تاریخ معاصر ایران با مطالبه حقوقی روبهرو بوده که بسیاری از آنها هیچگاه به سرانجام نرسیدهاند. اما در کنار این پروندهها، نمونههایی هم وجود دارد که کمتر در روایت عمومی تاریخ ایران دیده شده است؛ مواردی که دولت ایران توانسته با پیگیری حقوقی و استفاده از ظرفیتهای بینالمللی، مطالبات مالی خود را از دولتها و شرکتهای خارجی وصول کند. بعضی از این پروندهها به صدها میلیون دلار و حتی بیش از یک میلیارد دلار رسیدهاند. نکته جالب آنکه در چند مورد، سرمایههایی که در دوران پهلوی از کشور خارج شده بود، پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در شرایطی که روابط سیاسی ایران با طرف مقابل قطع یا بهشدت محدود شده بود، به کشور بازگشت. ماجرای بازپسگیری این منابع، تنها یک موضوع اقتصادی نیست؛ بخشی از تاریخ استمرار حقوق مالی ایران در برابر دولتها و مؤسسات خارجی است. پروندههایی که گاه نزدیک به چهار دهه طول کشیدند و سرانجام با توافق یا داوری بینالمللی به نتیجه رسیدند. البته در بررسی این موارد باید میان غرامت، بازپرداخت بدهی، استرداد سرمایه و تسویه اختلافات قراردادی تفاوت گذاشت. همه مبالغی که ایران دریافت کرده، غرامت به معنای دقیق حقوقی نبودهاند؛ اما همگی به نوعی با بازپسگیری حقوق مالی کشور یا جبران خسارت واردشده به اتباع ایرانی ارتباط داشتهاند. ماجرای ۱.۶ میلیارد دلار فرانسه؛ سرمایهگذاری هستهای ایران که بازگشت یکی از مهمترین پروندههای مالی ایران با کشورهای اروپایی، به سرمایهگذاری در مجموعه غنیسازی اورانیوم یورودیف (Eurodif) در فرانسه مربوط میشود؛ پروندهای که سرانجام به بازپرداخت حدود ۱.۶ میلیارد دلار به ایران انجامید. ماجرا به سال ۱۹۷۴ بازمیگردد؛ زمانی که حکومت پهلوی برنامه گستردهای برای توسعه انرژی هستهای در دستور کار داشت و به دنبال آن بود که ایران صرفاً مصرفکننده فناوری و تجهیزات خارجی نباشد، بلکه در بخشهای مختلف صنعت هستهای نیز سهم و جایگاه مستقلی به دست آورد. در همین چارچوب، ایران حدود یک میلیارد دلار به کمیساریای انرژی اتمی فرانسه وام داد تا در تأمین مالی پروژه یورودیف مشارکت کند. این مجموعه اروپایی با هدف ایجاد ظرفیت صنعتی غنیسازی اورانیوم شکل گرفته بود و قرار بود سرمایهگذاری ایران، علاوه بر منافع اقتصادی، امکان دسترسی کشور به بخشی از ظرفیت تولید سوخت هستهای را نیز فراهم کند. ایران در سال ۱۹۷۷ حدود ۱۸۰ میلیون دلار دیگر نیز برای خدمات غنیسازی آینده پرداخت کرد. با این حال، پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ و تغییر شرایط سیاسی کشور، اجرای توافقهای پیشین را با مشکلات جدی مواجه کرد. همکاریهای هستهای با فرانسه متوقف شد و اختلاف بر سر بازپرداخت سرمایه ایران و تعهدات طرف فرانسوی آغاز شد. طرف ایرانی خواستار بازگشت سرمایه و حقوق مالی خود بود و در مقابل، فرانسویها نیز ادعاهایی درباره خسارتهای ناشی از توقف همکاریها و قراردادهای صنعتی مطرح میکردند. اختلافی که سالها ادامه یافت و به یکی از پروندههای پیچیده مالی میان ایران و فرانسه تبدیل شد. سرانجام در سال ۱۹۹۱، پس از مذاکرات و پیگیریهای حقوقی طولانی، اختلافات اصلی مالی حلوفصل شد. بر اساس گزارش انجمن کنترل تسلیحات آمریکا، ایران در مجموع حدود ۱.۶ میلیارد دلار بابت سرمایهگذاری اولیه و بهره آن دریافت کرد. این پرونده از آن جهت اهمیت دارد که سرمایهگذاری انجامشده در دوران پهلوی، با وجود تغییر نظام سیاسی ایران و گذشت نزدیک به دو دهه، همچنان بهعنوان یک حق مالی قابل پیگیری شناخته شد و بخش مهمی از آن به کشور بازگشت. البته بازپرداخت سرمایه به معنای تحقق تمام تعهدات فنی پروژه نبود. ایران به هدف اولیه خود برای بهرهبرداری از ظرفیت غنیسازی یورودیف نرسید و آنچه در سال ۱۹۹۱ تعیین تکلیف شد، عمدتاً مطالبات مالی و سرمایهگذاری ایران بود. با این حال، بازگشت چنین رقمی پس از سالها اختلاف، از پروندههای مهم در تاریخ پیگیری حقوق اقتصادی کشور به شمار میرود. آمریکا؛ میلیاردها دلار از پولهای تسلیحاتی ایران چگونه بازگشت؟ یکی از طولانیترین اختلافات مالی ایران و آمریکا به قراردادهای تسلیحاتی دوران پهلوی مربوط میشود؛ قراردادهایی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی و قطع روابط دیپلماتیک دو کشور، با مشکلات گستردهای مواجه شدند. در دهههای ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰، ایران یکی از مشتریان مهم صنایع نظامی آمریکا بود. خرید جنگندهها، سامانههای راداری، تجهیزات مخابراتی و دیگر تسلیحات، بخش قابلتوجهی از روابط نظامی دو کشور را تشکیل میداد. برای اجرای این قراردادها، مبالغ زیادی از سوی ایران به حسابها و صندوقهای مالی مرتبط با فروش تسلیحات آمریکا واریز شده بود. با پیروزی انقلاب اسلامی، اجرای بسیاری از قراردادها متوقف شد. بخشی از تجهیزات خریداریشده به ایران تحویل نشد و تعدادی از تجهیزات متعلق به کشور که برای تعمیر و نگهداری در آمریکا قرار داشت نیز بازنگشت. در نتیجه، ایران با مجموعهای از مطالبات مالی و قراردادی روبهرو شد که پیگیری آنها به یکی از موضوعات مهم اختلافات حقوقی دو کشور تبدیل شد. در سال ۱۹۹۰، حدود ۲۰۰ میلیون دلار از منابع مرتبط با این اختلافات به ایران بازگردانده شد. یک سال بعد، در نوامبر ۱۹۹۱، توافق دیگری به ارزش حدود ۲۷۸ میلیون دلار به دست آمد که به بخشی از تجهیزات و تسلیحات متعلق به ایران مربوط میشد که در آمریکا باقی مانده بودند. این پرداختها در چارچوب رسیدگی به دعاوی مالی دو کشور و با استفاده از سازوکار توافق الجزایر و دیوان داوری دعاوی ایران و آمریکا انجام شد. اما پرونده هنوز بسته نشده بود. حدود ۲۵ سال بعد، بار دیگر موضوع پولهای تسلیحاتی ایران در مذاکرات دو کشور مطرح شد. در ژانویه ۲۰۱۶، دولت آمریکا اعلام کرد که با ایران بر سر تسویه یکی از مهمترین اختلافات مالی باقیمانده به توافق رسیده است. موضوع، ۴۰۰ میلیون دلار از پولهایی بود که ایران پیش از انقلاب برای خرید تسلیحات به آمریکا پرداخت کرده بود و همچنان در آن کشور باقی مانده بود. ایران از سالها قبل مطالبه خود را در دیوان داوری دعاوی ایران و آمریکا پیگیری میکرد. سرانجام در جریان مذاکرات، آمریکا پذیرفت ۴۰۰ میلیون دلار اصل سرمایه را بازپرداخت کند و حدود یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار نیز بابت بهره و تسویه اختلافات مربوط به آن بپردازد. مجموع این پرداخت به حدود یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار رسید. جان کری، وزیر خارجه وقت آمریکا، در بیانیه رسمی ۱۷ ژانویه ۲۰۱۶ این توافق را اعلام کرد. وزارت خزانهداری آمریکا نیز جزئیات مربوط به پرداخت را تأیید کرد. نحوه انتقال پول هم به دلیل محدودیتهای بانکی اهمیت داشت. با توجه به تحریمهای آمریکا علیه ایران، انتقال مستقیم دلار به نظام بانکی کشور امکانپذیر نبود. به همین دلیل، منابع از مسیرهای مالی اروپایی و با استفاده از بانکهای واسطه منتقل شدند. بخشی از این پول نیز به شکل اسکناس فیزیکی در اختیار نماینده ایران قرار گرفت. پرونده ۱.۷ میلیارد دلاری از این جهت اهمیت دارد که ایران توانست پس از نزدیک به چهار دهه پیگیری، اصل سرمایه و بهره آن را بازپس بگیرد؛ پولی که در دوران پهلوی برای خرید تجهیزات نظامی پرداخت شده بود، اما پس از انقلاب و توقف قراردادها در آمریکا باقی مانده بود. این پرداخت را نباید غرامت جنگی یا جبران خسارتهای سیاسی آمریکا به ایران دانست. موضوع اصلی، بازپرداخت مطالبات مالی ایران و تسویه اختلافی بود که سالها در مجامع حقوقی دنبال میشد. با این حال، وصول چنین مبلغی در شرایطی که روابط سیاسی دو کشور قطع بود، نمونهای از پیگیری حقوق مالی کشور در برابر طرف خارجی محسوب میشود. پرواز ۶۵۵؛ خسارت ۶۱.۸ میلیون دلاری به خانواده قربانیان در میان پروندههای ایران با آمریکا، حادثه سرنگونی هواپیمای مسافربری ایرانایر در خلیج فارس جایگاه ویژهای دارد؛ حادثهای که ۲۹۰ قربانی برجای گذاشت و به یکی از تلخترین وقایع تاریخ هوانوردی کشور تبدیل شد. در ۱۲ تیر ۱۳۶۷، هواپیمای ایرباس A۳۰۰ ایرانایر در پرواز شماره ۶۵۵، هنگام پرواز از بندرعباس به مقصد دبی، هدف موشک شلیکشده از ناو آمریکایی وینسنس قرار گرفت. در این حادثه تمامی ۲۹۰ سرنشین هواپیما، شامل ۲۷۴ مسافر و ۱۶ خدمه، جان باختند. جمهوری اسلامی ایران موضوع را در مجامع بینالمللی پیگیری کرد و شکایتی علیه آمریکا در دیوان بینالمللی دادگستری مطرح شد. این پرونده سالها در دستور کار روابط دو کشور قرار داشت تا اینکه در سال ۱۹۹۶ توافقی برای خاتمه دادن به دعوای حقوقی صورت گرفت. بر اساس توافق انجامشده، آمریکا پذیرفت به خانواده قربانیان خسارت پرداخت کند. برای هر قربانی دارای درآمد و نانآور خانواده ۳۰۰ هزار دلار و برای سایر قربانیان ۱۵۰ هزار دلار در نظر گرفته شد. مجموع پرداخت مربوط به خانواده قربانیان حدود ۶۱.۸ میلیون دلار بود. نکته حقوقی مهم آن است که این مبلغ به خانوادههای قربانیان پرداخت شد و به خزانه دولت ایران نرفت. همچنین توافق سال ۱۹۹۶ به معنای پذیرش رسمی مسئولیت حقوقی آمریکا در قبال حادثه نبود. با وجود این، پرداخت خسارت به خانوادههای ایرانی بخشی از نتایج پیگیری حقوقی این پرونده بود؛ پروندهای که همچنان در حافظه تاریخی کشور بهعنوان نمونهای از خسارتهای واردشده به غیرنظامیان ایرانی در جریان اقدامات نظامی آمریکا باقی مانده است. دیوان داوری لاهه؛ مسیری برای پیگیری حقوق مالی ایران یکی از مهمترین ابزارهای حقوقی ایران برای پیگیری مطالبات از آمریکا، دیوان داوری دعاوی ایران و آمریکا در لاهه است؛ نهادی که پس از توافق الجزایر در سال ۱۹۸۱ تشکیل شد. توافق الجزایر در شرایطی شکل گرفت که بحران گروگانگیری سفارت آمریکا در تهران روابط دو کشور را به مرحلهای کمسابقه رسانده بود. در کنار ترتیبات مربوط به پایان بحران، سازوکاری نیز برای رسیدگی به اختلافات مالی و حقوقی دو طرف در نظر گرفته شد. در آن زمان، شمار زیادی از شرکتها و اتباع آمریکایی در ایران دارای قرارداد، سرمایهگذاری و دارایی بودند. در مقابل، دولت و شرکتهای ایرانی نیز مطالبات گستردهای از طرف آمریکایی داشتند. قطع روابط دیپلماتیک و محدودیتهای سیاسی، امکان رسیدگی معمول به این اختلافات را از میان برده بود. دیوان داوری لاهه مأموریت یافت این پروندهها را بررسی کند. موضوعات مطرحشده در این نهاد، تنها به قراردادهای نظامی محدود نبود و اختلافات بانکی، صنعتی، تجاری و دعاوی شرکتهای خصوصی را نیز شامل میشد. بر اساس بررسی مؤسسه بروکینگز، تا ماه مه ۲۰۱۶ حدود یک میلیارد دلار به طرفهای ایرانی و نزدیک به ۲.۵ میلیارد دلار به طرفهای آمریکایی در چارچوب دعاوی این دیوان پرداخت شده بود. این ارقام مربوط به مجموعهای از دعاوی دولتی و خصوصی است و نباید تمام آن را پولی دانست که مستقیماً به خزانه دولت ایران واریز شده است. اهمیت این دیوان در آن بود که امکان پیگیری حقوق مالی ایران را حتی در شرایط قطع روابط سیاسی حفظ کرد. بسیاری از اختلافاتی که در صورت نبود چنین سازوکاری ممکن بود برای همیشه بلاتکلیف بمانند، در یک چارچوب حقوقی مشخص بررسی شدند. تجربه این نهاد نشان داد که قطع روابط سیاسی با یک کشور، به معنای از بین رفتن حقوق مالی و قراردادی ایران نیست و میتوان حتی در شرایط دشوار دیپلماتیک، از مسیرهای حقوقی برای وصول مطالبات استفاده کرد. غرامت جنگ تحمیلی؛ مطالبهای که هنوز به نتیجه نرسیده است در میان مطالبات تاریخی ایران از کشورهای خارجی، پرونده غرامت جنگ تحمیلی عراق علیه ایران از اهمیت ویژهای برخوردار است. جنگی که از شهریور ۱۳۵۹ آغاز شد و تا مرداد ۱۳۶۷ ادامه یافت، خسارتهای انسانی و اقتصادی گستردهای به کشور وارد کرد. شهرهای مرزی و زیرساختهای صنعتی و اقتصادی آسیب دیدند و هزینههای سنگینی بر دوش ملت ایران قرار گرفت. پس از پایان جنگ، جمهوری اسلامی ایران موضوع مسئولیت عراق در آغاز جنگ و ضرورت جبران خسارتها را در مجامع بینالمللی پیگیری کرد. در گزارش مشهور خاویر پرز دکوئیار، دبیرکل وقت سازمان ملل متحد، در دسامبر ۱۹۹۱، مسئولیت عراق در آغاز جنگ مورد بررسی قرار گرفت. این گزارش از نظر تاریخی و حقوقی اهمیت داشت و یکی از اسناد مهم در ثبت مسئولیت عراق در شروع جنگ به شمار میرود. با این حال، شناسایی مسئولیت عراق به پرداخت غرامت منتهی نشد. برخلاف پرونده اشغال کویت که پس از حمله عراق به آن کشور، سازوکار مشخصی در سازمان ملل برای دریافت و توزیع غرامت ایجاد شد، برای ایران چنین سازوکار اجرایی شکل نگرفت. در نتیجه، با وجود پیگیریهای جمهوری اسلامی ایران و طرح برآوردهای گسترده از خسارتهای جنگ، عراق تاکنون غرامت جنگی مورد مطالبه ایران را پرداخت نکرده است. این پرونده نشان میدهد که ثبت مسئولیت بینالمللی یک کشور، هرچند اهمیت حقوقی و تاریخی دارد، بهتنهایی برای وصول خسارت کافی نیست. دریافت غرامت به سازوکار اجرایی و شرایط سیاسی و اقتصادی لازم نیز وابسته است. از ترکمانچای تا پروندههای نفتی؛ زمانی که ایران پرداختکننده غرامت بود برای شناخت بهتر جایگاه پروندههای دریافت مطالبات، باید به دورههایی هم توجه کرد که ایران در موقعیت پرداختکننده غرامت قرار داشت. در جنگهای ایران و روسیه در دوره قاجار، شکست نظامی ایران به انعقاد عهدنامه ترکمانچای در سال ۱۸۲۸ انجامید. بر اساس این عهدنامه، ایران متعهد شد ۲۰ میلیون روبل نقره به روسیه غرامت جنگی بپردازد. این مبلغ در کنار واگذاری بخشهایی از سرزمین ایران و دیگر تعهدات سیاسی و اقتصادی، یکی از سنگینترین هزینههایی بود که در تاریخ معاصر بر کشور تحمیل شد. در روابط ایران و بریتانیا نیز پروندههای متعددی از اشغال نظامی کشور در جنگهای جهانی تا اختلافات نفتی وجود دارد. با وجود خسارتهای فراوانی که در این دورهها به ایران وارد شد، پرداخت غرامت رسمی و قابلتوجه از سوی دولت بریتانیا بابت این وقایع در اسناد شناختهشده تاریخی دیده نمیشود. حتی در ماجرای ملیشدن صنعت نفت نیز توافق سال ۱۹۵۴ میان ایران و کنسرسیوم بینالمللی نفتی به ترتیبی انجام شد که ایران پذیرفت در چارچوب تسویه اختلافات، مبالغی بابت غرامت و خسارت به طرفهای خارجی پرداخت کند. این در حالی بود که ملیشدن صنعت نفت در سال ۱۳۲۹ با هدف بازگرداندن اختیار منابع نفتی کشور به ملت ایران انجام شده بود و اختلافات حقوقی و سیاسی گستردهای میان تهران و لندن به دنبال داشت. پروندههایی که به بازگشت میلیاردها دلار انجامیدند بررسی پروندههای یادشده نشان میدهد که مهمترین دریافتهای مالی ایران از طرفهای خارجی، عمدتاً به سرمایهگذاریهای پیش از انقلاب، قراردادهای تسلیحاتی و دعاوی حقوقی پس از انقلاب مربوط بوده است. در پرونده آمریکا، حدود ۲۰۰ میلیون دلار در سال ۱۹۹۰ و حدود ۲۷۸ میلیون دلار در سال ۱۹۹۱ در ارتباط با مطالبات تسلیحاتی به ایران بازگشت. در سال ۲۰۱۶ نیز توافق مربوط به بازپرداخت ۴۰۰ میلیون دلار اصل سرمایه و حدود ۱.۳ میلیارد دلار بهره، مجموعاً به پرداخت حدود ۱.۷ میلیارد دلار انجامید. در پرونده فرانسه و یورودیف نیز حدود ۱.۶ میلیارد دلار بابت بازپرداخت سرمایهگذاری و بهره به ایران پرداخت شد. همچنین در پرونده سرنگونی هواپیمای مسافربری ایرانایر، حدود ۶۱.۸ میلیون دلار به خانواده قربانیان اختصاص یافت؛ مبلغی که نباید بهعنوان درآمد دولت یا غرامت پرداختشده به خزانه کشور محاسبه شود. در این میان، ارقام مربوط به دیوان داوری لاهه نیز باید با دقت بررسی شوند؛ زیرا بخشی از پرداختهای مربوط به پروندههای تسلیحاتی در همان چارچوب حقوقی انجام شده و جمعکردن دوباره آنها میتواند به محاسبه تکراری منجر شود. آنچه در این پروندهها اهمیت دارد، استمرار پیگیری حقوق مالی کشور است. سرمایهگذاریهای انجامشده در دوران پهلوی، پس از انقلاب اسلامی نیز بهعنوان مطالبات ایران دنبال شدند و در مواردی به بازگشت منابع مالی انجامیدند. پروندههای آمریکا و فرانسه نشان میدهند که حتی تغییر نظام سیاسی و قطع روابط دیپلماتیک نیز نباید به معنای چشمپوشی از حقوق اقتصادی ملت ایران باشد. در مقابل، پرونده غرامت جنگ تحمیلی همچنان یکی از مطالبات مهم و پرداختنشده کشور باقی مانده است؛ مطالبهای که با توجه به خسارتهای گسترده واردشده به ایران، پیگیری آن از جنبه تاریخی و حقوقی همچنان اهمیت دارد.