به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صمت، سیدمحمد اتابک امروز در دومین نشست کمیته مشترک اجرای موافقت‌نامه تجارت آزاد ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا که با حضور آندری اسلپنف وزیر مسئول تجارت اتحادیه اقتصادی اوراسیا و سفرای کشورهای عضو برگزار شد، اظهار کرد: توسعه روابط اقتصادی با کشورهای عضو این اتحادیه، راهبردی مبتنی بر احترام متقابل و تأمین منافع مشترک است و باید به شکل‌گیری همکاری‌های پایدار و قابل پیش‌بینی منجر شود.
به گزارش گفتمان ما به نقل از Mehr News،
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صمت، سیدمحمد اتابک امروز در دومین نشست کمیته مشترک اجرای موافقت‌نامه تجارت آزاد ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا که با حضور آندری اسلپنف وزیر مسئول تجارت اتحادیه اقتصادی اوراسیا و سفرای کشورهای عضو برگزار شد، اظهار کرد: توسعه روابط اقتصادی با کشورهای عضو این اتحادیه، راهبردی مبتنی بر احترام متقابل و تأمین منافع مشترک است و باید به شکل‌گیری همکاری‌های پایدار و قابل پیش‌بینی منجر شود. وی با اشاره به پیشینه شکل‌گیری همکاری‌های اقتصادی منطقه اوراسیا گفت: این اتحادیه امروز با برخورداری از جمعیتی بیش از ۱۸۰ میلیون نفر و گستره جغرافیایی قابل توجه، ظرفیت‌های متنوعی در حوزه‌های انرژی، حمل‌ونقل، صنعت، کشاورزی و تجارت دارد. اتابک با اشاره به روند مذاکرات تجاری ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا افزود: این مذاکرات در ابتدا با هدف دستیابی به موافقت‌نامه تجارت ترجیحی دنبال شد و پس از برگزاری جلسات متعدد کارشناسی و مذاکرات مستمر، زمینه برای توسعه همکاری‌ها و انعقاد موافقت‌نامه تجارت آزاد فراهم شد. وزیر صمت تصریح کرد: این موافقت‌نامه سرفصل ها و موضوعات مختلفی را در حوزه تجارت پوشش می‌دهد و می‌تواند بستر مناسبی برای تسهیل مبادلات، توسعه دسترسی به بازارهای کشورهای عضو و افزایش رقابت‌پذیری کالاهای ایرانی فراهم کند. وی با اشاره به گزارش‌های ارائه‌شده درباره عملکرد تجاری پس از اجرای موافقت‌نامه گفت: پس از اجرایی شدن این توافق، افزایش قابل توجهی در حجم صادرات مشاهده شده است. این روند نشان می‌دهد که استفاده مؤثر از ظرفیت‌های توافق‌نامه و پیگیری مستمر مسائل فعالان اقتصادی می‌تواند به تقویت روابط تجاری میان ایران و کشورهای عضو منجر شود. اتابک با بیان اینکه ارزش تجارت ایران با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا در سال گذشته (۲۰۲۵) از هفت میلیارد دلار فراتر رفت، گفت: این رقم نسبت به سال ۱۴۰۴ (۲۰۲۴) حدود ۲۵ درصد افزایش داشته است. در این مدت، صادرات غیرنفتی ایران حدود ۲ میلیارد و ۱۴۹ میلیون دلار و واردات از کشورهای عضو اتحادیه حدود ۴ میلیارد و ۹۲۸ میلیون دلار گزارش شده است. وی ارزش مبادلات تجاری دو طرف در هشت ماه نخست سال ۲۰۲۶ را حدود چهار میلیارد و ۴۸۶ میلیون دلار اعلام کرد. وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: هدف از این نشست‌ها، بررسی مسائل اصلی، رفع موانع پیش‌روی تجارت و بهره‌گیری حداکثری از فرصت‌های همکاری است. انتظار می‌رود کارگروه‌های تخصصی با تمرکز بر موضوعات اجرایی و نیازهای فعالان اقتصادی، راهکارهای عملی برای توسعه مبادلات تجاری ارائه کنند. وی برگزاری سمینارهای مشترک در حوزه‌های صنعت، کشاورزی، حمل‌ونقل و لجستیک، بررسی الزامات وارداتی و گمرکی، تسهیل تجارت خارجی، تبادل فهرست کالاها و معرفی تولیدکنندگان دارای ظرفیت صادراتی را از جمله اقدامات انجام‌شده در این مسیر برشمرد. اتابک با تأکید بر اهمیت مشارکت بنگاه‌های کوچک و متوسط و شرکت‌های مستقر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور، خاطرنشان کرد: ظرفیت‌های این بنگاه‌ها و مناطق می‌تواند در تسهیل مبادلات اقتصادی و توسعه همکاری‌های تجاری میان ایران و کشورهای عضو اتحادیه نقش مؤثری ایفا کند.وی با اعلام آمادگی ایران برای گسترش همکاری‌های تخصصی در حوزه دارو و داروسازی، توسعه این تعاملات را زمینه‌ای برای تقویت همکاری‌های صنعتی و ایجاد ظرفیت‌های مشترک تولیدی دانست. وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اهمیت جایگاه ناظر جمهوری اسلامی ایران در اتحادیه اقتصادی اوراسیا گفت: انتظارمان این است که اجرای نقشه راه همکاری‌ها از تبادل اسناد و برگزاری نشست‌ها فراتر رود و نتایج عملی و قابل اندازه‌گیری به همراه داشته باشد. اتابک افزایش بهره‌گیری از ظرفیت‌های تجارت ترجیحی، کاهش موانع اجرایی و عملیاتی، گسترش تنوع کالاهای مبادله‌شده و شکل‌گیری پروژه‌های صنعتی مشترک را از جمله شاخص‌های ارزیابی پیشرفت همکاری‌های اقتصادی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا برشمرد. وی پیشنهاد کرد که برای هر یک از حوزه‌های همکاری، اقدامات آتی به‌صورت مشخص تعریف، مرجع مسئول پیگیری تعیین و زمان‌بندی اجرای برنامه‌ها تدوین شود تا در نشست بعدی، امکان ارزیابی دقیق‌تر میزان پیشرفت و تحقق اهداف مورد توافق فراهم شود.
