فارس: مصوبه ۳۲ بندی رفع فیلتر، ۱۵ وظیفه بر عهده وزارت ارتباطات گذاشته است که در کنار تعهدات سایر دستگاه‌ها، مسیر رفع فیلتر سکوهای خارجی را هموار می‌کند.
به گزارش گفتمان ما به نقل از Entekhab،
فارس: مصوبه ۳۲ بندی رفع فیلتر، ۱۵ وظیفه بر عهده وزارت ارتباطات گذاشته است که در کنار تعهدات سایر دستگاه‌ها، مسیر رفع فیلتر سکوهای خارجی را هموار می‌کند. در نشست خبری دبیر شورای عالی فضای مجازی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی، متن مصوبه «تسهیل دسترسی به سکوهای خارجی و ارتقای حکمرانی قانونمند» معروف به مصوبه ۳۲ بندی، از محرمانگی خارج شد؛ مصوبه‌ای که مسیر مرحله‌ای رفع فیلتر سکوهای خارجی را مشخص می‌کند. این مصوبه در دی‌ماه ۱۴۰۳ با امضای رئیس‌جمهور در شورای عالی فضای مجازی به تصویب رسید. هدف آن، تأمین نیازهای مشروع و قانونی مردم برای دسترسی به محتوا و خدمات، در کنار ارتقای حکمرانی قانونمند فضای مجازی است. در این چارچوب، رفع فیلتر سکوهای خارجی به اجرای مجموعه‌ای از تعهدات و اقدامات دستگاه‌های مسئول وابسته شده است. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات سید ستار هاشمی نیز در گفت و گو با خبرگزاری فارس، در خصوص اقدامات مدنظر این وزارتخانه در حوزه رفع‌فیلتر عنوان کرد «در شورای‌عالی فضای مجازی مصوبه‌ای ۳۲بندی را در این راستا تصویب کرده‌ایم که باید اجرای آن پیگیری شود.» در ادامه، ۱۵ وظیفه وزارت ارتباطات در این مصوبه را مرور می‌کنیم و در روزهای آینده، مسئولیت‌ها و تعهدات سایر دستگاه‌های دخیل در مسیر اجرای آن را نیز بررسی خواهیم کرد. مرحله اول؛ بازگشایی واتساپ و گوگل‌پلی در مرحله نخست که به رفع فیلتر واتساپ و گوگل‌پلی منجر شد، وزارت ارتباطات موظف بود به مدت سه ماه زیرساخت‌های لازم را در اختیار سکوهای محتوایی داخلی منتخب قرار دهد. همچنین ابلاغ سند «سیاست‌ها و الزامات تعرفه‌گذاری ترافیک شبکه و تسهیم درآمد محتوا» معروف به سند تسهیم، با همکاری مرکز ملی فضای مجازی، و فراهم کردن مقدمات اجرای آن نیز از دیگر وظایف این وزارتخانه بود. در این مرحله، اجرای سایر وظایف، از جمله ارائه بسته‌های حمایتی و تبلیغات رسانه‌ای به سکوهای محتوای داخلی، بر عهده صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، مرکز ملی فضای مجازی و شورای عالی فضای مجازی است. مرحله دوم؛ بازگشایی یوتیوب در مرحله دوم، که اجرای کامل تعهدات آن زمینه بازگشایی یوتیوب را فراهم می‌کند، وظایف وزارت ارتباطات گسترده‌تر می‌شود. این وزارتخانه باید مدل اقتصادی اپراتورهای ارتباطی را به‌گونه‌ای اصلاح کند که وابستگی درآمد آن‌ها به ترافیک خارجی کاهش یابد و استفاده از ترافیک داخلی تقویت شود. اختصاص زیرساخت‌های پردازشی و ذخیره‌سازی مورد نیاز سکوهای داخلی منتخب برای یک سال و اجرای کامل سند تسهیم با همکاری مرکز ملی فضای مجازی نیز در همین مرحله بر عهده وزارت ارتباطات قرار دارد. همچنین ارائه برخی خدمات الکترونیکی و بانکی از طریق پیام‌رسان‌های داخلی منتخب، با همکاری دستگاه‌های مسئول، از دیگر محورهای این مرحله است. در این مرحله، سایر وظایف مصوبه، از جمله تصویب لایحه مقابله با اخبار جعلی، ایجاد زیست‌بوم پایدار برای تولید محتوای مردمی و سرمایه‌گذاری برای ایجاد و تقویت سکوهای متنوع محتوایی و خدماتی و... بر عهده دستگاه‌هایی از جمله هیئت وزیران، مجلس شورای اسلامی، مرکز ملی فضای مجازی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، بخش خصوصی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بانک مرکزی، شورای عالی فضای مجازی و قوه قضائیه است. مرحله سوم؛ بازگشایی تلگرام مرحله سوم مصوبه، اقداماتی را پیش‌بینی کرده که اجرای کامل آن‌ها زمینه ورود به مرحله بازگشایی تلگرام را فراهم می‌کند. در این مرحله، وزارت ارتباطات باید کیفیت شبکه را ارتقا دهد، شفافیت ترافیک را افزایش دهد و خطاهای مثبت و منفی در فرایند پالایش را کاهش دهد. تدوین و اجرای طرح امنیت خانواده در فضای مجازی، بهبود کیفیت دسترسی به محتوای داخلی از نظر سرعت، پایداری و تجربه کاربری و اعمال سیاست‌های تشویقی تعرفه‌ای برای مشترکان دارای مصرف منصفانه نیز از دیگر وظایف این وزارتخانه در مرحله سوم است. پس از اجرای این اقدامات، وزارت ارتباطات باید وارد مذاکره با تلگرام شود. بازگشایی این پیام‌رسان به پذیرش حاکمیت ایران از سوی آن وابسته شده است. در سایر بندهای این مرحله نیز وظایفی مانند ارائه خدمات الکترونیکی مرتبط با کارت سوخت و خدمات قوه قضائیه، ارائه خدمات جدید تحریم‌شکن، تدوین و پیگیری تصویب قانون مسئولیت سکوها و... بر عهده دستگاه‌هایی از جمله وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت نفت، فراجا، قوه قضائیه، بخش خصوصی، هیئت وزیران و مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است. مقابله با تحریم و ابزارهای پالایش‌شکن در مرحله چهارم در مرحله چهارم این مصوبه وزارت ارتباطات موظف است دسترسی‌های ضروری و راهکارهای مقابله با تحریم در لایه زیرساخت را تأمین کند و توان مقابله با ابزارهای پالایش‌شکن را ارتقا دهد. مذاکره با سایر سکوهای خارجی و فراهم کردن زمینه بازگشایی آن‌ها نیز از دیگر وظایف پیش‌بینی‌شده برای این وزارتخانه است. در سایر بندهای این مرحله نیز وظایفی مانند تدوین لایحه جرم‌انگاری عرضه و فروش ابزارهای حاکمیت‌گریز، تدوین و پیگیری تصویب قانون مالکیت فکری، جلوگیری از فرار مالیاتی از درآمدهای حاصل از فعالیت‌های اقتصادی و محتوایی در سکوهای خارجی و... بر عهده دستگاه‌هایی از جمله هیئت وزیران، مجلس شورای اسلامی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و قوه قضائیه قرار گرفته است. وزارت ارتباطات علاوه بر وظایف اصلی بالا، در کدام بخش‌ها همکار است؟ مسئولیت وزارت ارتباطات در این مصوبه به اجرای مستقیم بندها محدود نمی‌شود و در برخی موارد، این وزارتخانه نقش دستگاه همکار را بر عهده دارد. برای نمونه، در مرحله سوم، ارائه خدمات الکترونیکی مرتبط با یارانه، کارت سوخت، پلیس و قوه قضائیه به‌صورت انحصاری در پیام‌رسان‌های داخلی منتخب، با همکاری وزارت ارتباطات پیش‌بینی شده است. در این بخش، وزارتخانه در کنار وزارت اقتصاد، وزارت نفت، فراجا و قوه قضائیه قرار می‌گیرد. همچنین در زمینه ارائه خدمات تحریم‌شکن، وزارت ارتباطات نقش دستگاه همکار بخش خصوصی را دارد. بنابراین از ۳۲ بند مصوبه «تسهیل دسترسی به سکوهای خارجی و ارتقای حکمرانی قانونمند»، ۱۵ وظیفه به‌طور مستقیم بر عهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است؛ وظایفی که از تقویت زیرساخت سکوهای داخلی و اصلاح مدل اقتصادی اپراتورها تا ارتقای کیفیت شبکه، مقابله با تحریم و مذاکره با سکوهای خارجی را شامل می‌شود. با این حال، رفع فیلتر سکوهایی مانند یوتیوب و تلگرام تنها به عملکرد این وزارتخانه بستگی ندارد و اجرای تعهدات سایر دستگاه‌های مسئول و تحقق شروط پیش‌بینی‌شده در مصوبه نیز در این مسیر نقش دارد.
