عصر ایران - گزارشهای رسمی نشان میدهد محدودیت جلسات حضوری بر اساس مکاتبات شورای عالی امنیت ملی اعمال شده بود.
به گزارش گفتمان ما به نقل از Asr Iran،
عصر ایران - گزارشهای رسمی نشان میدهد محدودیت جلسات حضوری بر اساس مکاتبات شورای عالی امنیت ملی اعمال شده بود. در همان دوره کمیسیونها و جلسات نظارتی به فعالیت خود ادامه میدادند و قالیباف نیز برای ازسرگیری جلسات علنی مکاتبه کرده بود. با این حال رسایی و ثابتی بارها این وضعیت را "تعطیلی مجلس" خواندند و حتی مدعی شدند هدف از آن جلوگیری از دخالت نمایندگان در مذاکرات است. چند ماه تمام یک جمله را تکرار کردند که "مجلس تعطیل است! " گفتند مجلس را بستهاند تا نمایندگان در مذاکرات دخالت نکنند. گفتند هیئترئیسه از تشکیل جلسه میترسد. گفتند تعطیلی صحن تصمیمی سیاسی برای ساکتکردن نمایندگان است. حتی تهدید کردند اگر درهای مجلس باز نشود کنار خیابان جلسه تشکیل خواهند داد. توضیحات هم چندان شنیده نشد. گفته شد محدودیت جلسات حضوری در شرایط جنگی و به درخواست نهادهای امنیتی و شورای عالی امنیت ملی اعمال شده است. توضیح داده شد که تجمع همزمان شمار زیادی از نمایندگان در یک مکان خطر امنیتی دارد و ممکن است مجلس را از حدنصاب بیندازد. اعلام شد که رئیس مجلس برای ازسرگیری جلسات حضوری با شورای عالی امنیت ملی مکاتبه کرده و منتظر پاسخ است. همچنین توضیح داده شد که مجلس کاملاً تعطیل نیست و کمیسیونها تشکیل جلسه میدهند، نشستهای نظارتی ادامه دارد و جلسات مجازی و ترکیبی نیز برگزار میشود. اما هیچکدام از این توضیحات برای برخی منتقدان کافی نبود. آنان بهجای بحث درباره کیفیت فعالیت مجلس یا ضرورت بازگشت سریعتر جلسات حضوری، روایتی ساده و سیاسی ساختند. مدعی شدند مجلس را عمداً تعطیل کردهاند تا صدای آنان شنیده نشود.ات حضوری، روایتی ساده و سیاسی ساختند. مدعی شدند مجلس را عمداً تعطیل کردهاند تا صدای آنان شنیده نشود. اکنون همان جریان باید درباره اتفاق روز یکشنبه توضیح دهد. این بار شورای عالی امنیت ملی درخواست محدودیت جلسه را نداده بود. شرایط امنیتی مانع برگزاری نبود. نمایندگان بهصورت حضوری و وبیناری حاضر شده بودند. جلسه نیز به حدنصاب رسیده بود و قرار بود کار خود را آغاز کند. اما اعتراض چند نماینده به غیرفعالبودن تبلت حمید رسایی بالا گرفت و در نهایت جلسه تشکیل نشد. کسانی که ماهها دیگران را به تعطیلکردن مجلس متهم میکردند، این بار خود در ایجاد وضعیتی نقش داشتند که به توقف جلسه مجلس منجر شد. این تناقض را نمیتوان با چند توضیح ساده کنار گذاشت. اگر فعالیت مجلس آنقدر مهم بود که حتی محدودیتهای امنیتی جلسات حضوری نیز نباید مانع آن میشد، چگونه فعالنبودن تبلت یک نماینده میتواند توقف کار کل مجلس را توجیه کند؟ اگر حق نمایندگان برای حضور و اظهارنظر آنقدر اهمیت داشت، حق نمایندگانی که برای برگزاری جلسه حاضر شده بودند چه میشود؟ اگر تعطیلی مجلس اقدامی علیه مردم و جایگاه قانونگذاری بود، چرا باید بهخاطر حلنشدن مسئله یک فرد، کار همه نمایندگان متوقف شود؟ البته وضعیت تبلت رسایی باید روشن شود. اگر هیئترئیسه بدون مبنای قانونی آن را غیرفعال کرده، باید پاسخگو باشد. اگر قوه قضائیه در پاسخ به استعلام مجلس تأخیر کرده، باید موضوع را تعیین تکلیف کند. اگر حقی از رسایی ضایع شده، باید از مسیر قانونی بازگردانده شود. هیئترئیسه نیز باید توضیح دهد چرا با وجود حدنصاب، جلسه آغاز نشد و چرا امکان مدیریت اعتراض از طریق آییننامه وجود نداشت. اما هیچکدام از این پرسشها، رفتار نمایندگان معترض را از مسئولیت مبرا نمیکند. اعتراض حق نماینده است. نماینده میتواند تذکر بدهد، اخطار قانون اساسی مطرح کند، از هیئترئیسه توضیح بخواهد و حتی تصمیم آن را غیرقانونی بداند. اما نمیتواند بگوید تا زمانی که خواسته من تأمین نشود، کار کل مجلس نباید ادامه پیدا کند. مسئله امروز فقط یک تناقض رفتاری نیست. مسئله نوع نگاه به مجلس است. برای این جریان، مجلس زمانی فعال است که تریبون در اختیار آنان باشد و موضوع مورد نظرشان در دستور کار قرار گیرد اما اگر مجلس به شکل دیگری کار کند، تعطیل است. اگر تصمیمی برخلاف خواسته آنان گرفته شود، نهاد از مسیر خود منحرف شده است. اما اگر اعتراض آنان کار مجلس را متوقف کند، مسئولیت تعطیلی متوجه دیگران است. این نگاه، مجلس را نهادی ملی با ۲۹۰ نماینده نمیبیند، بلکه آن را صحنهای برای پیشبرد دستور کار یک اقلیت میداند. در ماههای گذشته، مجلس واقعاً با محدودیتهایی روبهرو بود. نبود جلسات عادی صحن، چرخه قانونگذاری را ناقص میکرد و انتقاد نمایندگان به طولانیشدن این وضعیت قابل فهم بود. اما واقعیت این است که مجلس در آن دوره کاملاً تعطیل نبود. کمیسیونهای تخصصی فعال بودند. نشستهای نظارتی برگزار میشد. جلسات مجازی شکل گرفته بود و رئیس مجلس نیز برای بازگشت به شرایط عادی مکاتبه میکرد. تفاوت بزرگی میان محدودیت فعالیت بر اساس ملاحظات امنیتی و توقف جلسه به دلیل اعتراض چند نماینده وجود دارد. منتقدان که تا دیروز این تفاوت را نادیده میگرفتند، امروز خودشان آن را آشکار کردند. دیروز میگفتند هیچ مقام و نهادی حق ندارد کار مجلس را متوقف کند. امروز باید به همان حرف خود پایبند باشند. اگر شورای عالی امنیت ملی، هیئترئیسه یا رئیس مجلس حق تعطیلکردن مجلس را ندارد، چند نماینده معترض هم چنین حقی ندارند. اعتبار سیاسی فقط با سخنان تند به دست نمیآید. سیاستمدار زمانی معتبر است که قواعدی را که برای دیگران تعیین میکند، درباره خودش نیز بپذیرد. نمیتوان دیروز تعطیلی مجلس را خیانت به حقوق نمایندگان دانست و امروز برای فعالشدن تبلت یک نماینده، کار کل مجلس را متوقف کرد. نمیتوان از حق نمایندگی سخن گفت، اما حق اکثریت نمایندگان برای برگزاری جلسه را نادیده گرفت. در آستانه فصل بودجه، مردم منتظرند مجلس درباره تورم، حقوق، بازنشستگی، مالیات، درمان، مسکن، تولید و اشتغال تصمیم بگیرد. آنان حق دارند بپرسند جلسهای که برای رسیدگی به مسائل کشور تشکیل شده بود، چرا باید بهخاطر یک اختلاف داخلی لغو شود. کسانی که ماهها میپرسیدند "چرا مجلس تعطیل است؟ " امروز باید به سؤال دیگری پاسخ دهند چرا مجلس را تعطیل کردید؟ !

