رأی فیفا علیه بیفوما، نه پرسپولیس توافق سهجانبه؛ نقطه ابهام پرونده در سوی دیگر، گزارشهای منتشرشده از انتقال بیفوما حاکی از آن است که جدایی او با حضور و توافق سهجانبه استقلال خوزستان، پرسپولیس و خود بازیکن انجام شده است.
به گزارش گفتمان ما به نقل از Tabnak،
رأی فیفا علیه بیفوما، نه پرسپولیس توافق سهجانبه؛ نقطه ابهام پرونده در سوی دیگر، گزارشهای منتشرشده از انتقال بیفوما حاکی از آن است که جدایی او با حضور و توافق سهجانبه استقلال خوزستان، پرسپولیس و خود بازیکن انجام شده است. همچنین ادعا شده بود که تعهدات مالی مشخصی در این توافق وجود داشته که بهطور کامل اجرا نشده و همین مسئله اختلاف مالی دو باشگاه را ادامهدار کرده است. این توافق، بررسی ادعای اغوای بازیکن از سوی پرسپولیس را پیچیده میکند؛ چراکه حضور استقلال خوزستان در مذاکرات و موافقت با انتقال، با ادعای مذاکره و جذب بازیکن بدون اطلاع و مجوز باشگاه مبدأ تفاوت دارد. البته توافق سهجانبه نیز لزوماً به معنای اجرای کامل تعهدات نیست و استقلال خوزستان میتواند درباره بخشهای اجرانشده آن مطالبهگری کند. آیا پرسپولیس محروم میشود؟ بر اساس آرای مورد اشاره، تاکنون حکمی مبنی بر محکومیت مالی یا محرومیت نقلوانتقالاتی پرسپولیس صادر نشده است. صرف غیرموجه شناختهشدن فسخ قرارداد بیفوما نیز برای محکومیت باشگاه جدید کافی نیست. برای تحمیل مسئولیت به پرسپولیس باید نقش این باشگاه در ترغیب بازیکن به نقض قرارداد یا تخلف از تعهدات و مقررات مربوط اثبات شود. بنابراین، اظهارات ابوالقاسمپور درباره تبعات احتمالی برای پرسپولیس را باید در چارچوب موضع و ادعای حقوقی استقلال خوزستان ارزیابی کرد، نه بهعنوان نتیجه قطعی پرونده. از سوی دیگر، اگر توافق انتقال تعهداتی برای پرسپولیس ایجاد کرده و این تعهدات اجرا نشده باشد، امکان پیگیری اختلاف مالی از مسیر قانونی همچنان وجود دارد؛ اما این موضوع نیز با محرومیت نقلوانتقالاتی تفاوت دارد. در نهایت، پرونده بیفوما دو مسیر جداگانه دارد؛ یکی اختلاف بازیکن با استقلال خوزستان بر سر فسخ قرارداد و مطالبات مالی و دیگری اختلاف دو باشگاه درباره نحوه انتقال و تعهدات توافقشده. تا زمانی که مراجع رسیدگیکننده درباره مسئولیت پرسپولیس رأی مشخصی صادر نکردهاند، نمیتوان این باشگاه را محکوم یا در آستانه محرومیت قطعی معرفی کرد. استقلال خوزستان حق پیگیری ادعاهای خود را دارد، اما اثبات مسئولیت پرسپولیس همچنان نیازمند ارائه مستندات و صدور رأی از سوی مرجع صالح است.


