به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین از قزوین؛ «محمد نوذری» استاندار قزوین در جلسه شورای بانک‌های استان که صبح امروز برگزار شد، با تأکید بر ضرورت هدایت هدفمند منابع بانکی به سمت بخش تولید اظهار کرد: تسهیلات اعطایی بانک‌ها باید در مسیر حمایت از تولید و اشتغال قرار گیرد؛ چراکه رونق تولید، زمینه‌ساز رشد اقتصادی، تقویت فضای کسب‌وکار و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار است.
به گزارش گفتمان ما به نقل از Khabar Online،
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین از قزوین؛ «محمد نوذری» استاندار قزوین در جلسه شورای بانک‌های استان که صبح امروز برگزار شد، با تأکید بر ضرورت هدایت هدفمند منابع بانکی به سمت بخش تولید اظهار کرد: تسهیلات اعطایی بانک‌ها باید در مسیر حمایت از تولید و اشتغال قرار گیرد؛ چراکه رونق تولید، زمینه‌ساز رشد اقتصادی، تقویت فضای کسب‌وکار و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار است. وی با اشاره به اهمیت اجرای مصوبات سفر رئیس‌جمهور به استان افزود: پیگیری و تسریع در پرداخت تسهیلات مصوب سفر باید با جدیت دنبال شود و مدیران عامل بانک‌ها در این زمینه اهتمام ویژه‌ای داشته باشند تا منابع پیش‌بینی‌شده در کوتاه‌ترین زمان ممکن به طرح‌های واجد شرایط اختصاص یابد. این مقام مسئول همچنین بر لزوم تسهیل پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی تأکید کرد و گفت: نباید روند پرداخت تسهیلات به دلیل صرف زمان طولانی برای یک واحد تولیدی متوقف شود؛ بلکه بانک‌ها باید با بررسی دقیق شرایط متقاضیان، منابع خود را به‌صورت هدفمند در اختیار واحدهایی قرار دهند که واقعاً به تأمین مالی نیاز دارند و ظرفیت فعالیت و توسعه دارند. نوذری با اشاره به ضرورت توجه به تعهدات و منافع اقتصادی استان در پرداخت تسهیلات مصوب سفر رئیس‌جمهور تصریح کرد: در چارچوب ضوابط قانونی، اولویت پرداخت باید با متقاضیانی باشد که به تعهدات خود پایبند هستند و فعالیت اقتصادی، کارت بازرگانی و حساب‌های بانکی آنان در استان قرار دارد تا منافع این تسهیلات به تقویت اقتصاد قزوین منجر شود. وی، افزایش مشارکت بانک‌ها در طرح‌های انبوه‌سازی نهضت ملی مسکن و پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری را ضروری دانست و خواستار توجه بیشتر شبکه بانکی به این حوزه‌ها شد. استاندار قزوین همچنین با تأکید بر نقش بانک‌ها در ایفای مسئولیت‌های اجتماعی خاطرنشان کرد: بانک‌ها باید در کنار فعالیت‌های اقتصادی، در حوزه مدرسه‌سازی، به‌ویژه در مناطق محروم و کم‌برخوردار، مشارکت مؤثرتری داشته باشند تا بخشی از ظرفیت و منابع خود را در مسیر توسعه زیرساخت‌های آموزشی و کاهش محرومیت به کار گیرند.
