به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، بخش بزرگی از کارکنان بخش عمومی ایرلند پس از رد آخرین پیشنهاد دولت برای جلوگیری از اعتصاب از سوی اتحادیه‌های کارگری، برای نخستین بار از سال ۲۰۰۹ و اوج بحران مالی این کشور دست به اعتصاب می‌زنند.
به گزارش گفتمان ما به نقل از Mehr News،
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، بخش بزرگی از کارکنان بخش عمومی ایرلند پس از رد آخرین پیشنهاد دولت برای جلوگیری از اعتصاب از سوی اتحادیه‌های کارگری، برای نخستین بار از سال ۲۰۰۹ و اوج بحران مالی این کشور دست به اعتصاب می‌زنند. اختلاف اصلی دولت و اتحادیه‌ها بر سر نحوه آغاز مذاکرات افزایش دستمزدهاست. اتحادیه‌ها تأکید دارند با توجه به افزایش هزینه‌های زندگی، ابتدا باید درباره حقوق و دستمزد به توافق برسند و سپس موضوعاتی مانند بهره‌وری بررسی شود. دولت این شرط را نپذیرفته و آن را مغایر با توافق‌های پیشین دانسته است. جک چمبرز، وزیر هزینه‌های عمومی ایرلند روز دوشنبه از رهبران اتحادیه‌ها خواست اعتصاب را به تعویق بیندازند و اعلام کرد که مسائل مربوط به دستمزد باید در اولویت و هم‌زمان با سایر موضوعات بررسی شود. با این حال، رهبران اتحادیه‌ها گفتند پیشنهاد جدید دولت تغییری در موضع قبلی آن ایجاد نکرده است. با وجود وضعیت مناسب اقتصاد و منابع مالی عمومی ایرلند، افزایش قیمت‌ها نارضایتی کارکنان را تشدید کرده است. اتحادیه‌ها خواهان توافقی هستند که عقب‌ماندگی دستمزدها از تورم در سال‌های گذشته را جبران کند و مانع کاهش قدرت خرید کارکنان شود. توافق قبلی دستمزدها در پایان ژوئن منقضی شد. در روز اعتصاب، خدمات ضروری از جمله بخش‌های اورژانس بیمارستان‌ها و حمل‌ونقل عمومی برقرار خواهد بود، اما خدمات آتش‌نشانی و آمبولانس‌ها با ظرفیت کاهش‌یافته فعالیت می‌کنند. بیمارستان‌ها نیز درباره اختلال گسترده و لغو برخی اقدامات درمانی غیراضطراری هشدار داده‌اند. دومین روز اعتصاب برای ۲۱ اکتبر (۲۹ مهر) برنامه‌ریزی شده است.
