سرویس اقتصادی «انتخاب»: بحران گاز در ایران دیگر صرفاً مسئلهای مربوط به سرمای زمستان، افت فشار شبکه یا دشواری تأمین سوخت نیروگاهها نیست؛ این بحران به یکی از جدیترین تهدیدهای ساختاری اقتصاد کشور تبدیل شده است.
به گزارش گفتمان ما به نقل از Entekhab،
سرویس اقتصادی «انتخاب»: بحران گاز در ایران دیگر صرفاً مسئلهای مربوط به سرمای زمستان، افت فشار شبکه یا دشواری تأمین سوخت نیروگاهها نیست؛ این بحران به یکی از جدیترین تهدیدهای ساختاری اقتصاد کشور تبدیل شده است. اقتصادی که بخش بزرگی از تولید صنعتی، صادرات غیرنفتی، درآمد ارزی و حتی تأمین برق آن به گاز طبیعی وابسته است، با محدود شدن دسترسی به این حامل انرژی، عملاً بخشی از ظرفیت تولید خود را از دست میدهد. اهمیت مسئله زمانی روشنتر میشود که بدانیم بر اساس اظهارات محمدجعفر قائمپناه، معاون اجرایی رئیسجمهوری، ناترازی گاز ایران به حدود ۵۳۰ میلیون مترمکعب در روز رسیده؛ رقمی که از مجموع ناترازی ۳۰۰ میلیون مترمکعبی سال گذشته و اضافه شدن ۲۳۰ میلیون مترمکعب در نتیجه خسارت جنگ به تأسیسات گاز به آن حاصل شده است. اما این کسری عظیم دقیقاً چه معنایی برای اقتصاد ایران دارد؟ آیا میتوان خسارت آن را فقط در تعطیلی کارخانهها محاسبه کرد؟ پاسخ منفی است. زیان ناشی از کمبود گاز از زنجیرهای از خسارتهای مستقیم و غیرمستقیم تشکیل میشود؛ از کاهش تولید فولاد و پتروشیمی گرفته تا افت صادرات، کاهش درآمد ارزی، افزایش هزینه تولید برق، تورم مواد غذایی و حتی بیکاری نیروی کار. در این گزارش، با استفاده از آمارهای اعلامشده، ساختار مصرف انرژی و برآورد اقتصادی بخشهای وابسته به گاز، تلاش میکنیم ابعاد واقعی این خسارت را بررسی کنیم. مصرف ۹۰۰ میلیون مترمکعبی؛ چه کسی گاز ایران را مصرف میکند؟ برای درک ابعاد بحران، ابتدا باید به ساختار مصرف گاز در ایران توجه کرد. بر اساس آمار اعلامشده از سوی معاون اجرایی رئیسجمهوری، مصرف روزانه گاز کشور در روزهای اوج سرما به حدود ۹۰۰ میلیون مترمکعب میرسد. مصرف گاز در بخش خانگی، تجاری و صنایع کوچک حدود 650 میلیون متر مکعب در روز مصرف گاز نیروگاهها و صنایع بزرگ حدود 300 میلیون متر مکعب در روز این ارقام تقریبیاند و به دلیل گرد کردن آمارها، جمع دو گروه دقیقاً با رقم ۹۰۰ میلیون مترمکعب برابر نیست. نکته مهم این است که بخش خانگی، تجاری و صنایع کوچک بهتنهایی حدود ۷۰ تا ۷۲ درصد گاز مصرفی کشور را در روزهای سرد به خود اختصاص میدهد. در نتیجه، با افزایش مصرف وسایل گرمایشی، نخستین بخشی که معمولاً با محدودیت مواجه میشود، صنایع بزرگ هستند؛ زیرا دولت برای جلوگیری از قطع گاز منازل، ناچار است سهمیه گاز نیروگاهها و کارخانهها را کاهش دهد. این مسئله در کشوری که گاز طبیعی بیش از ۷۰ درصد از ترکیب انرژی اولیه آن را تشکیل میدهد، پیامدهایی فراتر از صنعت انرژی دارد. بر اساس دادههای آژانس بینالمللی انرژی، سهم گاز در ترکیب برق ایران نیز حدود ۸۰ درصد است. به بیان دیگر، کمبود گاز میتواند همزمان دو مسیر اصلی تولید اقتصادی، یعنی سوخت مستقیم کارخانهها و برق مورد نیاز آنها را تحت تأثیر قرار دهد. از سوی دیگر، آمارهای بینالمللی نشان میدهد ایران در سال ۲۰۲۵ حدود ۲۵۶۳ تراواتساعت گاز مصرف کرده است. همچنین مصرف سرانه گاز کشور در همان سال حدود ۲۷ هزار و ۷۳۰ کیلوواتساعت گزارش شده است؛ رقمی که نشاندهنده شدت بالای وابستگی اقتصاد و خانوارهای ایرانی به این سوخت است. صنایع بزرگ؛ قربانیان اصلی اولویت دادن به مصرف خانگی محدودیت گاز برای صنایع در ظاهر به معنای کاهش ساعات فعالیت کارخانههاست، اما در عمل، زنجیرهای از خسارتهای اقتصادی را ایجاد میکند. فولاد، پتروشیمی، سیمان، کاشی و سرامیک، شیشه و بسیاری از واحدهای تولیدی دیگر برای فعالیت مستمر به انرژی نیاز دارند. صنعت فولاد: ایران یکی از تولیدکنندگان بزرگ فولاد در جهان است و بخش مهمی از تولید فولاد آن با استفاده از روش احیای مستقیم انجام میشود؛ روشی که به گاز طبیعی وابستگی بالایی دارد. کاهش گاز میتواند تولید آهن اسفنجی را محدود کند و به دنبال آن، فعالیت کورههای قوس الکتریکی و واحدهای نورد نیز کاهش پیدا کند. مشکل فقط ارزش محصول تولیدنشده نیست. توقف و راهاندازی مجدد خطوط تولید، افت بهرهوری، تأخیر در تحویل سفارشها، افزایش هزینه تعمیرات و از دست رفتن بازارهای صادراتی نیز به خسارت نهایی اضافه میشوند. انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران پیشتر اعلام کرده بود که محدودیتهای مکرر برق و گاز طی چهار سال، بیش از ۱۴ میلیارد دلار ارزش تولید ازدسترفته برای این صنعت ایجاد کرده است. این رقم بهتنهایی نشان میدهد بحران انرژی تا چه اندازه میتواند ظرفیت اقتصادی یک صنعت بزرگ را فرسوده کند. صنعت پتروشیمی: شاید هیچ صنعتی به اندازه پتروشیمی از کمبود گاز آسیب نبیند؛ زیرا گاز در این بخش هم سوخت مورد نیاز واحدهاست و هم ماده اولیه تولید محصولات مختلف. بر اساس یک بررسی منتشرشده توسط مؤسسه ایراندیتا، صنعت پتروشیمی ایران روزانه بیش از ۶۸ میلیون مترمکعب گاز مصرف میکند. حدود ۷۲ درصد خوراک مورد استفاده این صنعت نیز از گاز طبیعی، عمدتاً متان و اتان، تأمین میشود. این صنعت در سالهای اخیر حدود ۱۳ میلیارد دلار صادرات سالانه داشته و نزدیک به ۲۲ درصد صادرات غیرنفتی کشور را به خود اختصاص داده است. با این حال، در سال ۱۴۰۳ از ظرفیت اسمی ۱۰۳ میلیون تنی پتروشیمی ایران، تنها حدود ۶۷ میلیون تن تولید شد؛ یعنی بیش از یکسوم ظرفیت نصبشده بدون استفاده باقی ماند. برآورد همان بررسی نشان میدهد حدود دو سوم توقفها یا کاهش تولید مجتمعهای پتروشیمی به کمبود خوراک مربوط بوده است. این آمار یک نکته مهم دارد و آن هم اینکه کمبود گاز صرفاً صرفا مسئله در راستای کاهش درآمد کارخانه نیست بلکه توان صادراتی کشور را محدود میکند و این موضوع در سالهای اخیر به وضوح خود را در کسری بودجه نشان داده است. کاهش تولید متانول، اوره، آمونیاک، پلیاتیلن و سایر محصولات، به معنای کاهش ارزآوری و محدود شدن عرضه مواد اولیه برای صنایع پاییندستی است. سیمان و سایر صنایع: صنعت سیمان نیز در دورههای محدودیت گاز با مشکلات جدی مواجه میشود. این صنعت علاوه بر نیاز به انرژی حرارتی کورهها، برای جبران کمبود گاز به مازوت روی میآورد. اما استفاده از سوخت جایگزین همیشه امکانپذیر نیست و هزینههای حمل، نگهداری و مصرف سوخت سنگین را افزایش میدهد. در صنایع شیشه، فولاد، سرامیک و برخی واحدهای شیمیایی نیز خاموش و روشن کردن کورهها میتواند خسارت فنی و مالی ایجاد کند؛ بنابراین حتی محدودیت چندروزه گاز نیز لزوماً به معنای چند روز کاهش ساده تولید نیست. نیروگاهها؛ کمبود گاز و بحران برق یکی از مهمترین حلقههای انتقال بحران گاز به اقتصاد، نیروگاههای برق هستند. با توجه به سهم بالای گاز در تولید برق ایران، کاهش تحویل گاز به نیروگاهها دولت را مجبور میکند از سوختهای جایگزین مانند گازوئیل و مازوت استفاده کند یا در صورت کافی نبودن سوخت جایگزین، تولید برق را کاهش دهد که هر دو راهکار به شدت هزینهبر هستند. نخست، استفاده از سوخت مایع معمولاً هزینه تأمین، حملونقل و نگهداری بیشتری دارد و در برخی نیروگاهها نیز راندمان تولید برق را کاهش میدهد. دوم، اگر سوخت جایگزین به اندازه کافی وجود نداشته باشد، خاموشیها به صنایع، شبکه حملونقل، مراکز تجاری و خدماتی منتقل میشوند. در این شرایط، خسارت اقتصادی فقط به کارخانهای که برق ندارد محدود نمیشود. یک واحد تولیدی ممکن است برق داشته باشد، اما تأمینکننده مواد اولیه آن به دلیل قطعی برق فعالیت نکند؛ یا محصول تولید شده به دلیل اختلال در زنجیره حملونقل به بازار نرسد. به همین دلیل، محاسبه خسارت کمبود گاز بدون در نظر گرفتن خسارت ناشی از برق، تصویر ناقصی از بحران ارائه میدهد. اثر پنهان کمبود گاز؛ از گرانی مواد غذایی تا کاهش قدرت خرید خانوار یکی از مهمترین پیامدهای بحران انرژی، انتقال هزینه آن به مصرفکنندگان نهایی است. برای مثال، کاهش تولید پتروشیمیها به معنای کاهش عرضه پلیمرها و مواد اولیه بستهبندی در بازار است. وقتی قیمت مواد بستهبندی افزایش پیدا میکند، هزینه تولید محصولات غذایی، دارویی و کالاهای مصرفی نیز بالا میرود. از طرف دیگر، کاهش تولید کودهای شیمیایی و محصولات مرتبط با زنجیره آمونیاک و اوره میتواند هزینه کشاورزی را افزایش دهد. در چنین شرایطی، حتی بخشهایی از اقتصاد که مصرفکننده مستقیم گاز نیستند، از کمبود آن آسیب میبینند. این مسئله در شرایط تورمی ایران اهمیت بیشتری دارد. افزایش هزینه تولید در کنار کاهش عرضه، به تولیدکنندگان اجازه میدهد بخشی از هزینههای اضافی را به قیمت محصولات منتقل کنند. بنابراین کمبود گاز میتواند به تشدید تورم تولیدکننده و در نهایت تورم مصرفکننده منجر شود. در این میان، خانوارها با یک تناقض سرسامآور اقتصادی مواجه میشوند: از یک طرف برای تأمین گرمایش به گاز ارزان و مستمر نیاز دارند و از طرف دیگر، با تعطیلی کارخانهها، کاهش فرصتهای شغلی و افزایش قیمت کالاها روبهرو میشوند. به عبارت دیگر، اولویت دادن به گاز خانگی در کوتاهمدت از قطع گرمایش منازل جلوگیری میکند، اما اگر محدودیت صنایع طولانی شود، هزینه آن از مسیر بیکاری، کاهش درآمد و تورم دوباره به همان خانوارها بازمیگردد. برآورد خسارت اقتصادی؛ آیا ۲۰ میلیارد دلار زیان واقعبینانه است؟ در گزارشی که در رسانههای ایران منتشر شد حدود ۲۰ میلیارد دلار خسارت مستقیم ناشی از خاموشیها و محدودیت گاز صنایع است؛ رقمی که معادل حدود ۲۰ درصد بودجه ۹۰ میلیارد دلاری است. البته برای ارزیابی این عدد باید میان سه مفهوم تفاوت قائل شد: ارزش تولید ازدسترفته: ارزش محصولاتی که به دلیل محدودیت انرژی تولید نمیشوند. خسارت اقتصادی خالص: ارزش افزودهای که واقعاً از اقتصاد حذف میشود، پس از کسر هزینه نهادههایی که دیگر مصرف نشدهاند. خسارت غیرمستقیم: کاهش صادرات، بیکاری، افزایش هزینه انرژی، اختلال زنجیره تأمین و تورم. برای ارائه یک برآورد محتاطانه، میتوان اقتصاد ایران را در چهار محور بررسی کرد: فولاد، سیمان و صنایع معدنی: میزان براوردی خسارت حدود 2 تا 4 میلیارد دلار پتروشیمی و صنایع شیمیایی: برآورد میزان خسارت حدود 2 تا 4 میلیارد دلار سایر صنایع و تولیدکنندگان وابسته به انرژی: میزان براوردی خسارت حدود 2 تا 4 میلیارد دلار نیروگاهها، سوخت جایگزین و اختلالات تولید: میزان برآوردی خسارت حدود 1 تا 3 میلیارد دلار بنابراین مجموع تقریبی خسارت وارد شده به اقتصاد از خلال کسری 400 تا 530 میلیون متر مکعبی در ورز بین 10 تا 20 میلیارد دلار خواهد بود. این یک سناریوی تحلیلی است، نه آمار رسمی ثبتشده یا جمع خسارتهای حسابرسیشده. همچنین خسارتهای ناشی از کاهش صادرات و اختلال صنایع پاییندستی ممکن است با ارقام بخشهای بالاتر همپوشانی داشته باشد و نباید بدون تعدیل به مجموع اضافه شود. با در نظر گرفتن آثار ثانویه، از جمله کاهش صادرات، از دست رفتن بازارهای خارجی، کاهش اشتغال و افزایش هزینه تولید، میتوان گفت در یک زمستان بسیار دشوار و با استمرار محدودیتها، خسارت اقتصادی کل ممکن است به محدوده ۱۰ تا ۲۰ میلیارد دلار نزدیک شود. این برآورد به مدت محدودیت، میزان گاز تخصیصیافته به صنایع، امکان استفاده از سوخت جایگزین و شدت افت تولید بستگی دارد. بنابراین رقم ۲۰ میلیارد دلار را باید سناریوی بالای خسارت دانست، نه یک زیان قطعی و اثباتشده. یک محاسبه برای درک بزرگی کسری گاز اگر کسری ۵۳۰ میلیون مترمکعبی در روز را مبنا قرار دهیم، با فرض ارزش حرارتی متوسط ۱۰.۵ کیلووات ساعت برای هر مترمکعب گاز، این میزان معادل حدود ۵.۶ تراوات ساعت انرژی حرارتی در روز است. اگر چنین شکافی به مدت ۱۰۰ روز ادامه پیدا کند، حجم گاز معادل آن به ۵۳ میلیارد مترمکعب میرسد؛ یعنی بیش از یکپنجم مصرف سالانه گاز ایران در سال ۲۰۲۵. البته این محاسبه به معنای آن نیست که ۵۳ میلیارد مترمکعب گاز واقعاً از مصرفکنندگان قطع خواهد شد؛ دولت میتواند با کاهش مصرف، جابهجایی سوخت و مدیریت عرضه بخشی از شکاف را پوشش دهد. در عوض اهمیت این محاسبه برآوردی در نشان دادن مقیاس بحران است. یک تناقض مهم در آمارهای رسمی؛ کسری ۵۳۰ میلیون مترمکعبی چقدر قطعی است؟ در ارزیابی بحران باید به یک نکته آماری توجه کرد. رقم ۵۳۰ میلیون مترمکعب که در اظهارات قائمپناه مطرح شده، حاصل جمع ناترازی قبلی و ظرفیت ازدسترفته ناشی از آسیب جنگ به تأسیسات گاز است. اما این عدد لزوماً به معنای کسری واقعی و تحققیافته در شبکه در تمام روزهای زمستان نیست. برای مثال، سعید توکلی، مدیرعامل شرکت ملی گاز، 10 آبان 1405 رقم حدود ۴۰۰ میلیون مترمکعب را برای مجموع کاهش ظرفیت و کمبود در اوج مصرف مطرح کرد. یک روز بعد نیز سخنگوی دولت از احتمال رسیدن کسری گاز به ۴۳۰ میلیون مترمکعب سخن گفت. رویترز در گزارش ۱۱ نوامبر خود نیز همین رقم ۴۳۰ میلیون مترمکعب را بهعنوان پیشبینی دولت برای زمستان امسال منتشر کرد. بنابراین بهتر است رقم ۵۳۰ میلیون مترمکعب را سناریوی شدیدتر اعلامشده در اظهارات معاون اجرایی رئیسجمهوری بدانیم و برای برآورد اقتصادی، سناریوهای ۴۰۰ تا ۵۳۰ میلیون مترمکعب را در نظر بگیریم. از سوی دیگر، اطلاعات منتشرشده درباره صنعت پتروشیمی و آمارهای تولید نشان میدهد بحران انرژی ایران حتی پیش از آسیبهای اخیر نیز جدی بوده است. برای نمونه، ظرفیت بلااستفاده پتروشیمیها و کاهش تولید این صنعت را نمیتوان تماماً به جنگ یا یک زمستان خاص نسبت داد. کمبود سرمایهگذاری، محدودیت فناوری، فرسودگی تجهیزات و مشکلات تأمین خوراک نیز در این وضعیت نقش دارند. این تمایز برای جلوگیری از بزرگنمایی خسارت اهمیت دارد؛ اما واقعیت اصلی را تغییر نمیدهد: اقتصاد ایران با محدودیت ساختاری در تأمین انرژی مورد نیاز خود مواجه است. گاز ارزان برای خانوار یا گاز مولد برای اقتصاد؟ بحران گاز ایران یک مسئله صرفاً فنی نیست؛ بلکه نشاندهنده هزینه اقتصادی سالها سرمایهگذاری ناکافی در زیرساختهای تولید، پالایش، انتقال و ذخیرهسازی انرژی است. کشوری که از دومین ذخایر بزرگ گاز طبیعی جهان برخوردار است، نباید در فصل سرما میان تأمین گرمایش خانوارها، روشن نگه داشتن نیروگاهها و ادامه فعالیت کارخانهها ناچار به انتخاب باشد. با این حال، واقعیت امروز ایران چنین وضعیتی را رقم زده است. از یک طرف، مصرف بالای خانگی و تجاری در زمستان بخش بزرگی از گاز شبکه را جذب میکند؛ از طرف دیگر، صنایع بزرگ برای ادامه تولید به سهمیهای پایدار نیاز دارند. در نتیجه، هر بار که دما کاهش پیدا میکند، اقتصاد با خطر محدودیت تولید، کاهش صادرات و افزایش هزینهها روبهرو میشود. نکته مهم این است که حتی اگر دولت بتواند با مازوتسوزی، کاهش مصرف خانگی یا واردات سوخت بخشی از کسری را جبران کند، هزینه این راهکارها از بین نمیرود؛ بلکه از یک بخش اقتصاد به بخش دیگر منتقل میشود. برآوردها نشان میدهد که در صورت استمرار محدودیتهای شدید انرژی، خسارت مستقیم و غیرمستقیم اقتصاد ایران میتواند به محدوده ۱۰ تا ۲۰ میلیارد دلار برسد. این رقم در مقایسه با اندازه اقتصاد ایران، فشار قابل توجهی محسوب میشود؛ بهویژه آنکه بخش بزرگی از این خسارت به صنایعی وارد میشود که وظیفه ارزآوری و تأمین مواد اولیه سایر بخشهای تولیدی را برعهده دارند. شاید مهمترین پیامد بحران گاز این باشد که ایران نهتنها فرصت فروش و صادرات بخشی از منابع انرژی خود را از دست میدهد، بلکه برای مصرف همان منابع در داخل نیز با مشکل مواجه است. این همان تناقضی است که میتواند هزینه ناترازی انرژی را در سالهای آینده به یکی از سنگینترین موانع رشد اقتصادی کشور تبدیل کند.


